التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان: نضال متواصل من أجل مغرب كبير دون حدود
التنسيقية المغاربية
لمنظمات حقوق الإنسان
بيان بمناسبة 10 ديسمبر 2021 اليوم العالمي لحقوق الانسان
تخلد التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف هذه السنة الذكرى 73 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار “رغم الجائحة ورغم القمع والحصار، نضالنا الحقوقي متواصل من أجل مغرب كبير دون حدود تسوده الحريات والحقوق”. وبهذه المناسبة تحيِّي سكرتارية التنسيقية كافة المنظمات العضوة وتثمن نضالها وتضحياتها من أجل فرض احترام حقوق الإنسان في البلدان المغاربية وحقوق المهاجرات والمهاجرين في بلدان المهجر.
يحل اليوم العالمي لحقوق الإنسان والعالم يعرف منذ سنتين أوضاعا غير مسبوقة بسبب جائحة كوفيد19 التي اكتسحت كل المناطق، وفرضت الحكومات بسببها على الشعوب سياسات وقوانين استثنائية نتجت عنها أوضاع صعبة مست في العمق المكتسبات الحقوقية وعمقت الفوارق الاجتماعية وكرست الفقر والتمييز ضد الفئات الشعبية ومكنت أقلية من الماسكين بالسلطة والثروة من مراكمة المزيد من الثروات وتعميق أوضاع الفقر والبؤس والحاجة لدى أغلبية السكان خاصة منهم العاملين والعاملات في القطاعات غير المهيكلة، والعاطلين والمسنين والمهاجرين دون أوراق، وذوي الإعاقة. كما كان للنساء النصيب الأوفر من المآسي التي عاشتها الشعوب تحت الجائحة.
إن التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، وهي تتابع هذه الردة الحقوقية التي تعرفها المنطقة المغاربية عبر نضالات منظماتها العضوة وتقاريرها وبياناتها، تذكر أن السياسات المتبعة من طرف الدول المغاربية منذ عقود قبل الجائحة وانصياع حكوماتها لشروط المؤسسات المالية العالمية، وخضوعها لما تفرضه من سياسات نيولبرالية هي التي أجهزت على الخدمات العمومية الأساسية وفاقمت المديونية التي تمس في العمق حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعمقت البطالة خاصة وسط الشباب المتعلم، وكرست واقع التهميش والتمييز الذي تعيشه النساء، مما جعل انعكاسات الجائحة تكون كارثية على الغالبية العظمى من المواطنات والمواطنين.
وتقف التنسيقية أيضا بقلق وانشغال بالغين أمام التصعيد الذي تعرفه العلاقات المغربية الجزائرية، وتستنكر السباق المحموم نحو التسلح الذي دخل فيه البلدان، والذي يحرم شعبيهما من ميزانيات ضخمة ويهدد السلم والاستقرار في المنطقة برمتها، وهو وضع تعمق بشكل كبير وأخذ أبعادا مقلقة بعد إعلان المغرب تطبيع علاقاته مع الكيان الصهيوني، وتوقيعه مع جيشه اتفاقات التعاون العسكري والمخابراتي المشؤومة.
إن تدهور الأوضاع الحقوقية في كل المنطقة المغاربية وفي المهجر تضع الحركة الحقوقية المغاربية أمام تحديات كبيرة وتتطلب منها عملا دؤوبا لمتابعتها، وتوثيقها، ومعالجتها والنضال من أجل تحسينها.
ففي ليبيا: يستمر ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية على اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء. وتستمر الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان وتفشي جرائم التعذيب والاختفاء القسري ضد المعارضين للقوى المتحكمة في البلاد، وتزايد التضييق على الحريات، وتشديد حملات القمع ضد نشطاء المجتمع المدني والصحفيين والمدونين، والمشاركين في الاحتجاجات السلمية. كما يسود الإفلات من العقاب وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضد المتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ولازال المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان يواصلون نضالهم في ظل هذه الظروف الصعبة من أجل ضمان الحريات، وحماية جميع الأشخاص من الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب والاعدام خارج نطاق القانون. ويطالبون بالتحقيق في الجرائم بموجب القانون الدولي، ووضع خطة لنزع السلاح لجميع المليشيات والجماعات المسلحة، في أفق حلها، وضمان استقلال القضاء واحترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين وتوفير الدعم الكامل لبعثة تقصي الحقائق في أفق بناء دولة مدنية وديمقراطية ضامنة لحقوق الإنسان للجميع.
وفي تونس: أدى قرار الرئيس التونسي بحل الحكومة والبرلمان وتجميعه كل السلطات بين يديه، إلى تقسيم التونسيين بين مؤيد للقرار باعتباره إنهاء للمسار السياسي والاقتصادي البعيد عن أهداف الثورة والذي أدى إلى تعثر مسار الديمقراطية والتنمية التي انتفض من أجلها الشعب التونسي في 2011، ومعارض للقرار باعتباره انقلاب عن المشروعية وتأويل استبدادي للدستور. وبعد شهور من هذا القرار يلتقي الجميع في التعبير عن القلق والانشغال بالمسار الغامض الذي تتخذه الأوضاع في تونس. ومنذ 25 يوليوز تاريخ حل المؤسسات يطالب الجميع بجعل حد لحالة الاستثناء التي تعرفها تونس ووقف العطل الذي تعرفه المؤسسات الدستورية، معربين عن تخوفاتهم من الاتجاه نحو الحكم الفردي المطلق الذي انتفض ضده اشعب التونسي. وليس الوضع السياسي وحده الذي يعرف تدهورا بل تعرف البلاد أزمة اقتصادية خانقة زادتها أزمة كورونا حدة بسبب المستويات المرتفعة للانتشار الذي عرفته، وانهيار المنظومة الصحية على إثر ذلك، كما أن المشاكل المزمنة ـ مثل العطالة ـ تتعمق، مما جعل الوضع قابلا للانفجار. وقد عرفت تونس عدة حراكات شعبية في الشهور الأخيرة تطالب بالشغل والكرامة والحق في البيئة السليمة، وبالديمقراطية واحترام الحريات.
وفي الجزائر: يتواصل قمع الحريات والتضييق على المعارضة وعلى المجتمع المدني المطالب بالديمقراطية، حيث تم تكريس الدولة الاستبدادية في تجاهل تام لمطالب الحراك الشعبي الذي انطلق في البلاد منذ 2019. مع ما لذلك من تداعيات على كل الحقوق. وهو ما يتجلى في التضييق على حرية التعبير باعتقال الصحفيين ومدونين، وصل العدد 259 معتقلا سياسيا منهم صحفيون ومحامون من ضمنهم 6 نساء. كما يتواصل منع الوقفات والمسيرات الشعبية ضدا على استمرار الحراك، والتضييق على جمعيات المجتمع المدني الذي وصل إلى حد توظيف القضاء في إصدار الحكم الجائر وغير المسبوق ضد جمعية “راج” الشبابية. ومست السياسات المنتهكة للحقوق والحريات أيضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهو ما تجلى في أزمة الغذاء التي عرفتها البلاد، وارتفاع نسبة البطالة ونسبة الفقر، واحتداد أزمة السكن وأزمة الصحة بعد انتشار الجائحة. كما تعرف الحقوق البيئية انتهاكات صارخة بسبب استمرار إنتاج الطاقة الأحفورية مع ما يترتب عن ذلك من انتاج غاز أكسيد الكربون وما لذلك من انعكاسات على البيئة والمناخ. وتتواصل مطالب الحركة الحقوقية بالجزائر ونضالها من أجل دولة مدنية ضامنة لحقوق الإنسان للجميع واحترام الحقوق السياسية والمدنية بدءا بإطلاق سراح كل معتقلي الحراك والمعتقلين السياسيين والاستجابة للمطالب الاقتصادية والاجتماعية للشعب الجزائري، وضمان استقلالية القضاء والكف عن توظيفه للانتقام من المعارضين، والانخراط في بناء المغرب الكبير الديمقراطي وبدون حدود.
وفي المغرب: عرف المغرب منذ سنوات ردة قوية في مجال الحقوق والحريات؛ تجلى أساسا في الانتهاك الممنهج للحق في التنظيم والحق في التجمعات السلمية، وانتهاك الحق في المحاكمات العادلة وتوظيف القضاء لاستصدار أحكم سياسية ثقيلة ضد المعارضين، ونشطاء الحراكات الشعبية، وفي مقدمتهم نشطاء حراك الريف، وتواتر المحاكمات السياسية، والرفع من وتيرة القمع ضد الصحافيين، بالاعتقال والمتابعات وإصدار الأحكام الجائرة والثقيلة ضدهم، وحصار المدونين ومستعملي الفضاء الرقمي واستغلال قوانين الطوارئ لتكثيف وتشديد تغول الأجهزة الأمنية التي أضحت المتحكمة في كل مناحي الحياة ويتعرض كل من انتقدها للانتقام.
وعرفت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية أيضا انتهاكات صارخة بسبب السياسات التي اتخذتها الدولة منذ سنوات والتي تمثلت في التخلي عن المدرسة العمومية، والإجهاز على الحماية الاجتماعية للموظفين، وتقويض منظومة الصحة العمومية، والانطلاق في تصفية صندوق المقاصة، وغيرها من القرارات التي تندرج ضمن التطبيق الأعمى للسياسات اللبرالية المتوحشة في كل المجالات وفي مقدمتها الزيادات الصاروخية للأسعار التي تمت في الأسابيع الماضية.
ولم تتمكن السلطة في المغرب من تحقيق انتخابات ديمقراطية فعلا تشكل آلية فعلية لممارسة الشعب المغربي سيادته وتعكس الإرادة الشعبية وتنبثق عنها حكومة جديدة قادرة على الإصلاح، بل كانت انتخابات 8 شتنبر من أسوئها حيث سادت فيها الرشاوى واستعمال المال وكل أشكال الضغط والابتزاز مما مكن العديد من الفاسدين وناهبي المال العام من الوصول إلى المؤسسات المنتخبة. وتأكد هذا الامر بعد تشديد القبضة القمعية، وتكريس مقاربة المنع والحصار ضد المجتمع المدني الجاد، والمعارضة السياسية، والصحافيين المستقلين. ويعد المغرب ضمن الدول القليلة التي اعتبرتها المفوضة السامية لحقوق الإنسان أنها تستغل الجائحة وقوانين الطوارئ لقمع وحصار المدافعين عن حقوق الإنسان. إلى جانب هذا عمقت الدولة سياستها الخيانية التطبيعية مع الكيان الصهيوني بتوقيع اتفاقات وشراكات عسكرية وأمنية مع جيشه المتورط في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يقترفها ضد الشعب الفلسطيني. وهو ما يقوض السلم والاسقرار في المنطقة ويضعها على فوهة بركان.
وتواصل الدولة في نفس الوقت، استعمالها لنفس أساليب القمع، من صحافة التشهير وحملات تشويه النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وتحول دون فتح أي تحقيق في مختلف قضايا اختراق هواتف النشطاء وتصوير بعضهم في بيوتهم لابتزازهم ومحاولة تحييدهم.
وفي موريتانيا، وفي ظل تقييد الحقوق والحريات، وتراجع مستوى منسوبها خلال فترة الطوارئ الصحية، وفي ظل تداعيات الجائحة العالمية، وحول قياس مدى مشروعية التدابير والقوانين، ومواءمتها مع دستور البلاد والتشريعات الوطنية والدولية، يسجل قيام السلطات الموريتانية والنواب الموالين لها بالبرلمان بانتهاك هذه التشريعات، من خلال التمرير والمصادقة على “قانون حماية الرموز الوطنية” الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية في البلاد. وينص القانون المذكور على “تجريم المساس بهيبة الدولة وبشرف المواطن، ويحمي الرموز الوطنية”، كما أن الحاجة إليه حسب السلطات هو لحماية الأعراض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي…علما أن قوى المعارضة السياسية وهيئات المجتمع المدني، اعتبرت أنه خطر على الحريات العامة من خلال تضمنه لعبارات فضفاضة وغير محددة، مما يفسح المجال واسعا للتأويل الذي يقود حتما إلى التعسف وخنق الحريات. كما يمثل خروجا عن جو الحوار السياسي المرتقب الذي عبرت فرق المعارضة بالبرلمان، في كل مراحل مناقشة مشروع القانون، عن تمسكها به.
في بلدان المهجر: تشكل قضايا الهجرة واللجوء دائما في الدول الأوروبية، عاملا متغيرًا يستعمل في معادلات سياساتها. إن الإجراءات التي تم وضعها لجعل الحياة صعبة للمهاجرين وطالبي اللجوء وليست بالجديدة، وتتجلى في مخطط فرونتكس، وخلق مراكز الاحتجاز، وتواتر المراقبة الأمنية للناس بناء على مظهرهم، وما إلى ذلك؛ وكلها تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء التي تضمنها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الذي اعتمدتها الأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1990، واتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين. إن ما يجري الآن على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، من اعتداء على المهاجرين وتفكيك مخيماتهم في شمال فرنسا، كلها مآسي مقززة تدينها منظمات حقوق الإنسان والمنظمات المتضامنة مع المهاجرين دوليا. ولا تستثنى دول المغرب الكبير من هذه المعادلة. إذ قبل بضعة أشهر، استغل المغرب، على سبيل المثال لا الحصر، مواطنيه، أغلبهم من الأطفال، بدفعهم إلى الهجرة الجماعية وبشكل غير قانوني إلى إسبانيا عبر البحر، لتصفية حسابها السياسي مع هذه الأخيرة، على الرغم من الخطر الذي يمثله ذلك على الأطفال. وما يشكله من دوس على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المعتمدة في عام 1989 والتي صادق عليها المغرب سنة 1993.
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية في فرنسا، يجد المهاجرون وطالبو اللجوء أنفسهم مرة أخرى في قلب النقاش. إن استغلال الهجرة كأداة انتخابية وتنامي خطابات الكراهية والعنصرية بهذه المناسبة أصبحت شائعة بشكل خطير في المجتمع الفرنسي كما هو الحال في المجتمعات الأوروبية الأخرى.
إن التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، وهي تؤكد شعارها الذي يعكس غاية نضالها وسبب وجودها، “من أجل مغرب كبير دون حدود تسوده الحريات والحقوق”، وتعبر عن تضامنها المبدئي مع ضحايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في المنطقة، تعلن وتسجل ما يلي :
– تنديدها الصارخ بكل السياسات التي تسنها الحكومات في البلدان المغاربية وحكومات دول المهجر المتعارضة مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها تلك التي صادقت عليها الدول المعنية؛ مجددة مساندتها للحركة الحقوقية المغاربية في نضالها المتواصل ضد كل أصناف الانتهاكات التي تتعرض لها الحقوق والحريات ومن أجل بلدان آمنة، تسود فيها الديمقراطية وتحقق التنمية المستدامة؛
– إدانتها بأشد العبارات للاتفاقيات المخزية والخيانية التي عقدتها الدولة المغربية مع الكيان الصهيوني ومطالبتها بالتراجع عنها، مع التعبير عن اعتزازها بالرفض القاطع للقوى الوطنية المغربية لهذا التطبيع، وتأكيدها مجددا وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وكفاحه البطولي ضد الاحتلال، ومن أجل بناء دولته المستقلة على كامل ترابها؛
– استنكارها للسياسات التصعيدية التي تسلكها كل من المغرب والجزائر وسباقهما المحموم نحو التسلح، وتهديدهما للاستقرار في المنطقة، مع دعوتها لكافة المدافعات والمدافعين لتظافر الجهود، وترك الخلافات جانبا والبحث عن سبل حماية السلم في المنطقة المغاربية؛ وتعبئة كل مكونات الحركة الحقوقية المغاربية وكل القوى المحبة للسلام بالمنطقة، للانخراط في العمل الجاد من أجل نزع فتيل التوتر بها، حماية لها من أي نزاع لن ينتج إلا المآسي لكافة شعوبها، والعمل على إيجاد حل ديمقراطي وسلمي لنزاع الصحراء يستحضر قرارات الأمم المتحدة ويحقق شعار “المغرب الكبير الديمقراطي بدون حدود”.
– مساندتها لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في ليبيا ومطالبتها لكافة الأطراف والجهات المعنية بتعزيز جهود السلام وتمكين الشعب الليبي من تقرير مصيره والحفاظ على وحدة أراضيه؛
– مطالبتها جميع الدول المغاربية بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والمعتقلات السياسيات الذين واللواتي زج بهم وبهن في السجون عبر توظيف القضاء غير المستقل، وبهدف الانتقام منهم ومنهن وترهيب النشطاء الأخرين، وتعطيل الحراكات الشعبية المطالبة بالحرية والكرامة وتحويلها إلى نضالات من أجل إطلاق المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
