لجنة كل الحقيقة حول مصير الشهيد عبد اللطيف زروال: بيـــــــان الذكرى 46 لاستشهاد المناضل عبد اللطيف زروال.

لجنة كل الحقيقة حول مصير الشهيد عبد اللطيف زروال.
بيـــــــان الذكرى 46 لاستشهاد المناضل عبد اللطيف زروال.

بحلول اليوم السبت 14 نونبر 2020،تكون قد مرت ست وأٍربعون سنة على جريمة اغتيال أحد أبرز المناضلين التقدميين الصادقين الذين استرخصوا حياتهم من أجل الدفاع عن كرامة المواطن المغربي وتحرير البلاد من الظلم والاستبداد. إنه الشهيد عبد اللطيف زروال، أحد كبار قياديي منظمة إلى الأمام، الذي اختطفته الأجهزة البوليسية يوم 05 نونبر 1974 بالدار البيضاء ضمن حملة قمع واسعة استهدفت خلالها الدولة القمعية الحركة التقدمية المغربية عامة، والحركة الماركسية اللينينية خاصة. ولقد تم تعريض الشهيد، كما العديد من رفاقه،لتعذيب وحشي بالمعتقل السري درب مولاي الشريف على يد الجلاد قدور اليوسفي وأعضاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي كان يشرف عليها وعلى عملياتها الإجرامية؛ وهو ما أدى إلى استشهاده يوم 14 نونبر 1974.
ومنذ يوم اختفائه،وعائلته تناضل بدون كلل من أجل الوصول إلى الحقيقة الكاملة وتحديد المسؤوليات ومعرفة الظروف والملابسات التي أحاطت باختطافه وتعذيبه واغتياله. وظلت على مدى خمسة عقود صامدة ومتشبثة بحقها في معرفة قبره وتسلم رفاته وأغراضه، ومصرة على ضرورة تقديم المجرمين المباشرين وغير المباشرين المتورطين في اختطافه وتعذيبه وقتله ثم إخفاء جثمانه، وأولئك الذين تستروا عن الجريمة وزوروا هويته بمستشفى ابن سينا للمساءلة القضائية.
فقامت عائلة الشهيد، مسنودة بمحاميها الأستاذ عبد الرحيم برادة، بتوجيه عدة مراسلات لكل الجهات المسؤولة: النيابة العامة ورئاسة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ووزير العدل بتاريخ 27 يونيو 1975، ثم الوزارة الأولى بتاريخ 24/08/2010، فوزارة الداخلية بتاريخ 30/08/2010، ووزارة العدل بتاريخ 26/08/2010، والمجلس الاستشاري/الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 6/12/2010. إلا أن أيا من هذه الجهات لم تتوفر لديها الإرادة ولا الشجاعة كي تُجيب على الرسائل التي وُجّهت لها.
وهو ما اضطرها لتوجيه شكاية مباشرة للقضاء في مواجهة المجرمين المتورطين في الجرائم العديدة المرتكبة في حق الشهيد وعلى رأسهم قدور اليوسفي وبوبكر الحسوني. وتنصّب للدفاع عن العائلة في هذه القضية ثلة من المحامين الشرفاء يتقدمهم الأستاذ النقيب عبد الرحمن بنعمرو والأستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي والأستاذ أحمد آيت بناصر والأستاذ محمد صدقو.
إلا أن الدولة استمرت في توفير الرعاية والحماية والإفلات التام من العقاب لهؤلاء المجرمين ولأعضاء الفرقة الذين أشرفوا على ما لا يقل عن ثمان جرائم في القضية وهي الاختطاف، وتعذيب المختطف، واستعمال التعذيب في ارتكاب جناية، والتسبب العمدي في القتل، وعدم التبليغ بارتكاب جريمة، وإخفاء الجثة، والتزوير، واستعمال الوثائق المزورة. ذلك أن محكمة الاستئناف قررت في البداية رفض الشكاية؛ ممااضطر دفاع العائلة التوجه لمحكمة النقض،التي نطقت ولمرتين بالنقض الجزئي لقرار الرفض لمحكمة الاستئناف معتبرة جريمة إخفاء الجثة لا يطالها التقادم، فأحالت الملف من جديد أمام أنظار محكمة الاستئناف بالرباط، التي لا زالت تتلكأ في فتح التحقيق مع المجرمين.
بعد استنفاذها للإجراءات القضائية بالمغرب دون الوصول إلى معرفة الحقيقة، قامت ” لجنة كل الحقيقة حول مصير الشهيد عبد اللطيف زروال” بتوجيه مراسلة في الموضوع لفريق الأمم المتحدة المكلف بقضايا الاختفاء القسري أو غير الطوعي، الذي تدارسها وخصها باعتباره في دورته 117 المقامة بسراييفو من 11 إلى 15 فبراير 2019؛ ثم أحالها على الدولة المغربية طالبا منها فتح تحقيق في القضية وإجلاء الحقيقة بخصوصها.
وفي هذه المناسبة، فإن لجنة كل الحقيقة حول مصير الشهيد عبد اللطيف زروال، تعبر عما يلي:
+ اعتبارها النقض الجزئي لمحكمة النقض،وللمرة الثانية، وقرار محكمة الاستئناف لا يستجيبان للمطلب الحقوقي بخصوص الكشف عن الحقيقة كاملة في كل الجرائم التي ارتكبت في حق الشهيد ومتابعة المتورطين فيها تفعيلا لمبدإ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية؛
+ إدانتها لتلكؤ القضاء في فتح التحقيق مع المتورطين في جريمة اغتيال الشهيد، الذين وضعت العائلة شكايتها ضدهم؛
 اعتبارها أن عدم فتح التحقيق في الملف، وعدم الإجابة على مراسلة الفريق الأممي، يعري زيف الخطاب الرسمي للدولة ويفضح عدم جديتها في الاستجابة لمطالب الحركة الحقوقية وتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في موضوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛
+ تأكيدها على الاستمرار في النضال إلى جانب عائلة الشهيد عبد اللطيف زروال وعائلات كافة شهداء الشعب المغربي، وعائلات المختطفين مجهولي المصير، وكل شرفاء الوطن من أجل مطالبها المشروعة في الكشف عن الحقيقة الكاملة،ومعرفة قبر الشهيد وتسلم رفاته ومحاكمة كل المجرمين المتورطين في هذه الجريمة السياسية؛
+ مطالبتها، إلى جانب الحركة الحقوقية والديمقراطية وكافة القوى الحية ببلادنا، بوضع حد للاعتقال السياسي وممارسة التعذيب، وبضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا، وإسقاط التهم والمتابعات في حقهم، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف وبني تجيت وجرادة وكل الحركات الاحتجاجية بالمناطق الأخرى ومعتقلو الحركة الطلابية وحركة المعطلين والصحافيون ونشطاء الفضاء الرقمي…
+ دعوتهاالحركة الديمقراطية والقوى الحية بالبلاد، أحزابا سياسية ومركزيات نقابية وجمعيات حقوقية ونسائية وشبيبية…، لتوحيد فعلها النضالي من أجل كشف الحقيقة كاملة في الجرائم السياسية ومساءلة مرتكبيها والمساهمة في حفظ الذاكرة؛ والنضال من أجل وضع حد لجرائم الاختطاف والتعذيب والاعتقال السياسي ببلادنا؛ وبناء الدولة الديمقراطية ومجتمع الكرامة والحرية والمساواة.
الرباط في 14 نونبر 2020