افتتاحية: جميعا من أجل انتزاع حق النهج الديمقراطي في عقد المؤتمر الوطني الخامس
جميعا من أجل انتزاع حق النهج الديمقراطي في عقد المؤتمر الوطني الخامس
هناك إصرار قوي للنظام المخزني على منع انعقاد المؤتمر الوطني الخامس للنهج الديمقراطي المزمع عقده في 22/23 و24 يوليو 2022 من خلال عرقلة كل الاجراءات لحجز قاعة عمومية لعقد الجلسة الافتتاحية ومكان لاستكمال أشغال المؤتمر.
منذ 2020 والنهج الديمقراطي يقوم بالإجراءات الإدارية للحصول على قاعة لعقد الجلسة الافتتاحية لمؤتمره الوطني ومكان اقامة المؤتمرات والمؤتمرين. لكن محاولاته ووجهت من طرف سلطات وزارة الداخلية بالتسويف والمنع المقنع.
ووعيا منا بألاعيب النظام وأعذاره ونيته المبيتة لمنع عقد مؤتمرنا، قدمنا طلبات لقاعات وأماكن الإقامة في الرباط والدار البيضاء.
ففي الدار البيضاء، وبعد العديد من اللقاءات مع جماعة الصخور السوداء، أخبرتنا أن قاعة مسرح محمد السادس متوفرة يوم 22 يوليو 2022 لعقد الجلسة الافتتاحية شريطة إشعار الباشا. وبعد العديد من المماطلة والتسويف، أخبرنا هذا الأخير،هاتفيا، أن القاعة محجوزة من أجل التكوين. يا للعجب!.
نفس السيناريو يتكرر مع جماعة المعاريف التي، بعد أخد ورد، أخبرتنا أن قاعة ثريا السقاط متوفرة لاحتضان الجلسة الافتتاحية في 22 يوليو 2022 لتتدخل وزارة الداخلية وتخبرنا أن القاعة سيكون فيها أشغال خلال هذا التاريخ. يا للعجب!.
في الرباط، تم ايداع طلب قاعة لعقد الجلسة الافتتاحية للمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية بتاريخ 2 فبراير 2022، تلقينا جوابا مكتوبا من إدارة هذه المدرسة يفيد أن قاعتها سيكون فيها أشغال خلال هذا التاريخ. يا للعجب!.
وكدلك يواجه طلبنا باحتضان المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك أو المدرسة العليا للتكنولوجيا بالدار البيضاء لأشغال المؤتمر وإقامة المؤتمرات والمؤتمرين بالمماطلة والتسويف.
فليس جديدا أن يتعامل النظام بهذا الشكل مع النهج الديمقراطي الذي قاوم محاولات التدجين وظل متشبثا بالقطائع الفكرية والسياسية للحركة الماركسية-اللينينية المغربية وإرثها النضالي وثابتا في مواقفه المدافعة على الطبقة العاملة والشغيلة وعموم الكادحين ومختلف الطبقات والفئات الشعبية وتواجده في مختلف واجهات وساحات النضال وفضحه ونضاله ضد السياسات الرجعية المناهضة لمصالح الشعب المغربي وضد ديمقرطية الواجهة وضد الاستبداد والتغول البوليسي والانتهاكات الخطيرة للحريات وحقوق الإنسان وضد التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وعرف التضييق على النهج الديمقراطي نقلة نوعية منذ أن تم تهديده بالحل من طرف وزارة الداخلية حيث أصبح حرمانه من القاعات العمومية والإعلام العمومي ورفض السلطات المحلية تسليم وصول الإيداع عند تشكيل أو تجديد مكاتب فروعه في المدن والبوادي ممنهجا. كما تم وضع العديد من أعضائه العمال في اللوائح السوداء التي تشكلها الباطرونا والسلطات وترسيب أعضائه وعضواته في المباريات لولوج الوظيفة العمومية، والضغط على بعض العائلات لثني أبنائها وبناتها عن الالتحاق به واعتقال ومحاكمة وإصدار أحكام جائرة ضد بعض أعضائه وعضواته بسبب نضالهم(ن) من أجل قضايا عادلة ومساندتهم(ن) لضحايا خرق حقوق الإنسان، قمع حملات مقاطعة الانتخابات (التضييق والعنف والاعتقال) والتحرش المستمر بالعديد من مناضلاته ومناضليه…
وتصاعد التضييق والمنع على النهج الديمقراطي، خاصة بعد عزمه الاعلان عن حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين في المؤتمر المقبل.
إن هدف النظام هو إرباك التحضير للمؤتمر وصولا إلى منعه أو في أحسن الأحوال، عقده في ظروف صعبة واستثنائية تؤثر على أشغاله وإشعاعه، خاصة على المستوى الدولي.
ما العمل لمواجهة مخطط النظام؟
أولا، التشبث حتى النهاية، بعقد مؤتمرنا في التاريخ المحدد وفي شروط عادية من خلال الاستفادة من قاعة عمومية ملائمة لعقد جلسته الافتتاحية ومكان مناسب لعقد أشغاله وإقامة مؤتمريه ومؤتمراته.
ثانيا، النضال محليا وجهويا ووطنيا من أجل عقد مؤتمرنا في تاريخه المحدد وفي ظروف مواتية.
ثالثا، تعبئة إعلامنا (الجريدة والنشرة والموقع الالكتروني وقناة الشرارة ومواقع التواصل الاجتماعي الصديقة وإعلام القوى الصديقة…) منذ الآن وإلى حدود انعقاد المؤتمر.
رابعا، العمل مع القوى الصديقة وطنيا ودوليا قصد القيام بالخطوات اللازمة لفرض حقنا في عقد المؤتمر دون تضييق أو منع مخزني.
