السكرتارية الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي تدعو للاعتصام أمام الوزارة

السكرتارية الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي تعقد ملتقى اللجنة الوطنية الرابع وتعتبر تصريحات وزير التربية بالبرلمان لا تستجيب للملف المطلبي لأطر التوجيه والتخطيط التربوي وتدعو أطر التوجيه والتخطيط إلى المشاركة في اعتصام وزارة التربية الخميس 14 يناير 2021 س 11 صباحا
وتؤكد على تشبثها بخوض كافة الأشكال الاحتجاجية التصعيدية حتى تحقيق كافة المطالب

تحت شعار: “نضالنا مستمر حتى تحقيق كافة مطالب أطر التوجيه والتخطيط التربوي” انعقد عن بعد يوم الثلاثاء 29 دجنبر 2020، الملتقى الوطني الرابع لأطر التوجيه والتخطيط التربوي بحضور الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في سياق عام يتسم بارتفاع منسوب الهجومات المعادية لمصالح الشغيلة التعليمية عامة وأطر التوجيه والتخطيط التربوي خاصة، عبر فرض معايير مجحفة على الموظفين/ات في مجال التقاعد، فصل التكوين عن التوظيف، إقرار العمل بالعقدة بقطاع التعليم، تنزيل الرؤية الاستراتيجية امتدادا لمخطط الميثاق الوطني للتربية والتكوين ذو المضامين التخريبية للتعليم العمومي في كل أنشطته من خلال ما سمي بالقانون الإطار 51-17، استمرار إعمال سياسة التقشف المالي في القطاع تنفيذا لكل توجيهات المؤسسات المالية الدولية، على حساب خيار تطوير التعليم العمومي ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا؛ ووقف كذلك على الواقع الكارثي لتدبير القطاع على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، مبرزا تراكم المشاكل وتأثيرها السلبي على صورة القطاع ومخرجاته، وفي مقدمتها الملف المطلبي لأطر التوجيه والتخطيط التربوي الذي يعرف تهميشا ممنهجا من طرف مسؤولي الوزارة الوصية، والذي قوبل بخوض العديد من الاحتجاجات من إضرابات ومسيرات واعتصامات، والتي بلغت الى حد مقاطعة امتحان دورة فبراير 2020 من طرف متدربي ومتدربات مركز التوجيه والتخطيط التربوي، ومقاطعة الامتحان المهني يوم 26 دجنبر 2020 من طرف المستشارين المرتبين في الدرجة الثانية، وعدم المشاركة في تكوين الأساتذة الرؤساء من طرف مستشاري التوجيه، وبعد عدد من تدخلات المشاركين/ات، يعلن الملتقى للرأي العام التعليمي ما يلي:

1. تثمينه وإشادته بنضالات أطر التوجيه والتخطيط ضدا على سياسة صم الآذان التي تنهجها الوزارة ضد مطالب الفئة؛

2. مطالبته الوزارة بالاستجابة الفورية لمطلب إلغاء الدرجة الثانية في إطار مستشار في التوجيه أو التخطيط التربوي؛ وتمكين كافة المستشارين /ات القابعين في الزنزانة 10 (الدرجة الثانية)، من الترقية الاستثنائية إلى الدرجة الأولى بأثر رجعي مالي وإداري؛

3. تأكيده على أن توحيد الإطار (مستشارين ومفتشين) في إطار واحد: مفتش في التوجيه التربوي أو مفتش في التخطيط التربوي هو المدخل الأساس والموضوعي لحل المشاكل التي تتخبط فيها الهيأة، وذلك عبر إرجاع حق تغيير الإطار من مستشار إلى مفتش للمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي بعد الترقي للدرجة الأولى لأفواج ما بعد 2004 والتعجيل بإصدار مرسوم تعديلي ملحق للنظام الأساسي لموظفي التعليم يقر بتوحيد جميع خريجي مركز التوجيه والتخطيط في إطار مفتش في التوجيه التربوي أو مفتش في التخطيط التربوي؛

4. دعوته الوزارة الى الافراج عن المرسوم التعديلي للمرسوم رقم 723.85.2 في 6 أبريل 1987 المنظم لمركز التوجيه والتخطيط ، والذي يقر بالتخرج من المركز باطار مفتش في التوجيه التربوي أو مفتش في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى بعد تكوين لمدة سنتين؛

5. مطالبته بالرفع من التعويضات النظامية الخاصة بأطر التوجيه والتخطيط التربوي والتعويضات الجزافية (تعويضات عن التنقل لأطر التوجيه التربوي وتعويضات المساهمة في أشغال اللجان، تكوينات وأداء مهام خارج المصلحة بالنسبة لأطر التخطيط التربوي) إسوة بالأطر المماثلة في الوظيفة العمومية بما يضمن العدالة الأجرية؛

6. مطالبته الاحتفاظ بسنوات الأقدمية في الدرجة لكافة أطر التوجيه والتخطيط التربوي الذين غيروا الإطار دون تغيير الدرجة مع إنصاف الأفواج المتضررة؛

7. تشبثه بضرورة تفعيل أدوار أطر التوجيه والتخطيط التربوي ومهامهم التأطيرية بمنظومة التربية والتكوين؛

8. دعوته إلى الارتقاء بمركز التوجيه والتخطيط التربوي الى مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعة؛

9. مطالبته الوزارة الوصية بإعادة النظر في القرار الوزاري 062.19 بتاريخ 7 أكتوبر 2019 والمذكرة الوزارية 114/19 الصادرة في 8 أكتوبر 2019 بما ينص على الأدوار التأطيرية والتكوينية لأطر التوجيه وتماشيا مع مطلب توحيد الاطار ؛

10. رفضه للمذكرة الوزارية 17/22 الصادرة في 6 مارس 2017 في شأن إعادة تنظيم العمل بالقطاعات المدرسية والتي لا تتلاءم مع واقع الممارسة الميدانية في غياب أدني شروط ووسائل العمل والخصاص المهول في أطر التوجيه؛

11. دعوته أطر التوجيه والتخطيط إلى المشاركة في اعتصام وزارة التربية الخميس 14 يناير 2021 س 11 صباحا التي دعى لها المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي؛

12. تشبته بالملف المطلبي – مستشارين ومفتشين في شموليته، ويدعو كافة أطر التوجيه والتخطيط التربوي ومتدربي مركز التوجيه والتخطيط بالرباط إلى المزيد من التعبئة والانخراط الواعي في العمل النقابي الوحدوي الديمقراطي التقدمي والمستقل، والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية ضمن البرنامج الاحتجاجي من أجل الاستجابة لملفنا المطلبي العادل والمشروع.
ما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال.

السكرتارية الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي
الرباط، 6 يناير 2021