تعليم: المختصون التربويون والاجتماعيون يحتجون بسبب مرسوم “تواريخ توقيع محاضر الدخول والخروج”
الرباط، الجمعة 30 غشت 2024
بيان استنكاري: خروقات المرسوم غير مقبولة واحتجاجات المختصين، حتى رفعها، متواصلة
اللجنة الوطنية للأطر المختصة FNE تطالب الوزارة باحترام المرسوم 2.24.140 وبالتعجيل بتعديل المقرر الوزاري 016.24 بخصوص تواريخ توقيع محاضر الدخول والخروج للمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين وتدعو لمقاطعة كل التكاليف بالإدارة التربوية الى حين تصحيح الوضع
في الوقت الذي كان فيه المختصون التربويون والاجتماعيون ينتظرون صدور تعديل المقرر الوزاري 016.24 بخصوص تواريخ توقيع محاضر الدخول والخروج الخاصة بهم، فوجئوا باستمرار نهج الوزارة لسياسة التجاهل والاستخفاف بهاته الاطر عبر إصدارها لبلاغ الدخول المدرسي والذي ينص على توقيع محاضر الدخول الخاصة بهم لهذا الموسم مع هيئة أخرى وفئات أخرى ضاربة بذلك عرض الحائط بمستجدات ومضامين المرسوم 2.24.140 الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية خصوصا في المواد 5، 10، و15 منه.
في ظل هذا الاستهداف المتواصل والمتكرر وغير المبرر للأطر المختصة من طر ف الإدارة والإمعان في معاملتهم كإداريين على الرغم من انتمائهم لهيئة التربية والتعليم كما ينص على ذلك المرسوم 2.24.140 وتسخيرهم باستهجان كادوات لحل مشاكل الخصاص المتزايدة سنويا في الموارد البشرية الإدارية تحديدا بالمؤسسات التعليمية، أمام هذا الوضع تؤكد اللجنة الوطنية للأطر المختصة FNE على تشبتها بمواقفها الثابتة والرافضة لهذا الزحف الممنهج على الأطر المختصة وتعلن للوزارة ولعموم الشغيلة التعليمية وللرأي العام ما يلي:
1. مطالبتها الوزارة الوصية بالتعديل العاجل والفوري للمقرر الوزاري 016.24 في مادتيه 4 و14 وجعل تواريخ توقيع محاضر دخول وخروج المختصين التربويين والاجتماعيين في نفس تواريخ أطر التدريس اعتبارا لانتمائهم لنفس الهيئة؛
2. رفضها المطلق لكل اشكال الاستغلال الذي تتعرض له الأطر المختصة بالمؤسسات التعليمية تحت ذريعة سد الخصاص في الموارد البشرية؛
3. دعوتها الوزارة الوصية إلى التجسيد الفعلي لشعارات الجودة التي ترفعها بالعمل المسؤول على النهوض بالأوضاع المزرية للقطاع وإنصاف كل فئات الشغيلة التعليمية عبر الحل الجذري لمشاكلها المتراكمة وتلبية ملفاتها المطلبية المشروعة؛
4. تجديد مطالبتها الوزارة بالالتزام التام بمخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر والنأي عن اساليب التماطل والالتفاف على الحقوق المشروعة للشغيلة درءا للمزيد من الاحتقان والتذمر في صفوفها؛
5. مطالبتها الوزارة الوصية بالعمل على تلبية كل المطالب العالقة والمشروعة للأطر المختصة:
أ. الإدماج الفعلي لكل المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية عبر احداث مناصب مالية ممركزة واضحة ضمن قانون المالية؛
ب. حركة انتقالية الكترونية مكشوفة المؤسسات وغير مشروطة بموافقة الرؤساء؛
ج. الترقية بالشهادة دون تغيير الإطار؛
د. صرف التعويضات التكميلية للمختصين التربويين والاجتماعيين؛
ه. التعجيل بمعالجة وصرف التعويضات العينية العالقة لمختصي الإدارة والاقتصاد؛
و. عدم استثناء المختصين التربويين والاجتماعيين من الاستفادة من التعويضات الخاصة بمؤسسات الريادة باعتبارهم جزءا من فريق العمل بها؛
6. دعوتها كل المختصين التربويين والاجتماعيين إلى رفض ومقاطعة كل التكاليف بالإدارة التربوية وبالمهام الإدارية هذا الموسم حتى تعديل المرسوم 24\016 في المادتين 4 و 14 منه؛
7. استعدادنا لخوض كل الخطوات الاحتجاجية التصعيدية للذوذ عن إطارنا وصون هويته ضد كل أساليب الاستغلال والزحف عليه؛
وإذ نشيد بيقظة كل الاطر المختصة ضد كل محاولات الإدارة البائسة لاستهداف إطارنا ونثمن صمودهم وروح المسؤولية العالية التي أبانوا عنها في الدفاع عن حقوقهم ندعوهم للمزيد من الوحدة والتكتل وللالتفاف على قلعة الصمود والوفاء الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي حتى إحقاق الحق وتلبية كافة مطالبنا العادلة والمشروعة.
عاشت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي صامدة مكافحة مستقلة، وماضاع حق وراءه FNE
عن اللجنة الوطنية للأطر المختصة FNE،
