وقفتين احتجاجيتين للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي

الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي تدعو التقنيات والتقنيين بالتربية الوطنية والتعليم العالي إلى المشاركة في الوقفتين الاحتجاجيتين، الأربعاء فاتح يونيو 2022، أمام مقر البرلمان بالرباط الساعة 10 صباحا ثم وزارة الماليةَ، التي دعت لهما الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب
نظرا للتماطل في حل مشاكل التقنيين والتقنيات وللحيف والتهميش المستمرين المُسَلطيْن عليهم من طرف الحكومات المتعاقبة بالمغرب، دعت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب كل التقنيين/ات العاملين/ات بالقطاعات العمومية والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية والغرف المهنية والقطاع الخاص وكذلك حاملي الدبلومات التقنية الذين يبحثون عن شغل وطلبة ومتدربي معاهد التكوين المهني، إلى الاحتجاج.

لذا تدعو الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي التقنيات والتقنيين بالتربية الوطنية والتعليم العالي إلى المشاركة في الوقفتين الاحتجاجيتين، الأربعاء فاتح يونيو 2022، أمام مقر البرلمان بالرباط الساعة 10 صباحا ثم وزارة الماليةَ وذلك من أجل:

1- جعل حد لمعاناة التقنيين/ات المتعددة والمستمرة؛
2- انتزاع حقوق التقنيين/ات كاملة وغير مجزأة؛
3- احترام الحقوق والحريات وجعل حد للتهميش وللشطط في استعمال السلطة من طرف عدد من المسؤولين لتصفية حسابات ضد التقنيين/ات؛
4- تعميم التعويض عن الأخطار المهنية (بما فيها 1400 درهم التي أقرها الحوار الاجتماعي الأخير لتقنيي/ات الصحة) والتسريع بإقراره (لتقنيي المختبرات الجامعية وغيرها) والتعويض عن المداومة والساعات الإضافية والمناطق النائية وتعميمها وضرورة الرفع من قيمتها؛
5- تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب وبما يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها؛
6- تحديد وتدقيق المهام المنوطة بالتقنيين حسب تخصصاتهم وإلزام جميع الإدارات والمؤسسات بتطبيقها؛
7- الرفع من أجور التقنيين وإقرار نظام تعويضات منصف وعادل في إطار المساواة والعدالة الأجرية وتقليص الفوارق بين جميع القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية مع الزيادة في قيمة هذه التعويضات؛
8- إصلاح منظومة الترقية وتوحيدها بين كافة القطاعات: العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية؛ مع اعتماد أربع سنوات عوض ستة بالنسبة لامتحانات الكفاءة المهنية وخمس سنوات للترقي عن طريق الأقدمية على أن لا يتعدى الانتظار سنتان؛
9- إلغاء الامتحانات الشفوية المهنية لغياب النزاهة والشفافية؛
10- حذف السلمين 8 و9 (سلاليم العار) بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهما في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى؛
11- إحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، بالأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية، ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية تماشيا مع فئات أخرى؛
12- تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الدبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا وللتقنيين حاملي الدبلومات والشواهد العليا (إجازة، ماستر، دكتوراة) وإدماجهم في السلاليم المناسبة؛
13- السماح بمتابعة الدراسة بالمعاهد والمدارس العليا والجامعات في للتقنيين/ات دون شرط أو قيد وتوسيع مجال التكوين والتكوين المستمر والحرص على جودته من أجل تحيين وتجويد الخدمات في مختلف القطاعات؛
14- فتح المجال أمام التقنيين لشغل مناصب المسؤولية وذلك بتعديل الشروط المجحفة المنظمة لتولي مناصب المسؤولية، نظرا لما يتوفر عليه هؤلاء من كفاءات وتجارب متعددة ومشهود لهم بها؛
15- التأكيد على اعتماد آخر وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين للحصول على التقاعد في كل صناديق التقاعد RCAR – CMR…؛
16- توفير معاش منصف وعادل يضمن الكرامة للتقنيين والتقنيات المتقاعدين/ات؛
17- تعديل مدونة الشغل بما يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لفئة التقنيين/ات؛
18- الرفع من أجور وتعويضات التقنيين/ات العاملين/ات بالقطاع الخاص؛
19- وقف كل العراقيل القانونية والمسطرية وتمكين التقنيين من فتح مكاتب للدراسات بدون وصاية أو ارتباط بفئات أخرى وإعطائهم صلاحيات التوقيع والانجاز والتتبع (كالتصاميم الهندسية والطبوغرافية والبناء والمحاسبة، وغيرها من المهن التي أثبت فيها التقنيون كفاءات عليا)؛
20- وضع حد لحالة عدم الاستقرار بالنسبة للتقنيين العاملين في القطاع الخاص الناتج عن تعسفات بعض المشغلين؛
21- توفير شروط السلامة في المعامل والشركات وإقرار تعويضات مادية منصفة عن مخاطر العمل فيها؛