الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة يعبر عن تضامنه مع طلبة المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية
بلاغ المكتب الوطني للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة
في بلاغ له عبر الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة عن تضامنه مع طلبة المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية في معركتهم العادلة من أجل تكوين هندسي ملائم ويطالب الحكومة بفتح حوار معهم وتلبية مطالبهم المشروعة؛
وطالب اتحادالمهندين المغاربة الحكومة بإطلاق حوار وطني حول التكوين الهندسي يؤسس لسياسة بديلة تضع حدا للتشتت والارتجال.
نص البلاغ
اجتمع المكتب الوطني للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة يوم الإثنين 30 نونبر 2020 في اجتماعه الاسبوعي وبعد وقوفه على تطورات الأوضاع المقلقة التي تعرفها المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية من جراء الإضرابات المتواصلة لطلبتها اتخذ المواقف التالية:
يعبر عن تضامنه مع طلبة المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية في معركتهم العادلة من أجل تكوين هندسي ملائم يحفظ المكاسب ويرقى بجودة هذا التكوين ويطالب الحكومة بفتح حوار معهم وتلبية مطالبهم المشروعة وعلى رأسها:
– إخضاع إحداث مدارس وطنية للعلوم التطبيقية جديدة والزيادة في أعداد الطلبة الى دراسة الجدوى حتى لا يؤثر سلبا على جودة التكوين وقيمة الدبلوم والزيادة في بطالة المهندسين؛
– وضع حد للنقص الحاد في المعدات والمرافق الأساسية والأساتذة والمكتبات لتكوين مهندسين أكفاء قادرين على مسايرة التطور التقني والعلمي والتكنولوجي ومواكبة التحديات الوطنية والعالمية؛
– توفير الداخليات بكل المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية بالمغرب كما هو الشأن في باقي مؤسسات التكوين الهندسي ببلادنا. وفي انتظار ذلك، إيجاد حل لإغلاق الأحياء الجامعية؛
– التعجيل ببناء مقر خاص، مجهز بكل المعدات التي تتماشى مع نوعية التكوين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببني ملال؛
– التراجع عن اعتماد الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا DUT بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببرشيد وعدم الخلط بين التكوين الهندسي والتقني.
وبهذه المناسبة فإن المكتب الوطني يطالب الحكومة بوضع حد للارتجال والتشتت وغياب الاستراتيجية والمميزات الرئيسية التي تطبع التكوين الهندسي ببلادنا. وللخروج من هذا الوضع يقترح الاتحاد إطلاق حوار وطني حول التكوين الهندسي والهندسة الوطنية تشارك فيه جميع مكونات الحقل الهندسي. ومن شان هذا الحوار الوطني أن يؤسس لسياسة بديلة توفر تكوينا هندسيا يساهم في النهوض بالهندسة الوطنية لتلعب الدور المنوط بها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع التحديات التي تفرضها الثورة التكنولوجية والتحول الرقمي الذين يعرفهما العالم. واللذين يشكلان مناسبة تاريخية لبلادنا للخروج من التخلف وسوء النمو والالتحاق بركب الدول المتطورة.
