الائتلاف الحقوقي المغربي: المس بالدفاع انتهاك لحقوق الانسان وللامن القضائي
الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الانسان
بيان للراي العام
المس بالدفاع انتهاك لحقوق الانسان وللامن القضائي
تابع الائتلاف المغربي لهيأت حقوق الإنسان التطورات المرتبطة بصدور الدورية المشتركة المؤرخة في 10 دجنبر 2021 الموقعة من وزير العدل، والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، والتي تفرض على القضاة/القاضيات والمحامين/المحاميات والموظفين/ات وممتهني/ات المهن القانونية من مساعدي/ ات القضاء، والمواطنين والمواطنات عموما ضرورة التوفر على الجواز الصحي لولوج المحاكم.
وفي هذا الإطار، وبناء على طلب نقابة المحامين بالمغرب، العضو في الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الانسان، عقدت الكتابة التنفيذية للائتلاف يوم الثلاثاء 28 دجنبر 2021 لقاء مع وفد عن النقابة، وخلاله توقف الجميع امام على التدهور المتنامي للحريات وحقوق الانسان، جراء استمرار تعاطي السلطات العمومية – بسبب جائحة كوفيد 19- بالمزيد من الاجراءات والتدابير التي تنتهك المشروعية ودولة القانون، وبالخصوص الدورية الثلاثية ومضامينها والتي تجهز على الدور المركزي لنساء ورجال الدفاع في مجال العدالة والقضاء. إن الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، أمام الشلل الذي عرفته المحاكم والجلسات، وامام تداعياته على الحق في الولوج للقضاء وضمان الحق في الوصول لكل خدمات المرفق القضائي دون موانع او شروط، فانها تؤكد وتعبر ما يلي:
– يؤكد الائتلاف على أن التصدي لجائحة الكوفيد والحفاظ على الصحة والسلامة للجميع مطلب مجتمعي، لا يمكن توظيفه او استغلاله من اية سلطة، وهو اجراء مصيري ولن يكون له مفعول إن هو اقترن بعرقلة المرفق العمومي، كالمرقف القضائي، او بانتهاكات لحقوق الانسان، كالحق في الولوج للقضاء والوصول للقاضي والضمان الكامل لحقوق الدفاع كما هي مقررة في الدستور وفي المواثيق الدولية.
– يعبر الائتلاف عن استنكاره لمضمون الدورية الثلاثية، التي تضيف متاعب اخرى للمجتمع المغربي بعد التداعيات الاقتصادية والصحية والتعليمية وغيرها التي تكبدها، وتزيد من معاناة المواطنين/ات ومنهم المتقاضين /ات على الخصوص في التمتع بحقوقهم امام القضاء والمحاكم والمحاكمات، قبل ان تصيب هيئة الدفاع او تؤثر على مها مهم،
– يطالب بكل استعجال رفع منع المحامين/ات والمرتفقين/ات من ولوج المرفق القضائي، ورفع كل أشكال الحصار والتضييق امامهم التي ضرب على مداخل المحاكم.
– يطالب الجهات المصدرة للدورية بالتراجع اللامشروط عنها للحد من هذه الانتهاكات، ولتستعيد المحاك نشاطها ويلج اليها المحاميات والمحامون ولوج غير مقيد.
– تحيي عاليا نضالات هيئة الدفاع من محامين/ات و هيئات وإطارات مهنية، وتثمن صمودهم البطولي وتلاحمهم القوي، دفاعا عن الحق في الولوج إلى المحاكم، والمس بضمانات المحاكمة العادلة، وتشبثا باستقلال مهنة المحاماة.
– تدعو كافة مكونات الحركة الحقوقية بالمغرب إلى المبادرة وباستعجال إلى عمل مشترك يروم النضال من أجل التصدي للتراجعات الخطيرة التي تمس الحقوق والحريات، وتضرب في الصميم الحق في الولوج إلى العدالة، وضمان الأمن القضائي، وصون حقوق الدفاع
الكتابة التنفيذية الرباط في: 28/12/2021
