الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد تجدد رفضها للمس بحق ممارسة الإضراب وتحمل المسؤولية للحكومة

عقدت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد اجتماعها العادي يوم الجمعة 28 فبراير 2025، وبعد تداولها بشكل مستفيض وديمقراطي في مختلف النقط المدرجة في جدول الأعمال فإن السكرتارية الوطنية تعلن مايلي:

1- تثمينها لكل المجهودات النضالية والاشعاعية والوحدوية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، وإدانتها لكل أشكال التضييق والمنع والقمع التي طالت أشكالها النضالية وعلى رأسها مسيرة 19 يناير 2025 . 2- تأكيدها على أهمية النقاش العمومي الجماعي لقضايا الطبقة العاملة وعموم الكادحين ، وخوض المبادرات النضالية الوحدوية في مواجهة المخططات الطبقية.

3- تجديد رفضها للمشروع التكبيلي لممارسة الحق في الإضراب، وتحميلها المسؤولية للحكومة في هذا المنحى النكوصي على مستوى الحقوق والحريات.

4- استمرارها في بلورة مبادرات نضالية وحدوية إقليمية جهوية ووطنية لفضح الجوهر الطبقي لكل مخططات حكومة الرأسمال.

5- تضامنها المطلق مع نضالات كل القطاعات والفئات المحتجة (التشغيل، الفلاحة، التعليم، الصحة والحماية الاجتماعية الجماعات الترابية، التقنيين المهندسين المتصرفين…).

6- دعوتها لكافة الهيئات النقابية والمهنية الديمقراطية لتعزيز القوة التنظيمية والنضالية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد بما يكفل التصدي لكل المخططات التصفوية والرجعية.

7- عزمها على تنظيم المجلس الوطني الحضوري للجبهة المغربية ضد قانوني الاضراب والتقاعد وسيعلن عن تاريخه ومكانه.

8- إيهابها بكافة مكونات الجبهة المغربية وعموم الطبقة العاملة بالقطاعين العام والخاص للتعبئة المكثفة والمستمرة لتنزيل البرامج النضالية.

الرباط، 28 فبراير 2025