بيان القطاع النسائي للنهج الديمقراطي العمالي بمناسبة اليوم الأممي للنضال من أجل حقوق المرأة 8 مارس

حزب النهج الديمقراطي العمالي
المكتب الوطني للقطاع النسائي
بيان بمناسبة اليوم الأممي للنضال من أجل حقوق المرأة 8 مارس 2025

يخلد القطاع النسائي لحزب النهج الديمقراطي العمالي بالمغرب، اليوم الأممي للنضال من أجل حقوق المرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة وذلك تحت شعار “من أجل حركة نسائية يسارية وكفاح مستمر حتى التحرر والمساواة” للتأكيد على الدور النضالي الهام الذي يجب أن تلعبه النساء اليساريات والماركسيات، والماركسيات اللينينيات المغربيات انطلاقا من موقعهن الطبقي المناقض والمناهض للنظام الرأسمالي التبعي، من أجل المساهمة في إحداث تغيير جوهري في ميزان القوى لصالح النضال الطبقي ببلادنا في أفق إحداث التغيير الثوري المفتوح على الأفق الاشتراكي، وذلك في إطار ربط جدلي لنضال الحركة النسائية المغربية بنضال الحركات النسائية التقدمية اليسارية والشيوعية على المستوى الأممي، ضد الإمبريالية وأنظمتها الرأسمالية المتوحشة التي تستنزف ثروات الشعوب وتخلق الحروب وتؤجج النعرات والتوترات في مختلف أنحاء العالم وتجهز على حق الشعوب في تقرير مصيرها.

إن القطاع النسائي وهو يخلد هذه الذكرى العظيمة، فإنه:

• يستحضر نضالات وتضحيات النساء، وخاصة العاملات منهن، عبر التاريخ، والتي أطلقت شرارتها القوية مسيرة “خبز وورد”، التي نظمتها الآلاف من النساء العاملات في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية سنة 1908، والتي ووجهت بقمع همجي من طرف قوات القمع الأمريكية، نتج عنه استشهاد العديد من العاملات وإصابة واعتقال المئات منهن، وقد شكلت هذه المسيرة التاريخية الانطلاقة الفعلية والقوية لتثبيت النضال النسائي ضد النظام الرأسمالي المتوحش وقوانينه الطبقية التي تكرس الاستغلال والاضطهاد الطبقيين ضد النساء بشكل عام وضد الطبقة العاملة بشكل خاص وعلى رأسها النساء العاملات والكادحات؛
• يؤكد بأن طريق النضال لا زال طويلاً وشائكاً نحو المساواة الحقيقية والفعلية التي لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل تحرر المرأة في إطار علاقة جدلية بتحرر المجتمع بأسره، وأن النضال من أجل حقوق النساء لا يختزل في مجرد مطالب نسوية، بل يتعداها إلى النضال الطبقي العام من أجل التغيير الشامل؛
• يقر بأن النساء تعانين من العنف بأشكال مختلفة ومن الاضطهاد المركب، ومن التفاوت في الأجور، ومن صعوبة الوصول إلى مناصب صنع القرار، وما تزال العديد منهن تجبرن على العمل الهش دون ضمانات اجتماعية وفي ظل شروط استغلال قاسية، في واقع تكرسه وتشرعنه العديد من القوانين التي تسمح بالإفلات من العقاب المتصل بالعنف ضد النساء وخاصة العنف الأسري.

وبناء على ما سبق، فإن القطاع النسائي لحزب النهج الديمقراطي العمالي يدعو إلى:

• إقرار قانون أسرة مدني علماني وعصري شامل ينص صراحة على محاربة العنف ضد النساء، مع توفير آليات حماية فعّالة وملاجئ آمنة، ويضمن مساواة قانونية والفعلية بين الجنسين في جميع المجالات، وهو ما يفرض إلغاء كل المواد التمييزية في القانون الجنائي ومدونة الأسرة مع التنصيص، في مقابل ذلك، على تقاسم المسؤوليات الأسرية؛
• تمكين النساء اقتصاديا عبر ضمان فرص عمل لائقة، وحماية العاملات من شروط العمل القاسية وخاصة في القطاع غير المهيكل وفي القطاع الزراعي؛
• توفير تعليم علماني ديمقراطي شعبي موحد ومجاني، وثقافة مناهضة للعقلية الذكورية والتمييزية، بدمج مقاربة النوع في المناهج التعليمية ومحاربة الصور النمطية للمرأة في الإعلام؛

كما يجدد تضامنه التام مع نضالات النساء الكادحات والعاملات في العديد من المناطق بالمغرب (نساء حراك فكيك، النساء السلاليات، النساء المناهضات لسياسة الاستيلاء على الأرض والمتضررات من هدم المنازل، عاملات سيكوم سيكوميك، العاملات الزراعيات باشتوكة أيت باها، مربيات التعليم الأولي…)؛

وبهذه المناسبة أيضا، فإن القطاع النسائي لحزب النهج الديمقراطي العمالي:

• يجدد تضامنه اللامشروط مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، ويحيي عاليا المرأة الفلسطينية على صمودها ومن خلالها كل الأسيرات ت المفرج عنهن ورفاقهن ورفيقاتهن القابعات في سجون الاحتلال؛
• يدعم نضال النساء في افريقيا عامة وفي السودان خاصة ضد التدخل الامبريالي في المنطقة؛
• يندد بالجرائم المروعة التي تتعرض لها النساء في سوريا على يد الميلشيات الإرهابية المسخرة من طرف المخابرات التركية والأمريكية والصهيونية؛
• يجدد الدعوة إلى تظافر جهود كل القوى التقدمية والديمقراطية إلى توحيد الجهود لبناء جبهة نسائية مكافحة ضد الاستبداد والاستغلال الطبقي وكل مظاهر الاضطهاد.

عن حزب النهج الديمقراطي العمالي -المغرب
القطاع النسائي -المكتب الوطني
بتاريخ 08 مارس 2025