معركة استرجاع الكرامة: وقفة إنذارية واعتصام مفتوح بالمديرية الجهوية الفلاحة بالعيون
بلاغ
خوض معركة استرجاع الكرامة وقفة إنذارية واعتصام مفتوح بالمديرية الجهوية الفلاحة بالعيون
بناءً على مخرجات الاجتماع الاستثنائي المنعقد “عن بُعد” يوم الجمعة 03 يوليو 2026 للمكتب الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالجهات الجنوبية الثلاث، وفي ظل استمرار سياسة الآذان الصماء، والتعنت الممنهج الذي تنتهجه الإدارة تجاه المطالب المشروعة والعادلة لشغيلة القطاع، يعلن المكتب الجهوي للرأي العام وللشغيلة الفلاحية كافة، عن انتفاضته لرد الاعتبار وصون الحقوق المغتصبة.
إن هذا التصعيد النضالي يأتي كإجراء حتمي فرضته سياسة الالتفاف والتراجع الخطير عن مستحقات الموظفين الشرفاء الذين تجندوا في الصفوف الأمامية لإنجاح عملية محاربة آفة الجراد بالمناطق الجنوبية، لتكافئهم الإدارة بجحود نكر، وتُهين تضحياتهم عبر جملة من الخروقات الصارخة:
• التبخيس المهين والحيف التمييزي: تجلى ذلك في صرف تعويض جزافي هزيل ومخجل لا يتجاوز 40 درهمًا عن يوم عمل واحد. ويأتي هذا الحيف في الوقت الذي استفاد فيه المستخدمون الخواص ومستخدمو مؤسسات العمومية اخرى من تحفيزات مالية منصفة تتلاءم وتتناسب مع طبيعة المهام المنجزة، رغم تحمل جميع المتدخلين لنفس المسؤوليات والأعباء الميدانية، والعمل جنباً إلى جنب في ذات الظروف القاسية؛ وهو ما يكرس تمييزًا طبقيًا غير مبرر في توزيع التعويضات، ويضرب في الصميم مبدأ المساواة والعدالة الأجرية بين المشاركين في إنجاح هذه العملية الوطنية.
• التدبير المالي غير الشفاف والشبهات المستمرة: إننا نستنكر وبأشد العبارات استمرار الإدارة في اعتماد أسلوب غامض في تحويل التعويضات الخاصة بالمشاركين مباشرة إلى حساباتهم البنكية، مع إشعارهم بذلك فقط ودون الحصول على موافقتهم المسبقة، في إقصاء متعمد يمنعهم من الاطلاع أو التوقيع على بيانات ومستندات التعويض عن التنقل المرتبطة بالدورات التأطيرية للعملية، وهو ما يشكل خرقاً سافراً لمبادئ الشفافية وقواعد التدبير الإداري السليم. وحيث إن هذه الممارسة الملتوية أضحت سمة غالبة في تدبير وصرف التعويضات الجزافية لأزيد من سبع (7) سنوات، فإنها تثير شكوكًا مشروعة وهواجس حقيقية حول مشروعية مساطر الصرف، وتغذي شبهة وجود اختلالات وفساد مالي في تدبيرها، خاصة أمام إصرار الإدارة الجهوية على رفض تمكين ممثلي الشغيلة من الاطلاع على لوائح المستفيدين، والكشف عن المعايير المعتمدة في توزيع التعويضات رغم المطالب المتكررة. وبناءً عليه، نطالب بفتح تحقيق إداري ومالي مستقل وعاجل لكشف حقيقة هذا التدبير، وترتيب المسؤوليات، ومحاسبة المتورطين.
• المغامرة بالأرواح في مناطق الأخطار: إجبار الموظفين على التعامل المباشر مع مبيدات كيميائية شديدة السمية والخطورة دون أدنى مواكبة أو حماية طبية، ناهيك عن الاشتغال في مناطق عسكرية مغلقة محفوفة بمخاطر الألغام، وتحت قساوة ظروف مناخية وجغرافية حارقة.
• التنكيل المادي والمعيشي: إجبار الموظفين على تحمل مصاريف التنقل لجلب سيارات الخدمة، وتأدية نفقات معيشهم اليومي من جيوبهم الخاصة وعلى نفقتهم الشخصية في غياب تام لدعم الإدارة.
• التستر وسياسة الحجب والتلاعب: الإقدام المتعمد على حجب لوائح المشاركين الحقيقية في عملية محاربة الجراد، وممارسة التلاعب والإقصاء في القوائم والمدد الزمنية الفعلية للمستفيدين لتمرير مصالح ضيقة.
• تفاقم الأزمات البنيوية: استمرار تهميش المشاكل المهنية والاجتماعية المتراكمة لشغيلة القطاع بالجهات الجنوبية الثلاث، وتركها دون حلول ملموسة.
أمام هذا الاستخفاف والاستهتار المقيت بكرامة وحقوق الشغيلة الفلاحية، قرر المكتب الجهوي تنزيل برنامج نضالي أولي صارم لا تراجع عنه:
1. وقفة احتجاجية إنذارية حاشدة: أمام مقر المديرية الجهوية للفلاحة بالعيون، وذلك يوم الأربعاء 08 يوليو 2026 ابتداءً من الساعة الثانية عشرة (12:00) زوالاً.
1. اعتصام إنذاري مفتوح: داخل مقر المديرية الجهوية للفلاحة بالعيون، ابتداءً من يوم الاثنين 13 يوليو 2026.
إن المكتب الجهوي وهو يعلن بصوت مدوٍّ عن دخول هذه المحطة النضالية الحاسمة صوناً لكرامة الشغيلة وحمايةً لمكتسباتها، فإنه يوجه نداءه الحار إلى:
• كافة شغيلة القطاع الفلاحي بالجهات الجنوبية الثلاث للالتفاف حول إطارهم النقابي العتيد والمشاركة المكثفة لإنجاح هذه الخطوات.
• جميع الإطارات النقابية المناضلة والضمائر الحية بالمنطقة لتوحيد الصفوف والجهود لصد هذا الطغيان الإداري.
• القواعد الشغلية والمكاتب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT) للتعبئة الشاملة، والحضور الوازن لمواجهة سياسة التهميش والاقصاء واسترجاع كافة الحقوق المهضومة.
ما لا يُنتزع بالنضال.. يُنتزع بمزيد من النضال!
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عاشت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي صامدة ومناضلة
عاش الاتحاد المغربي للشغل منظمة مستقلة، وحدوية ومكافحة.
حرر بتاريخ: 04 يوليو 2026
عن المكتب الجهوي للجهات الجنوبية الثلاث
العيون:
