شبكة تقاطع للدفاع عن الحقوق الشغلية تخلد ذكرى 8 مارس، اليوم الأممي للنضال من أجل حقوق النساء

بيان 8 مارس 2025 للشبكة الوطنية للدفاع عن الحقوق الشغلية “تقاطع”

تخلد شبكة تقاطع للدفاع عن الحقوق الشغلية، ذكرى 8 مارس، اليوم الأممي للنضال من أجل حقوق النساء، في ظروف دولية:

– تتعرض فيها المرأة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، لإبادة جماعية وتطهير عرقي وحرب قذرة، يشنها عليهم الكيان العنصري الصهيو أمريكي، بدعم واسع من الغرب، وتواطئ إقليمي عربي وإسلامي.

– تتسم، بتراجع معمم ورهيب لحقوق ومكتسبات النساء في مختلف بقاع العالم. وقد كشف تقرير صدر في العام 2023، للبنك الدولي، الذي يعد من أهم المؤسسات الأمبريالية التي ترسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية في العالم (شهد شاهد من أهلها)، أن الوتيرة العالمية للإصلاحات الرامية إلى المساواة في معاملة المرأة بموجب القانون، تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ 20 عاماً، ولا زالت نسبة تمتع النساء بحقوقهن لا تتجاوز 70٪ من الحقوق القانونية التي يحصل عليها الرجال. نحو 2.4 مليار امرأة في سن العمل، لا يتمتعن بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال..

أما في المغرب، فقد أثبتت الإحصائيات الرسمية الجديدة (الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024)، بأن نسبة الأسر المغربية التي تعيلها نساء، تقدر ب 19.2%، أي أكثر من 7 ملايين شخصا. كما يقوم الإنتاج في العديد من القطاعات الاقتصادية على قوة عمل المرأة العاملة، وخصوصا في الزراعة والنسيج والصناعات الغدائية والاتصالات والسياحة، فضلا عن عملها المنتج في البيوت، سواء كزوجة أو كعاملة منزلية.. ومع ذلك، لا تزال النساء بعيدات كل البعد عن التحرر وتحقيق المساواة. إنهن يتعرضن كل يوم، في العمل وفي البيت وفي الشارع، للاستغلال المضاعف والتحرش والاضطهاد وأقسى وأحط أنواع المعاملات.

وتعبر نفس المؤشرات الإحصائية الأخيرة فعلا، عن الهشاشة والفقر والأمية والعنف، الذي يتعرضن له، بحكم السياسات المتبعة، ووضعهن الاجتماعي والثقافي.

بحسب هذه الإحصائيات، فإن، معدل الأمية للبالغات من العمر 15 سنة فما فوق، يبلغ مستوى مرتفع جدا، يصل إلى 36.2%، ويرتفع هذا الرقم بالعالم القروي إلى 55.1%. ونسبة سنوات التمدرس في التعليم العام للبالغات من العمر 25 سنة فما فوق، لا يتجاوز، 5.2 سنوات فقط.

أما ما يتعلق استتباعا بالتحديات الاقتصادية، فإن، معدل نشاط البالغات من العمر 15 سنة فما فوق، لا يتجاوز 16.8%، ويرتفع معدل البطالة لديهن إلى مستوى قياسي يصل إلى 25.9%، ولا تتجاوز نسبة المؤسسات الربحية التي تديرها نساء 10٪ فقط، من مجموع المؤسسات الاقتصادية الهادفة للربح.

إن شبكة تقاطع للدفاع عن الحقوق الشغلية، وهي تحيي مع مختلف القوى التقدمية، هذه الذكرى المجيدة، فإنها:

– تدين بشدة ما يتعرض له النساء والأطفال في فلسطين، من قتل وتنكيل وتجويع وحصار صهيوني وأمريكي، وبرعاية من الدول الأمبريالية والاستعمارية، أمام أنظار البشرية جميعا.

– تعبر عن تضامنها المطلق مع جميع النساء العاملات والكادحات، اللواتي ينظمن حراكات ونضالات شاقة في المغرب، من أجل التحرر والعدالة والشغل اللائق، ومن بينهن العاملات الزراعيات، والبائعات الجائلات، وعاملات سيكوميك بمكناس، اللواتي يواجهن الآلة القمعية للدولة، والبيروقراطية النقابية، ويخضن عراكا متواصلا ضد الاستغلال الفاحش للرأسمال..

– تدعو إلى مواصلة النضال، لانتزاع الحقوق الضامنة للحريات، والحق في الشغل اللائق، والمساواة في الأجور، والقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة في الشغل..

– تطالب الدولة المغربية بتطبيق القوانين المتعلّقة بمناهضة كلّ أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، وملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي تدعو إلى حمايتها، بما فيها تلك الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية.

– تطالب بتوفير ظروف عمل مناسبة وصحية، ووسائل نقل مستوفية لشروط السلامة والكرامة الإنسانية للعاملات والعمال على السواء في جميع مواقع الإنتاج.

– تؤكد على أن النضال من أجل المساواة بين الجنسين، ليس موجها ضد الرجال، ولا يهم النساء اللواتي يعانين فقط، بل هو نضال المجتمع ككل نساء ورجالا، ضد الاستبداد والقهر والتمييز العنصري.

7 مارس 2025؛ لجنة المتابعة