حزب النهج الديمقراطي العمالي يخلد السنة الأمازيغية 2974

بحلول السنة الأمازيغية الجديدة 2974 وجب جرد الحساب مع سياسة تدمير الأمازيغية وتلكأ كل البرامج المزعومة لتفعليها، وهذا يكشف مرة أخرى عن النوايا المبيتة للنظام السياسي في التنكر للهوية الوطنية للشعب المغربي والالتفاف على مطلب رد الاعتبار للثقافة واللغة الامازيغيتين كمكون أساسي لهوية شعبنا لتشمل إطلاق يد الرأسمال المحلي والأجنبي بما فيه الصهيوني للاستيلاء على أراضي الجموع عبر تهجير سكانها وتشريدهم.

ترتكز الثقافة الأمازيغية، في سيرورة تطورها التاريخي، على منظومة قيم وقوانين اجتماعية مبنية على الحرية والتضامن والعمل الجماعي، وهي منظومة تتنافر مع منظومة تسليع البشر من طرف الرأسمالية المتوحشة التي أنتجت خرابا على مستوى التوازنات الإنسانية، كما تتناقض مع منظومة المخزن العتيق، المبنية على الولاء والإخضاع والاستجداء، وهذه الثقافة الأمازيغية خلدت لملاحم الصراع ضد أطماع السيطرة المخزنية وظلت في حرب دائمة معه صونا للحرية والكرامة ودفاعا عن الأرض والمنظومة الثقافية، ولم يتم تكسيرها إلا بلغة القوة.

في هذا السياق، تخوض الجماهير الشعبية في المناطق الأمازيغية المهمشة احتجاجات متواصلة للدفاع عن ثرواتها الفلاحية والمعدنية المنهوبة من طرف المافيات المخزنية المرتبطة بالدوائر الامبريالية، وتظل هذه النضالات مشتتة مما يسهل عملية اختراقها والالتفاف على مطالبها.

لقد لعبت النخب الأمازيغية المندمجة في المنظومة المخزنية دورا سلبيا في إضعاف النضالات، ومع ذلك تفرز هذه النضالات نخب شابة تقدمية، عصية على التدجين، هي التي ستقود الحراكات وتقوم بتوحيدها في أفق تحقيق المطالب التي رفعتها الأجيال الأمازيغية المناضلة والصامدة.

إن حزب النهج الديمقراطي العمالي، إذ يهنئ الشعب المغربي بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة، التي تصادف يوم 13 يناير 2024، يدعو كل القوى السياسية التقدمية والنقابية والجمعوية المؤمنة بعدالة القضية الأمازيغية، إلى تشكيل جبهة ميدانية قادرة على تعديل موازين القوة لصالح تحقيق أهم المطالب المشروعة التالية:

– إرساء سياسة حقيقية لتدريس اللغة الأمازيغية عبر توفير كافة المستلزمات البشرية والمادية والبيداغوجية.
– مباشرة تعميم استعمال اللغة الأمازيغية في مختلف القطاعات والإدارات العمومية.
– التراجع عن سياسة تفويت أراضي الجموع والأراضي السلالية للرأسمال المحلي والأجنبي، عبر استعمال مختلف الأساليب الاحتيالية.
– رفع وصاية وزارة الداخلية عن أراضي الجموع وجعلها تحت تصرف ذوي الحقوق عن طريق تأسيس تعاونياتهم الديمقراطية لتتكفل باستغلالها الجماعي.
– رد الاعتبار للجوانب المشرقة في منظومة القوانين الأمازيغية “ازرفان” التي تتميز بالحرية والديمقراطية والاستغلال الجماعي للموارد الطبيعية.

الرباط في 12 يناير 2024

كل الدعم لنضالات الشعب المغربي ضد السياسات اللاشعبية وضد الفساد والاستبداد والتطبيع

#المكتب_السياسي