بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للحق في الوصول إلى المعلومات


بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للحق في الوصول إلى المعلومات 28 شتنبر 2021

تحيي الحركة الحقوقية والمجتمع الأممي اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات الذي يصادف 28 شتنبر من كل سنة، الذي تم اعتماده من لدن الجمعية العامة للأمم المتحدة إبّان دورتها الرابعة والسبعين التي عُقدت في أكتوبر 2019،

ويأتي إحياء هذا اليوم؛ في سياق يتميّز بسيادة ثقافة عدم إفشاء الأسرار ومناهضة الشفافية من لدن مجموعة من الحكومات عبر العالم، ويظهر ذلك جليًا مع تفشّي جائحة كورونا، حيث تمّ إخفاء وإعاقة الوصول إلى مجموعة من المعلومات المتعلقة بصفقات شراء اللقاحات والمعدات الطبية، إضافة إلى المعلومات التي تتعلق بالصحة العامة، ما أدّى إلى انتشار الأخبار المظللة التي زادت من طبيعة التهديدات التي واجهتها البشرية خلال المدة الأخيرة، بالإضافة إلى استمرار اعتماد قوانين تتعلق بـ”الحفاظ على أمن الدولة” و”محاربة الإرهاب” مما سهل وضاعف الحد من حرية الرأي والتعبير والهجوم على الصحافة ووسائل الإعلام المستقلة والنزيهة.

وفي هذا الإطار يتعرّض العديد من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيين والصحفيات والكتاب للتضييق والاعتداء بسبب دفاعهم عن حق الوصول إلى المعلومة، بالتزامن مع تجريم صحافة التحقيق وعدم حماية المبلّغين عن الفساد وحجب المواقع الإلكترونية وانتهاك الحياة الخاصة عبر صحف التشهير المرتبطة بالأنظمة الاستبدادية، لكن في المقابل، يتزايد التدفق السريع للمعلومات، مع انتشار وسائل الإعلام والإنترنيت، الأمر الذي أدّى إلى اعتماد عدد كبير من الدول لقوانين تنظّم الحق في الحصول على المعلومة.

على المستوى الوطني، اتسم الوضع بغياب إرادة سياسية حقيقية للدولة فيما يخص تفعيل الحق في الحصول على المعلومات، على الرغم من دخول القانون رقم 31.13 الذي يُنظّم عملية الولوج إلى المعلومات حيز التنفيذ في 12 مارس 2020، حيث لازالت مجموعة من الوزارات والإدارات والمرافق العمومية يمتنعون على الإدلاء بالمعلومات، سواء للصحفيين أو لعموم المواطنين، على الرغم من أنّ القانون يلزمهم بذلك. فيما يتعرض العديد من الصحفيات والصحفيين، خصوصًا العاملين في مجال التحقيق، للمضايقات الأمنية والتشهير الإعلامي والمتابعات القضائية التي قد تصل إلى حد تلفيقهم تهم جنائية ضدهم، أضف إلى ذلك عدم حماية المبلغين عن انتهاكات حقوق الإنسان وفاضحي الرشوة والفساد.

وينص الدستور المغربي في الفصل 27 على حق المواطنات والمواطنين في”الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام”. لكنّ يلاحظ أنّ القانون المتعلّق بالحق في الحصول على المعلومات رقم 31.13 لا ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 الفقرة 2 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتعليق رقم 34 على نفس المادة، ومع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وبغض النظر عن علات ونواقص هذا القانون فإنّه، في الكثير من الأحيان، لا يُطبق على أرض الواقع، بسبب تلكأ عدد من الإدارات في تفعيل مقتضياته للإفراج عن المعلومات.

أمام هذا الوضع فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان:

• يُندّد بالتراجعات الخطيرة التي مسّت حريّة الرأي والتعبير، والاعتداءات التي طالت المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيات والصحفيين والباحثات والباحثين بسبب دفاعهم عن الحق في الوصول إلى المعلومة؛

• يسجّل الصعوبات والعراقيل التي تواجه المطالبين بالنفاذ إلى المعلومات، خصوصًا في ظل جائحة كورونا وما صاحبها من إخفاء متعمّد للمعلومات المتعلقة بالصحة العامة، أو تلك التي تدور حول الصفقات العمومية التي أبرمتها الدولة مع شركات ومجموعات خاصة لشراء المعدات والمستلزمات الطبية المستعملة في محاربة فيروس كورونا؛

• يجدد مطالبته بمراجعة القانون 13-31، سواء من حيث مضمونه أو من حيث منهجية إعداده عبر إشراك منظمات المجتمع المدني والحركة الحقوقية، بشكل يضمن فعليا الحق في الوصول إلى المعلومات. ويؤكد المكتب المركزي على ضرورة احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، والمبادئ الأساسية في صياغة وتنفيذ القوانين الوطنية المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات: الكشف عن أقصى قدر من المعلومات، الالتزام بنشر المعلومات، تشجيع الحكومة المفتوحة بفعالية، تضييق نطاق الاستثناءات، تسهيل إمكانية الحصول من خلال معالجة طلبات المعلومات بسرعة ونزاهة وإمكانية الطعن أمام هيأة إدارية مستقلة، تسهيل الإجراءات وتبسيط المساطر وخفض التكاليف حتى لا تحول دون قيام الأفراد بطلب المعلومات، الاجتماعات المفتوحة، الأولوية للكشف عن المعلومات وحماية المبلغين عن الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.

المكتب المركزي
الرباط، في 28 شتنبر 2021

  •  
  •  
  •  
  •