بيان عائلة المختطف مجهول المصير عمر الوسولي
عائلة المختطف عمر الوسولي
البيضاء في 30 غشت 2024
بيان بمناسبة اليوم العالمي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الذي يصادف 30 غشت من كل سنة
“النضال من أجل الحقيقة كل الحقيقة حول المختطفين مجهولي المصير وكل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فورا والتصدي لإنكار العدالة”
في 30 غشت من كل سنة يخلد المنتظم الدولي “اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري“، حيث لم يكشف عن مصير الآلاف من حالات الاختفاء القسري وتسجل سنويا اختفاءات جديدة عبر العالم. ففي المغرب – مع الأسف الشديد –، لا تزال العشرات من العائلات، ومنذ مدة طويلة، تنتظر الكشف عن مصير ذويها.
إن عائلة المختطف مجهولي المصير عمر الوسولي تخلد هذه الذكرى تحت شعار “النضال من أجل الحقيقة كل الحقيقة حول المختطفين مجهولي المصير وكل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فورا والتصدي لإنكار العدالة“.
إن الاحتفاء بهذا اليوم، هذه السنة يتزامن مع نظر اللجنة المعنية بالاختفاء القسري في التقرير الأول للدولة المغربية بشأن تنفيذ مقتضيات اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وذلك خلال الدورة 27 للجنة التي ستعقد بين 23 شتنبر و4 أكتوبر 2024 بجنيف، وبالمناسبة سنتقدم ببعض الملاحظات حول التقرير الأولي بشأن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المقدم من طرف النظام المغربي.
• مواصلة الدولة رفضها الاعتراف بمقتضيات المادتين 31 و32 من الاتفاقية، المتعلقين باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في تلقي وبحث شكاوى الأفراد، أو في النيابة عن أفراد يخضعون لها ولولايتها، وشكاوى الدول بشأن أخرى، يجعل التزامها وارادتها في الإعمال الكامل لروح ومقاصد هذه الاتفاقية ناقصة. إن الدولة المغربية رغم مصادقتها على الاتفاقية فإنها أفرغتها من محتوها مخافة من المحاسبة الدولية لأنه بكل بساطة ملف الاختفاء القسري والانتهاكات الجسيمة لا زال لم يجد طريقه إلى الحل وخصوصا الحقيقة والمحاسبة وعدم التكرار.
• جاء في التقرير أنه من بين أسباب تأخير تقديم التقرير هو استكمال جهود العدالة الانتقالية بالمغرب وهذا بالضبط هو المراد من هذا التقرير هو تلميع صورة المغرب حقوقيا لدى المنظمات الدولية ذات الصلة وبصفة عامة فهذا الاستنتاج مردود عليه لأن مفهوم العدالة الانتقالية يعني تحقيق العدالة في فترة انتقالية تمر بها الدولة خلال الانتقال من حكم تسلطي استبدادي إلى حكم ديمقراطي، بالإضافة إلى أن التجربة المغربية لا تنطبق عليها معايير العدالة الانتقالية كون العدالة لا زالت بعيدة المنال والانتقال إلى حكم ديمقراطي لم يتحقق بعد. إن مفهوم العدالة الإنتقالية ينطوي على أربع دعائم رئيسة ومترابطة تشكل آليات وأهدافا في الوقت ذاته هي: معرفة الحقيقة، المحاسبة والقصاص، التعويض وجبر الضرر، ضمانات عدم التكرار.
• إن من أهم حقوق ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان معرفة الحقيقة حول الأسباب والظروف التي ارتكبت خلالها التجاوزات والجرائم. فأول أهداف العدالة الانتقالية هو كشف الحقيقة، ومعرفة مصير المختفيين قسرا ومكان وجودهم ومعرفة طبيعة ما وقع من جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان. على الرغم من أن النظام المغربي يتوفر على كل الحقائق فيما يتعلق بجميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها لكن ومع الأسف الشديد أن الحقيقة في التجربة المغربية لازالت في غالبيتها غائبة ومغيبة لأنه وبكل بساطة لا يمكن للمجرم أن يوفر الأدلة لإدانته وهذا يوضحه بالملموس تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في دجنبر 2010. وكل التقارير التي تلته.
• كما انه لا يمكن إصدار العفو لمنع الملاحقة القضائية في الجرائم ضد الإنسانية. ففي التجربة المغربية فإن رئيس الدولة أصدر عفوه عن جميع المسئولين المباشرين وغير المباشرين المتورطين في هذه الانتهاكات ومن بينهم الجلادين. إن التجربة المغربية لم تأخذ بعين الاعتبار مبدأ المحاسبة والقصاص بل الأخطر من ذلك أنها أسست للإفلات من العقاب في جميع الجرائم ضد الإنسانية السياسية، الاقتصادية والثقافية.
• يتوجب على الدولة الحفاظ على الأدلة الموثقة للتذكير بتلك الأحداث وإحياء ذكرى الضحايا، بالإضافة إلى ضمان الوصول المناسب إلى الأرشفة لتفادي التكرار. مرة أخرى ومع الأسف الشديد نجد أن مراكز الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي قد تركت للإهمال والتلاشي أو فوتت لمافيا العقار. فهنا أيضا عندما تنتفي العدالة والمحاسبة وعدم الحفاظ على الذاكرة فإن مبدأ عدم التكرار يصبح من المستحيلات وهذا ما أكده الواقع إذ أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا زالت قائمة.
• التجربة المغربية لا علاقة لها بالعدالة الانتقالية
• دستور 2011 يكرس الاستبداد؛
• معظم حالات الاختفاء القسري لم يتم تسويتها، الحقيقة لا زالت غائبة ومغيبة؛
• إصلاح العدالة الجنائية لم يفعل. واقعيا القضاء لا زال متحكما فيه (المحاكمات الصورية، الاعتقال التعسفي، التضييق على الحريات…).
• حسب التقرير فإنه لم يتم تسجيل أية حالة اختفاء منذ مصادقة الدولة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ويضيف أن الدولة قطعت نهائيا مع هذا النوع من الانتهاكات الجسيمة، فبخصوص هذه النقطة أي القطع مع هذه الانتهاكات فهو مجانب للصواب إذ أن الحقيقة حول مجهولي المصير لا زالت غائبة وأن الدولة ليست لها الإرادة السياسية لفتح هذا الملف ومواصلة التحريات للكشف عن مصير هؤلاء المختطفين أحياء أو أمواتا والعمل على إطلاق سراح الأحياء منهم مع تحديد المعتقلات السرية التي يقبعون فيها و تسليم رفاة المتوفين منهم إلى ذويهم بعد تحديد هوياتهم.
• أكدت الدولة المغربية على طي صفحة الماضي دون معرفة الحقيقة وبالتالي الكشف عن مصير المختطفين. إن أي مهتم بالملف الذي لديه إطلاع بتقارير هيئة الإنصاف والمصالحة وبعده التقارير حول متابعة تفعيل توصيات هيئة الاتصاف والمصالحة سيكتشف أن الحقيقة لا زالت غائبة أو غير مكتملة بالنسبة لأكثر من النصف أي ما يناهز 500 حالة في حين أن التقرير يزعم بأن كل الحالات تم استجلاء الحقيقة بشأنها إلا حالتين. إن هذا يؤكد مرة أخرى أن هدف الدولة المغربية هو ليس تفعيل مبادئ العدالة الانتقالية لكنه ومنذ البداية كان الهدف هو تلميع صورة النظام في المحافل الدولية وتغليط الرأي العام الوطني والدولي معتقدتا أنه يمكن لها أن تقايض الحقيقة بالتعويض المادي. إن الحقيقة التي من واجب الدولة الكشف عنها حول حالات الاختفاء القسري، وحالات مجهولي المصير، متضمنة في المادة 24 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، إذ تنص الفقرة 2 من المادة 24 أنه لكل ضحية الحق في معرفة الحقيقة عن ظروف الاختفاء القسري، وسير التحقيق ونتائجه ومصير الشخص المختفي. وتتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة في هذا الصدد. وتنص في الفقرة 3 على أن كل دولة طرف تتخذ التدابير الملائمة للبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم وإخلاء سبيلهم، وفي حالة وفاتهم لتحديد أماكن وجود رفاتهم واحترامها وإعادتها.
• الاستجابة للمطالب الدنيا للحركة الحقوقية، المتجسدة في توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المنعقدة في نونبر 2001، والندوة الدولية حول “مسار الإنصاف والمصالحة بالمغرب المنعقدة ” تحت شعار:” من أجل ضمان عدم التكرار،” أيام 20/21/22 من شهر أبريل 2018 بمدينة مراكش، والتي تدعو الدولة إلى العمل على تشكيل آلية وطنية للحقيقة، لمواصلة الكشف عن الحقيقة حول جميع الملفات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خاصة حالات الاختفاء القسري.
وفي الأخير وبالمناسبة ندعو جميع المنظمات الحقوقية، السياسية الديمقراطية، تنظيمات المجتمع المدني وجميع المناضلات والمناضلين مناهضة الاختفاء القسري والترافع أمام اللجنة المعنية بالاختفاء القسري أثناء النظر في التقرير الأول للدولة المغربية بشأن تنفيذ مقتضيات اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وذلك خلال الدورة 27 للجنة التي ستعقد بين 23 شتنبر و4 أكتوبر 2024 بجنيف كذلك التأكيد على مطالب المنتدى وكل الجمعيات الحقوقية والعائلات بمواصلة الكشف عن مصير كل ضحايا الاختفاء القسري والعمل الجدي لتفعيل جميع خلاصات ندوة مراكش وخصوصا إنشاء لجة مستقلة للحقيقة لمواصلة البحث عن الحقيقة بخصوص الاختفاء القسري وتمكينها من جميع الوسائل الضرورية لتتمكن من إنجاز مهامها بكل حرية وتجرد.
