الFNE تُجَدِّد احتجاجها على إغلاق باب الحِوار وتدعو لمزيد الضغط

إلى السيد أمزازي سعيد
وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
الناطق الرسمي باسم الحكومة
الرباط

الموضوع: تجْديد الاحتجاج على إغلاق باب الحِوار والمُطالبة بتَسوية الملفات العالقة وجعل حد لانفراد الوزارة بانتخابات اللجان الثنائية وبالأطر المرجعية للامتحانات الإشهادية 2021.

تحية وسلاما، وبعد،
في ظل تصاعد الاحتجاجات وتفاقم الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم نتيجة مخططات متتالية استهدفت الحق في التعليم العمومي ومجانيته، عبر تمرير القوانين والمراسيم التراجعية المتعلقة بمضامين تدبير القطاع أو الأوضاع المهنية والإدارية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم، يؤسفنا السيد الوزير تسجيل ما يلي:

1. إغلاق باب الحوار القطاعي والاجتماعي منذ أزيد من سنة رغم مطالبتنا الصريحة والمتكررة بفتح حوار حقيقي جاد ومسؤول وإصرارنا على مأسسة آلياته؛

2. إفراغ الحوار من المحتوى الذي يجيب على انتظارات الشغيلة التعليمية، مما يعمق أزمات المنظومة وفي مقدمتها إهدار الزمن المدرسي، ويدفع التعليم العمومي إلى الإفلاس علما أن نظامنا التعليمي يحتل مراتب متأخرة في سائر التصنيفات والمؤشرات الدولية؛

3. غياب الشروط الموضوعية في حدها الأدنى لأي حوار في ظل تجاهل وزارتكم للاحتجاجات المفتوحة التي تخوضها الفئات التعليمية مما يفاقم ويعمق أعطاب وازمات التعليم العمومي، علما أن التفاوض المسؤول يقتضي إشراك المعنيين، دون إقصاء، وفق المرجعيات الدستورية والقانونية ضمانا للشفافية والوضوح مع نساء ورجال التعليم ومع المغاربة في قضايا التعليم العمومي الذي يجب أن يأتي على رأس الأولويات..؛

4. استمرار التدبير الانفرادي لوزارة التربية ليصل حتى إلى الاستحقاقات المهنية المقبلة بالإضافة إلى تأخر الإعلان عن تفاصيلها…؛

5. الانفراد مرة أخرى بإخراج أطر مرجعية خاصة بالامتحانات الإشهادية تزيد المنظومة إرباكا؛
اعتبارا لما سبق وحرصا على مصلحة بلدنا في الارتقاء بالمنظومة فإننا نطالبكم بـ:

1) فتح تفاوض جدي حول كافة الملفات العالقة المتصلة بكل الفئات وتفعيل الالتزامات السابقة دون تسويف ولا تراجع ودون الحاجة إلى تمرير رسائل سلبية على النقابة المناضلة مما يفقد وزارتكم معايير الحياد والمصداقية خصوصا في السياقات الانتخابية الجاري التحضير لها؛

2) التفاوض الجدي حول إصلاح المنظومة تجنبا لإعادة إنتاج التجارب الإصلاحية الفاشلة ومن أجل منظومة تعليمية عمومية موحدة مجانية توفر شروط الجودة للجميع من الأولي إلى العالي عبر التراجع عن القانون الإطار والتعاقد والمناولة والتدبير المفوض و”الشراكة مع الجمعيات” وغيرها؛

3) الكف عن محاولات التأثير في إرادة رجال ونساء التعليم علاقة بالانتخابات المهنية المقبلة حفاظا على الحياد الإيجابي المفروض لوزارتكم؛

4) ضرورة مراجعة الأطر المرجعية للامتحانات الإشهادية لسنة 2021 المُحيَّنة وجعلها منسجمة ومتوافقة مع ما تم إنجازه فعليا في البرنامج الدراسي في ظل الظروف الإستثنائية بما يضمن تكافؤ الفرص بين التلاميذ والتلميذات بمختلف الجهات والتقليص من آثار اللا تكافؤ بين التعليم العمومي والتعليم الخصوصي.
وتقبلوا، السيد الوزير، أصدق مشاعرنا، والسلام.

عن المكتب الوطني
للجامعة الوطنية للتعليم FNE
الكاتب العام الوطني: الإدريسي عبد الرزاق
الرباط في 6 ماي 2021