نقابة تطالب بوقف المحاكمات السياسية للمناضلين النقابيين
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري
بيان المجلس الوطني
المنعقد يوم 27 نونبر 2019 بمقر الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط
عقدت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري في دورته العادية مجلسها الوطني يوم الأربعاء 27 نونبر 2019 بمقر الإتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط تحت شعار” مزيدا من النضال من اجل رد الاعتبار للعنصر البشري” والذي تميز بحضور مكتف لمناضلات ومناضلي النقابة الوطنية من مختلف الجهات وبحضور ممثل عن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وممثل عن نقابة المكتب الوطني للصيد.
وبعد الاستماع لكلمة ممثل المكتب التنفيذي الأخ عثمان باقة الذي تطرق في مداخلته إلى المناخ الإقليمي والدولي الذي يسوده التوتر والترقب نظرا لما يجري حاليا من ثورات شعبية في بعض دول أمريكا اللاتينية والدول العربية كالجارة الجزائر، ليبيا، مصر، لبنان، العراق وغيرها…. التي تعرف شوارعها غليانا شبه يومي ناتج عن غطرسة الدول الامبريالية مؤكدا عجز الأمة العربية، عبر أنظمتها الرسمية، عن التفاعل أو التعاطي مع الصراعات الدولية التي تتركز أشد معاركها بها، كما أشار في تدخله إلى الأدوار الطلائعية التي تلعبها مركزيتنا النقابية في الدفاع المستميت عن الطبقة العاملة.
وفي كلمته المفصلة أكد الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري على الدور الأساسي التي تلعبه هذه الأخيرة في الدفاع عن حقوق الموظفات والموظفين العاملين في القطاع، وحضورها ومشاركتها الفعالة في كل المحطات التي تسطرها مركزتينا النقابية. كما ذكر بأهم المحطات التنظيمية والنضالية التي عرفتها نقابتنا، حيث تم تأسيس وإعادة تجديد 14 مكتبا بين محلي وجهوي وكذلك خوض معارك نضالية غاب فيها الحوار الجاد والمسؤول وذلك انسجاما مع شعار المرحلة “التنظيم والنضال”.
وبعد نقاش مستفيض بين أعضاء المجلس الوطني حيث ركز الجميع على الوضعية المتردية للموظفات والموظفين في القطاع واستحضار الظرفية السياسية والاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وانعكاساتها السلبية على الشعب المغربي، أعلن المجلس الوطني عن المواقف التالية:
– يثمن عاليا مساندة ودعم أعضاء المكتب التنفيذي والمجموعة الكونفدرالية البرلمانية بمجلس المستشارين لكل البرامج النضالية التي تسطرها النقابة الوطنية،
– يطالب بوقف مسلسل المحاكمات السياسية للمناضلين النقابيين ولشرفاء هذا الوطن وفي مقدمتهم الأخ عبد الحق حيسان، والأخ عبد الله رحمون،
– يندد بسياسة اللامبالاة التي ينهجها مسؤولو قطاع الصيد البحري في عرقلة احداث مؤسسة الاعمال الاجتماعية لموظفي القطاع من اجل تمكينهم من الاستمرار في توزيع المنح الجزافية على مقاسهم في غياب تام للشروط العادلة والمنصفة والشفافة. وفي هذا الإطار نحمل المسؤولية كاملة للمسؤولين في القطاع فيما يمكن ان تؤول اليه صرف هذه المنح وندعو كافة المناضلات والمناضلين للتصدي لهذا العبث الاداري،
– يستنكر سياسة التسويف والوعود الكاذبة التي تنهجها الإدارة المركزية وعجزها تحقيق ابسط مطالب الموظفات والموظفين في غياب تام لإرادة حقيقية لتصحيح المسار، ندكر على سبيل المثال منظومة المراقبة، الحماية القانونية للموظفين، المنح والتعويضات، الاحتفاظ بالمنصب للمتعاقدين المقبلين على التقاعد على غرار الموظفين المرسمين، الانتقالات، التكوين المستمر…..الخ……
– يطالب وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية بالجلوس الى طاولة الحوار للاطلاع على الوضعية الحقيقية للقطاع من اجل معالجة الاختلالات الجوهرية ووقف هذا النزيف،
– يعتزم تنظيم يوم دراسي حول استراتيجية هاليوتيس بمشاركة المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين وكذلك ندوات حول بعض الملفات الساخنة لتسليط الضوء على ما يعانيه الموظفات والموظفين في مواجهة مافيا القطاع المصحوب بالسكوت الرهيب للمسؤولين بالإدارة المركزية،
– يدعو الى تجديد باقي المكاتب المحلية والجهوية والى تفعيل التنسيق النقابي بين كل من قطاع الصيد البحري، المكتب الوطني للصيد والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري،
– يقرر الدخول في برنامج نضالي ويكلف المكتب الوطني لتسطيره وبشكل تصاعدي يتم الإعلان عنه عاجلا.
وفي الأخير وفي ظل استمرار الوضع على ما هو عليه، فإن المجلس الوطني يدعو كافة الموظفات والموظفين في كل المصالح الخارجية والمصالح المركزية للانخراط الجاد والمسؤول في التعبئة الشاملة لإنجاح كل المحطات النضالية التي سيتم الإعلان عنها من طرف المكتب الوطني.
عن المجلس الوطني
