النهج الديمقراطي العمالي يتضامن ويدعم نضالات المحاميات والمحامين بالمغرب

حزب النهج الديمقراطي العمالي
المكتب السياسي
بيان

النهج الديمقراطي العمالي يتضامن ويدعم نضالات المحاميات والمحامين بالمغرب.

  بعد مرور أكثر من مائة يوم على انطلاق المعركة النضالية البطولية للمحاميات والمحامين بالمغرب وتوقفهم الشامل عن تقديم جميع الخدمات المهنية دفاعا عن استقلالية وحصانة مهنة المحاماة و كرامة المحاميات والمحامين،  وبعد القرار السياسي الصادر عن المحكمة الدستورية يوم 10 غشت 2026 والقاضي بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة القانون رقم 62/23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، للدستور على حالها، صدر يوم 20 غشت 2026 الأمر بتنفيذ هذا القانون ونشر بالجريدة الرسمية.

إن المكتب السياسي لحزب النهج الديمقراطي العمالي وهو يعبر عن تضامنه مع المحاميات والمحامين ودعمه ومساندته لنضالاتهم/ن المشروعة بقيادة مؤسساتهم/ن المهنية، وعلى رأسها جمعية هيئة المحامين بالمغرب، ودفاعهم عن استقلال مهنة المحاماة وحصانة الدفاع يعلن مايلي:

1) يعتبر أن صدور قانون مهنة المحاماة يمس باستقلالية مهنة المحاماة وحصانتها، وهو يأتي في سياق تجديد المنظومة القانونية الرجعية للنظام المخزني الهادفة إلى ضبط المجتمع والتحكم فيه وتفكيك أدواته الدفاعية وإفراغها من مضمونها الديمقراطي لاستدامة شروط إعادة إنتاج بنيات الاستبداد والتسلط والاستغلال السائدة.
2) إن القانون الجديد يهدف إلى ضرب استقلالية مهنة المحاماة وحصانة الدفاع وإفراغ المهنة من مضمونها الحقوقي الإنساني وجعلها مجرد مهنة خدماتية متحكم فيها في اتجاه تسليع الخدمات القضائية مستقبلا كما يحدث للخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وغيرها.
3) يؤكد على أن إسقاط قانون مهنة المحاماة أمر ممكن بمواصلة نضال المحاميات والمحامين وصمودهم/ن ودعم القوى الديمقراطية والحية لهم/ن.

وما لايأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال.

المكتب السياسي
22 غشت 2026