وزارة التعليم تُواصل انفرادها بالقرارات وتغييبها المتعمد للنقابات

الرباط في 10 يوليوز 2020

إلى السيد أمزازي سعيد
وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،
الناطق الرسمي باسم الحكومة، الرباط

الموضوع: مطالبة الوزارة بإلغاء كلي لتوقيعات محاضر الخروج والاكتفاء فقط بمحاضر الدخول.
تحية وسلاما، وبعد،

تُواصل وزارتكم وإدارتها في انفرادها بالقرارات وتغييبها المتعمد للنقابات ذات التمثيلية فيما يخص التدابير المتعلقة بالشأن التربوي أو المرتبطة بالأطر الإدارية أو التربوية، حيث تستمر في إصدار مذكرات لا معنى لها سوى تكريس الهجوم على ما تبقى من مكتسبات، وتحميل نساء ورجال التعليم فشل السياسات التعليمية المتبعة وتبعات المقاربات التدبيرية الفاشلة للحكومة والتي عرت جائحة كورونا عن الارتجالية والفوقية والعبثية المتحكمة فيها.

وآخر ما تفتقت عنه قرارات وزارتكم وإدارتها مراسلة الكاتب العام للوزارة المؤرخة في 9 يوليوز 2020 والمسجلة تحت عدد 484-20 في شأن توقيع محاضر الخروج.

فضدا على مقرركم بشأن تنظيم السنة الدراسية 2019-2020، المعتمد كمرجع لرسالتكم، وبالأخص المادة 26 منه، التي تحدد يوم 10 يوليوز 2020 لتوقيع محاضر الخروج بالنسبة لأطر هيئة التدريس بمختلف الأسلاك التعليمية مع استثناء المكلفين بإنجاز أعمال يتطلب تنفيذها تجاوز هذا التاريخ، فإنكم قررتم تأخير توقيعها إلى يوم الاثنين 27 يوليوز 2020 مما يعد تجاوزا لمنطوق هذ المقرر وقرارا لا مبرر له خاصة بالنسبة للأطر التربوية غير المعنيين بامتحانات الباكالوريا والتي أنهت كامل مهامها، كما أنه لا يُعقل أن يتنقل الأستاذ أو الأستاذة مئات الكيلومترات وأكثر في ظل تدابير مشددة للتنقل، وغياب وسائل النقل في الكثير من الحالات، مما يُرهق نساء ورجال التعليم، ماديا وصحيا ومعنويا، وعلى مقربة من 3 أيام عن عيد الأضحى.

وأخذا بعين الاعتبار الظرفية الاستثنائية المرتبطة بجائحة كوفيد 19، وما ترتب عنها من إجراءات استثنائية تهم نهاية الموسم الدراسي الحالي وإجراءات تنظيم الامتحانات واعتماد التدريس عن بعد لضمان الاستمرارية البيداغوجية طيلة مرحلة تعليق الدراسة وتعزيز العمل بالموارد الرقمية…إلخ، فقرار إدارتكم المتعلق بتوقيع محضر الخروج يوم الاثنين 27 يوليوز 2020 لا يمكن اعتباره إلا أنه لم يبال إلى ظروف جائحة كورونا ولا إلى أوضاع نساء ورجال التعليم.

إننا في الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، إذ نجدد مطالبتنا وزارتكم باحترام التعاقدات والتعاطي بالجدية والمسؤولية اللازمتين مع كل ملفات وقضايا نساء ورجال التعليم، وتثمين عملهم الجبار وتضحياتهم الجسام في نكران للذات، فإننا نشجب كل القرارات الفوقية والانفرادية والتبخيسية، ونعتبر قراراكم يخالف جملة وتفصيلا الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كوفيد 19 التي لها الأولوية، وتعريضا للشغيلة التعليمية لمخاطر الإصابة بالفيروس في ظل إجبارها على التنقل بشكل جماعي لمقرات عملها وفقط للقيام بإجراء يمكن التخلي عنه كليا أو يمكن اعتماده بآلية إلكترونية.

إننا ندعوكم تماشيا مع “الأولوية القصوى لمواجهة كورونا” إلى مراجعة قراركم غير المنصف والخارج عن ضمان إجراءات الحماية من الجائحة، وذلك بإلغاء كلي لتوقيعات محاضر الخروج والاكتفاء فقط بمحاضر الدخول.

وفي انتظار تعاطيكم الإيجابي مع مقترحاتنا، تقبلوا أصدق مشاعرنا، والسلام.