الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تنوه بالتعبئة التنظيمية والنضالية بالقطاع وتطالب بالتعجيل بالحوار مع الوزير

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تنوه بالتعبئة التنظيمية والنضالية بالقطاع وتطالب بالتعجيل بالحوار مع الوزير




الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي:
. تنوه بالتعبئة التنظيمية والنضالية في صفوف مكونات الجامعة وتطالب بالتعجيل بالحوار مع وزير الفلاحة تفاديا لمزيد من الاحتقان والتوتر في القطاع نتيجة لتراكم انتظارات الشغيلة وتعليق الاتفاقات المبرمة بشأنها ؛
– تندد بقمع مسيرة الجبهة المغربية ضد قانوني الاضراب والتقاعد





انعقد يوم الثلاثاء 31 دجنبر 2024 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط الاجتماع الدوري الأسبوعي للكتابة التنفيذية للجامعة، وبعد الوقوف على أهم المستجدات دوليا ووطنيا وعلى مستوى الساحة الاجتماعية والنقابية بشكل خاص، والتداول في مضامين التقرير الـعـــام حــول نشاط الجامعة وباقي التقارير التكميلية تسجل الكتابة التنفيذية المواقف التالية:

1. تثمينها عاليا للتنزيل الناجح للبرنامج التنظيمي للجامعة على مستوى عدد هام من الفروع والنقابات الوطنية التابعة للجامعة، فضلا عن البرنامج النضالي المتواصل لـعــدد من النقابات الوطنية، على مستوى المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمحافظة العقارية والمياه والغابات وغيرها من النقابات الوطنية؛
2. اعتزازها بالنجاح الكبير الذي عرفته الحملة الوطنية للعمال الزراعيين من 16 إلى 29 دجنبر الماضي تحت شعار “جميعا من أجل إنهاء فضيحة التمييز في الأجور ضـد العمال الزراعيين والتصدي لمشروع القانون التكبيلي للحق في الإضراب” في مواجهة القهر والتمييز ومن أجل وضع حد لاستفحال الشغل غير اللائق؛ ولتجديد المطالبة بالإصدار الفوري، ودون تماطل إضافي للمرسوم التطبيقي المتعلق بتنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022 بشأن تحقيق المساواة في الأجور ما بين القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي في أفق 2028، وكذا الاستجابة لباقي مطالب العاملات والعمال الزراعيين موضوع مذكرة الجامعة المودعة لدى كل من وزارة الفلاحة ووزارة الشغل منذ شتنبر 2023؛
3. تثمينها للنجاح المتميز لمؤتمر متقاعدات ومتقاعدي القطاع الفلاحي المنعقد في 21 دجنبر الماضي، وللعمل التحضيري الجاري لعقد المؤتمر الثالث للنقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية (أونكا) خلال شهر فبراير القادم، ولما تعرفه كل من النقابة الوطنية للبحث الزراعي والنقابة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من دينامية تنظيمية ونضالية دفاعا عن مطالب الشغيلة العادلة والمشروعة؛
4. دعمها مجددا لنضالات ومطالب الدكاترة بوزارة الفلاحة ومختلف المؤسسات التابعة لها ولمطالب مختلف الفئات من مهندسين ومتصرفين وتقنيين ومحررين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين وبياطرة واستعدادها لتقوية النضالات الفئويـة، دفاعـا عـن المطالب المشروعة وإنصافا لمختلف فئات الشغيلة بالقطاع الفلاحي مع الدعوة لإنجاح الملتقيات الوطنية للمهندسين والتقنيين والبياطرة المقرر تنظيمها خلال شهري يناير وفبراير 2025؛
5. اعتزازها الكبير بالنجاح الباهر الذي عرفته الدورة الأولى من مدرسة مشتل للتكوين النقابي يومي 25 و26 دجنبر المنصرم بمدينة مراكش، واعتبارها مشتل الشباب دعامة حيوية وضمان أساسي لمستقبل الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وللنضال النقــابـي فــي قطاع الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات؛
6. تثمينها لما حققته شغيلة شركة مخازن الحبوب المينائية من مكتسبات هامة بفضل نضالاتها المتواصلة بقيادة النقابة الوطنية لمخازن الحبوب المينائية التابعة لجامعتنا والتي تم تتويجها بتوقيع بروتوكول اتفاق بتاريخ 30 دجنبر 2024 في أفق توقيع اتفاقية شغل جماعية في الأسابيع القليلة المقبلة؛
7. مطالبتها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الى التعجيل بعقد اجتماع قريب العاجل لتتبع تنفيذ التزامات الوزارة مع جامعتنا بشأن المطالب الملحة لشغيلة القطاع موضوع الاتفاقات السابقة والتي كان أخرها محضـري 20 فبراير و02 أبريل 2024؛
8. تذمرها من هزالة الخدمات المقدمة من طرف مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية قطاع الفلاحة الناتجة أساسا عن ضعف الميزانية المرصودة للمؤسسة ولسوء التدبير والتسيير، ومطالبتها الوزارة الوصية بتحمل مسؤولياتها والضغط على مصالح وزارة المالية للزيادة في الميزانية، والعمل جديا على تحقيق المساواة في الخدمات بين الجهات والمركز وبين المؤسسات العمومية المنخرطة؛
9. تتبعها لما تعرفه امتحانات الأهلية المهنية بالمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية من خروقات جمة منذ 2018، منها التدخل في مهام واختصاصات اللجنة المشرفة على الامتحانات وضرب مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، ودعوتها وزير الفلاحة الى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الخروقات وفتح تحقيق شفاف فيما يجري في هذه المؤسسـة مـن تجاوزات خطيرة؛
10. تأكيدها مجددا موقفها الرافض للمشروع الحكومي بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب الذي أحيل على مجلس المستشارين، وتثمن مواقف مركزيتنا الاتحاد المغربي للشغل في هذا الباب وكافة المواقف الرافضة له، وتدعو إلى أوسع انخراط في مواجهة مشروع القانون المذكور خلال ما تبقى من مراحل تشريعية لتمريره، وتعبر عن ادانتها لقمع ومنع مسيرة الجبهة المغربية ضد قانوني الاضراب والتقاعد يوم الأحد 29 دجنبر 2024 وعزمها على مواصلة النضال بكافة الوسائل المشروعة دفاعا عن ممارسة الإضراب كحق عمالي وإنساني انتزعته الطبقة العاملة بفضل نضالاتها وتضحياتها التاريخية الجسام.

عن الكتابة التنفيذية للجامعة
الرباط في 31 دجنبر 2024





تنزيل نص البيان PDF
بلاغ الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي