وقفة احتجاجية للعمال الزراعيين ضحايا الشراكات على أراضي الدولة الفلاحية أمام مقر وكالة التنمية الفلاحية في الرباط

تقرير الوقفة الاحتجاجية للعمال الزراعيين ضحايا الشراكات على أراضي الدولة الفلاحية أمام مقر وكالة التنمية الفلاحية في الرباط يوم الاثنين 22 يونيو 2026

منذ الساعة الحادية عشرة من يومه الاثنين 22 يوليوز، شهد باب مقر وكالة التنمية الفلاحية بالرباط، توافد عشرات العمال الزراعيين (ازيد من 70 عاملا) من أقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، بصفتهم عمالاً لدى الشركات الفلاحية: “SAAG” و”أملاك أملالة” و”حدائق أوريبزا” و”هيليستا” و”مليح أكري” وعمال “مجموعة الدرهم”. وهي شركات تمثل أطرافاً الى جانب الدولة، في عقود الاستثمار والشراكة، على أراضي الدولة الفلاحية في الأقاليم المذكورة، حيث يستولي أرباب هذه الشركات على أراضي الضيعات الفلاحية منذ سنوات 2006 و2009 و2015.

وردد العمال خلال وقفتهم الاحتجاجية شعارات صوتية، وحملوا لافتات أجمعت كلها على إدانة استفحال السمسرة في أراضي الدولة الفلاحية من طرف المستثمرين المفترضين، حيث عمد أغلب هؤلاء إلى إعادة كراء هذه الأراضي ضداً على القانون وروح الشراكة التي أريد بها تيسير ودعم الاستثمار المنتج للقيمة المضافة، وإحداث فرص الشغل وتحقيق التنمية المحلية. كما ردد العمال شعارات مدوية طيلة أربع ساعات من الوقفة، تؤكد تشبثهم بحقهم في الإدماج ضمن أي عملية إعادة تفويت للأراضي المتواجدة في سيدي سليمان. وطالب جميع العمال المحتجين بتسلم أجورهم الموقوفة، وتمتيعهم بالترسيم والتغطية الصحية، وإلغاء قرار فصل أحد زملائهم بسبب تشبثه هو الآخر بحقوقه كاملة، ومساهمته في فضح السمسرة في أراضي ضيعة فلاحية، من طرف أحد برلمانيي المنطقة.

وفي كلمته باسم الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، عبر إدريس عدة، نائب الكاتب العام، للجامعة، عن إدانة الجهات التي تقف وراء استمرار مآسي العمال ضحايا الشراكات على أراضي الدولة الفلاحية في بركان وبني ملال وتارودانت. وفيما يهم أوضاع العمال المحتجين، أكد المسؤول النقابي أن هؤلاء العمال هم ضحايا البيروقراطية وعجزها عن حل المشاكل العالقة أمام الفراغات القانونية والعيوب التي رافقت عمليات تفويت أراضي الدولة للخواص. وهم كذلك ضحايا استعمال النفوذ من طرف باطرونا نافذة قامت بتعطيل القوانين والمساطر لحماية مصالحها غير المشروعة ومراكمة الأرباح غير الأخلاقية. كما أشار إلى أن هؤلاء العمال وأبناءهم هم أيضاً ضحايا الفساد، حيث تفوح رائحته من عدد من الملفات موضوع الاحتجاج.

وأكد أن العمال جاؤوا اليوم لا للمطالبة بامتيازات أو فوائد جديدة، بل هم اليوم أمام مقر وكالة التنمية الفلاحية فقط من أجل أجور تم توقيفها منذ حوالي سبع سنوات وأربع سنوات، ومن أجل التمتع بالتغطية الصحية والحق في التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومن أجل أن ينتصبوا اليوم شهوداً على فشل الدولة في ردع السماسرة المضاربين في الأراضي الفلاحية المملوكة للدولة.

كما جاؤوا من خلال وقفتهم اليوم لتحميل المسؤولية لوزارة المالية، وتحديداً مديرية أملاك الدولة التابعة لها، وذلك بسبب تفريطها مع سبق الإصرار والترصد في هذه العقارات الفلاحية التي أضحت متروكة للتخريب والترامي والسمسرة. وحمّل نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المسؤولية كذلك لوزارة الداخلية باعتبارها طرفاً في اللجنة الوطنية لتتبع سير الشراكات على أراضي الدولة الفلاحية.

وطالب المتحدث الجهات المذكورة، كل من موقعه ومستوى مسؤوليته، بالتحرك لإنصاف العمال وأسرهم وحماية أراضي الدولة ومواردها عبر التطبيق الصارم للقانون.

كما أخبر الجهات المعنية بأن هذه الوقفة تعد مقدمة لمسلسل من الاحتجاجات المحلية والمركزية التي يرتب لها هؤلاء العمال رفقة أسرهم في إطار جامعتهم، لمواصلة التعريف بمآسيهم التي تتفاقم بسبب توالي الوفيات في صفوف العمال المعنيين، وفضح الجهات المتسببة في هذه المآسي والمطالبة بإنهائها فوراً وبدون مماطلة إضافية.

الكاتب الجهوي