الجامعة الوطنية للتعليم تراسل وزير التربية الوطنية

إلى السيد أمزازي سعيد
وزير التربية الوطنية
والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،
الناطق الرسمي باسم الحكومة

الموضوع: التذكير بإنصاف الأستاذات والأساتذة المضربين عن العمل سنة 2014 والمطالبين بالترقية بالشهادات ضحايا عقوبات “تأديبية” من أجل تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية.

تحية وسلاما وبعد

لقد سبق لنا أن طرحنا على الوزارة الملف المتعلق بالأستاذات والأساتذة المضربين عن العمل موسم 2013-2014 والمطالبِين آنذاك بالترقية بالشهادات (الإجازة والماستر) حيث لجأت الوزارة إلى توقيف أجورهم، مع الأسف، معتبرة الإضراب عن العمل تغيبا غير مشروع عن العمل، وبعد حل المشكل والاستجابة لمطلب الترقية بالشهادة وتغيير الإطار، قامت الوزارة بتنظيم مجالس “تأديبية” بهدف تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية وتسريح حوالاتهم الموقوفة، لكن مع الأسف فإن العقوبات “التأديبية” أصبحت أمرا واقعا بعد الاقتطاعات من أجور الأستاذات والأساتذة الذين مارسوا حقهم في الإضراب عن العمل، هذا الحق المقرر في المواثيق الدولية والدستور المغربي، ومع الأسف مرة أخرى تلتها عقوبة “تأديبية” ثانية بالتوقيف عن العمل بدون أجر، ثم عقوبة ثالثة بحرمان المعنيين والمعنيات من اجتياز مباريات تكوين أطر وزارة التربية: الإدارة التربوية والتفتيش والتوجيه والتخطيط، وذلك لكون الوزارة شرَطت عدم تعرض المترشح لأية عقوبة تأديبية طيلة مساره المهني دون الأخذ بعين الاعتبار الكفاءات التي يتوفرون عليها، وخصوصا بغض النظر عن نوع وسبب العقوبة “التأديبية”، التي نؤكد ونذكر على أنها كانت فقط لأجل تسريح الحوالة التي تم توقيفها بدون حق.

إننا نطالبكم السيد وزير التربية، باسم المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، باحترام الحق الدستوري في ممارسة الإضراب والكف عن الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل وعن حرمانهم من الحق في الترقية بالتنقيص من نقطهم، ونطالبكم بسحب العقوبات “التأديبية” للمضربين عن العمل في 2014 والكف عن حرمانهم من حق اجتياز المباريات المذكورة.

وفي انتظار ذلك، تقبلوا السيد الوزير، أصدق مشاعرنا والسلام.