العدد 611 من جريدة النهج الديمقراطي

صدر العدد 611 من جريدة النهج الديمقراطي (الأسبوع من 26 يونيو الى فاتح يوليوز 2025)

ملف هذا العدد يتناول موضوع الفساد في التعليم العالي نتيجة طبيعية لغياب الديمقراطية ولقمع الحركة الطلابية

في هذا العدد نعرض من جديد لموضوع التعليم العالي، ومبررنا في ذلك متعدد الجوانب، فالمجال يحظى بمكانة القمة في هرم الأولويات الضرورية لتقدم البلدان في مختلف مناحي الحياة، وثانيا لما يعتبر كارثة في وضعية تعليمنا العالي إذ يرتب عالميا في المرتبة 154، وتأتي أولى جامعاته في المرتبة 1541 عالميا ويتخلى حوالي 50%من طلبة الجامعة عن مواصلة دراستهم الجامعية دون الحصول على أية شهادة، ولا يصل إلى سلك الدكتوراه إلا 2% من الطلبة. والجانب الآخر الذي دفع هيئة التحرير إلى استعادة موضوع التعليم العالي ما طفا على السطح من فضائح تمس بمصداقية المخرجات التكوينية والعلمية لهذا المرفق الهام. فبعد فضائح “النقط مقابل الجنس” التي توالت منذ سنوات، والتوظيف غير المستحق، انفضحت مؤخرا كما يعلم الجميع فضيحة هزت أركان التعليم العالي والبحث العلمي ، ألا وهي بيع الشواهد العليا من طرف أستاذ للتعليم العالي في جامعة ابن زهر بمدينة أغادير، وحسب ماراج حول هذه القضية فقد تكون هذه الشهادات سلمت لمسؤولين في قطاعات حيوية من قطاعات الدولة. ولا شك أن ذلك مما يعلل أن الفساد أصبح منظومة متكاملة تبدأ من التكوينات الأولى لتتمدد داخل دواليب الدولة وتخترق المجتمع، وفي ذلك ما يفيد الدولة لإدامة مؤسسات شكلية وتغول ذوي النفوذ وحَبْكِهم خيوط شبكات فاسدة تشكل قاعدة لاستمرار الاستبداد والفساد، بالمساهمة في الوقوف أمام المطالب المشروعة لجماهير الشعب المغربي في نظام ديمقراطي حقيقي تعتمد مبادؤه في تشكيل كل الهيئات المسيرة للمؤسسات الحيوية في البلاد وعلى راسها مؤسسات التعليم العالي. ولهذه الاعتبارات أدرجنا في ملفنا ثلاثة محاور تقارب العناصر التي لها علاقة بهذه الوضعية “الكارثية” للتعليم العالي، وهذه المحاور هي:

1- من أجل فهم واستيعاب أفضل لنظام التعليم العالي: (القوانين المؤطرة – القطاعات – التقويم في التعليم العالي- المؤهلات والشهادات…)
2- أي معنى للاستقلالية والديمقراطية في التسيير الجامعي وأي دور لذلك في الفساد التدبيري
3- بدائل الواقع الراهن في التعليم العالي

كما يتضمن العدد المزيد من المقالات السياسية والفكرية والاخبارية والثقافية.