بيان حول الحكم الانتقامي الصادر ضد الصحافي سليمان الريسوني
✍️ هيئة مساندة الريسوني والراضي ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير
بيان حول الحكم الانتقامي الصادر ضد رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم المتوقفة عن الصدور، الصحافي سليمان الريسوني على إثر خروقات قانونية خطيرة استعمل فيها القضاء لتصفية حسابات سياسية مع صحفي مستقل ومزعج:
في وقت متأخر من ليلة الجمعة 9 يوليوز 2021 نطقت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، برئاسة المستشار بوشعيب فارح، بحكمها ابتدائيا في قضية الصحفي معتقل الرأي سليمان الريسوني القاضي بخمس سنوات سجنا نافذا ومائة ألف درهم تعويضا للطرف المدني. وهو حكم صادم جاء بعد اعتقال تعسفي جائر لسليمان دام أكثر من سنة، خاض في الشهور الثلاثة الأخيرة منها ولازال إضرابا قاسيا عن الطعام. ذلك بعد أن أخذت محاكمته منحى بعيدا عن مقومات المحاكمة العادلة وخاصة انتهاك قرينة البراءة، ورفض المحكمة لكل الملتمسات والطلبات ودفوعات البطلان المقدمة من طرف الدفاع دون تعليل، وفي مقدمتها طلبات السراح المؤقت.
قضى سليمان 8 أشهر دون أن توجه له أي تهمة، و11 شهرا دون أن يسمح له بالاطلاع على محضر اتهامه إلا لما أنهكه الإضراب عن الطعام، وتمت عقد جلسات محاكمته بعد تغييبه قسرا عنها رغم إصراره على الحضور وطلبات دفاعه المتكررة بهذا الشأن للمحكمة والنيابة العامة، حيث رفضت المحكمة بشكل متكرر ومخالف للقانون الاستجابة لطلب إحضار الصحافي سليمان الريسوني لحضور محاكمته دون أدنى تعليل، كما اختارت النيابة العامة وإدارة السجن التقاعس عن مسؤوليتهما القانونية في إخراجه من السجن بشكل متعمد، كما أن المحكمة رفضت كل طلبات البطلان دون تعليل و انطلقت في مناقشة جوهر القضية دون أن تقوم باستدعاء المتهم و دفاعه من جديد بشكل قانوني، إذ لم يتم إبلاغهم طبقا للقانون بتاريخ انعقاد جلسة مناقشة جوهر القضية. وهكذا عقدت المحكمة جلستين لمناقشة جوهر القضية دون استدعاء المتهم ولا دفاعه مما نتج عن ذلك عدم حضور المتهم وتغييب دفاعه ولا استنطاق المتهم ولا إعطاء الكلمة لدفاعه، كما أن المحكمة لم تعرض أمامها أي وسيلة اقتناع ولم تستمع لأي شاهد عيان على مايدعيه الطرف المدني، وهو ما يجعل إجراءات المحاكمة مخالفة برمتها لما نص عليه قانون المسطرة الجنائية المغربي وقواعد المحاكمات الجنائية المتعارف عليها دوليا.
إن ما ارتكبته المحكمة من خروقات خطيرة لقواعد مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحرية الصحافي سليمان الريسوني وكذا الخروقات الخطيرة لقانون الموضوع، تدل على رغبة جامحة في تسخير الأحكام القضائية من أجل شرعنة الظلم، وجعلها آلة للاستبداد، وأداة للانتقام من الصحفيين المزعجين، ووسيلة للترهيب والتخويف والضبط، وتأكيدا للطابع السياسي للمحاكمة التي تعرض لها الصحفي سليمان الريسوني؛
إن هيئة مساندة الريسوني والراضي ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير، وهي تدين بشدة الحكم الظالم الصادر ضد الصحفي معتقل الرأي سليمان الريسوني، فإنها :
– تعتبر أن كل ما ارتكبته المحكمة من خروقات خطيرة لقواعد مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحرية الصحافي سليمان الريسوني وكذا الخروقات الخطيرة لقانون الموضوع تصنف ضمن مقومات الخطأ الجسيم الذي عرفته المادة 97 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، و كما بينته المحكمة الدستورية في قرارها ذي الصلة بالقانون المذكور؛
ــ تعتبر محاكمته فضيحة سياسية و وصمة عار على نظام العدالة المغربي، وتشكل عنوانا آخر للانتكاسة التي تعرفها الحقوق والحريات ببلادنا؛
ــ تؤكد مواصلتها مساندة سليمان الريسوني والنضال من أجل حريته وحرية كافة معتقلي الرأي بالمغرب؛
– تجدد مناشدتها له لتوقيف الإضراب إنقاذا لحياته؛
ــ تحيي كل الضمائر الحية بالمغرب وخارجه وكل التنظيمات الوطنية والدولية التي ساندت سليمان الريسوني وطالبت بالإفراج عنه، داعية الجميع إلى مواصلة دعمه؛
ــ تطالب بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي بالمغرب، وتدعو كافة القوى المناضلة من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى تكثيف الجهود لخلق القوة الضاغطة الكفيلة بتغيير واقع الاستبداد والظلم السائد ببلادنا.
