الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: نحملكم مسؤولية أي مس بسلامة وأمن رفيقنا قاشا

في بيان لها، توصل موقع النهج الديمقراطي بنسخة منه، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة تعبر عن “إدانتها وشجبها لمضامين البلاغ المشؤوم (الصادر عن 6 أعضاء من فروع “حزبية” بالمدينة) واستنكارها لكل أساليب التحكم والتحريك بنظام الروموت كونترول (جهاز التحكم)… خصوصا وأن العديد من ممثلي الأحزاب الموقعة على البلاغ المشؤوم في المجلس الإقليمي سجلت استغرابها وعدم ابلاغها بإقحام أحزابها في هذه المسرحية الرديئة”.

كما أعلنت الجمعية الحقوقية في ذات البيان: “تضامنها المطلق واللامشروط مع رفيقنا كبير قاشا جراء ما يعانيه من تحرش ومضايقات طيلة السنتين الأخيرتين سواء في عمله كأستاذ أو نشاطه كمناضل سياسي، حقوقي ونقابي.”… وفيما يلي نص البيان كاملا:

لقد طفح الكيل… نحملكم مسؤولية أي مس بسلامة وأمن رفيقنا قاشا، أو حقه المقدس في الحياة.

تلقينا بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة باستغراب واستهجان شديدين بلاغ المجلس الإقليمي لخنيفرة المذيل بتوقيعات ستة انتماءات حزبية من الأغلبية والمعارضة الحكومية، في صورة كاريكاتورية مبتذلة تذكرنا بالتوقيعات الحزبية المخونة لحراك الريف، ومضمونه تلفيقات لتهم واهية لمناضل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الرفيق كبير قاشا من نسج خيال “صائغ” البلاغ الذي أجهد نفسه في انتقاء مفردات الإدانة والتحرش والتكفير لرفيقنا المناضل الدينامي في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والذي تحمل مسؤولية لجنة الخروقات في فضح مجموعة من ملفات الفساد بالإقليم لعل أبرزها ملف الدياليز الذي مازال يروج في المحكمة الابتدائية بخنيفرة.

يتحدث البلاغ السداسي عن تعليق لرفيقنا على موسم مولاي بوعزة الذي أغدقت عليه أموال كان بالأحرى توجيهها للنهوض بالبنية التحتية التي تفتقر لها المنطقة، وهو تعليق لا يخرج عن نطاق التعبير والنقد الذي تكفله المواثيق الدولية والذي تعتبر حمايته واجبة، ووجوده مستحب للعمل الديمقراطي كما ينص على ذلك دستور الدولة المغربية وكل المواثيق والعهود الدولية التي التزم المغرب باحترامها.

إننا بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة إذ نسجل إدانتنا لهذا التضييق المتواصل والتحرش المسترسل برفيقنا، فإننا نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:

– إدانتنا وشجبنا لمضامين هذا البلاغ المشؤوم واستكارنا لكل أساليب التحكم والتحريك بنظام الروموت كونترول… خصوصا وأن العديد من ممثلي الأحزاب الموقعة على البلاغ المشؤوم في المجلس الإقليمي سجلت استغرابها وعدم ابلاغها باقحام أحزابها في هذه المسرحية الرديئة.

– تضامننا المطلق واللامشروط مع رفيقنا كبير قاشا جراء ما يعانيه من تحرش ومضايقات طيلة السنتين الأخيرتين سواء في عمله كأستاذ أو نشاطه كمناضل سياسي، حقوقي ونقابي.

– تحميلنا مسؤولية السلامة الجسدية لرفيقنا كبير قاشا للسلطات إقليميا ووطنيا، كون المتابعات المتتالية في حقه تنم عن حقد دفين في حقه قد تُخرج صاحب الحقد لممارسات قد تهدد سلامة رفيقنا وأمنه وحياته.

– استعدادنا الدخول في خطوات نضالية غير مسبوقة تحصينا لرفيقنا ودفاعا عنه وعن حق مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة وكافة المواطنات والمواطنين في التعبير والانتقاد والمشاركة في تدبير الشأن العام المحلي.

– استحساننا للمواقف المشرفة لبعض مناضلي الأحزاب التي ورد إسمها في البلاغ المشؤوم والتي تتبرأ منه، وتعتبر التوقيعات تعبيرا عن مواقف شخصية للموقعين، الذين نجهل لحدود الساعة ملابسات توقيعاتهم وظروفها…

– دعوتنا لكافة الإطارات التقدمية الجادة محليا ووطنيا للتصدي للحصار المضروب على حرية الرأي والتعبير والنقد والاحتجاج بإقليم خنيفرة.

عن المكتب
خنيفرة، 20 أبريل 2022