عبد الحميد أمين: مهامنا الحالية لدعم القضية الفلسطينية

أؤكد في البداية وهذا مجرد تأكيد لأن هذا الكلام قيل سابقا…

* أؤكد في البداية أن القضية الفلسطينية، هي قضية تحرر وطني من الاستعمار الصهيوني الاستيطاني المدعوم من طرف الإمبريالية الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ومن طرف الانظمة العربية العميلة للإمبريالية. وتبعا لذلك فهي ليست قضية صراع ديني بين المسلمين واليهود، كما يريد البعض تقديمها وهو ما لا يخدم القضية الفلسطينية.

ومن هنا فمهمتنا الأولى في النهج الديمقراطي العمالي هي الترسيخ لدى الجماهير الشعبية لطبيعة الصراع في فلسطين وامتداده على المستوى العالمي.

* اليوم لقد أصبحت القضية الفلسطينية عالمية، قضية تحظى باهتمام الدول الإمبريالية وسائر دول العالم وكذا الشعوب التي أصبحت تعبر بشكل متزايد عن تعاطفها مع الشعب الفلسطيني وكفاحه العادل من أجل تقرير المصير والاستقلال.

* واهتمام اليسار المغربي ومن ضمنه اليسار الشيوعي الماركسي اللينيني بالقضية الفلسطينية ليس جديدا. وقد كانت أول بوادر هذا الاهتمام تبني أوطم في مؤتمرها 13 سنة 1969 لأطروحة ‘القضية الفلسطينية، قضية وطنية”، بخلاف قضية التحرر الوطني للشعب الفيتنامي التي كنا معجبين بها ونساندها بقوة في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات، فالقضية الفلسطينية اعتبرناها قضية داخلية وقضية مغربية بالنسبة لمناضلي اليسار، وهو ما تجسد في عملنا داخل المغرب، وما تجسد كذلك في التحاق عدد من المناضلين الثوريين بالمقاومة بل واستشهاد بعضهم في عمليات عسكريه ضد العدو الـصهيوني.

* ان اهتمام القادة الوطنيين والتقدميين بالقضية الفلسطينية تجسد في اهتمامات عبد الكريم الخطابي والمهدي بنبركة وعمر بنجلون وابراهام السرفاتي بشكل بارز.

وهذا الاهتمام مستمر اليوم ويتخذ أشكالاً تتناسب مع الأوضاع الراهنة المتسمة في بلادنا بانتقال التعاون المخزني مع الصهيونية من الاحتياطات والكتمان (لا أقول السرية) إلى العلني والمكشوف وإلى تحدي المشاعر الوطنية للشعب المغربي. وما شجّعه على ذل هو المبادرات التطبيعية السابقة بين الكيان الصهيوني ومصر، ثم الأردن… ثم المواقف الإمبريالية الأمريكية المتطرفة في إطار صفقة القرن، ثم التطبي في إطار اتفاقية أبراهام مع الامارات والبحرين والسودان.

* وكانت المفاجأة يوم 10 دجنبر 2020 المتجسدة في إعلان ترامب، ثم النظام المغربي، عن التطبيع الرسمي المكشوف مع الكيان الصهيوني والتي أصبح اتفاقا دي طابع قانوني یوم 22 دجنبر 2020 بتوقيع كل من: كوشنر ممثل الدولة الامريكية، وشباط ممثل الكيان الصهيوني، وسعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المغربية. كل هذا تحت الاشراف المباشر لملك المغرب.

وبعد ذلك توالت الاتفاقيات المجسدة للتطبيع في مختلف المجالات الدبلوماسية والسياسية والتجارية والفلاحية والاقتصادية عامة والثقافية والرياضية والفنية، والأخطر من كل ذلك في المجالات المخابراتية والأمنية والعسكرية. وتم فتح مكتب الاتصال بالمغرب ومكتب مماثل في تل أبيب.

هذه الاوضاع أدت بنا كمناضلين/ات إلى رد فعل لمواجهة التطبيع حيث أصدرنا بيانا لإدانة التطبيع ونظمنا وقفات احتجاجية في اطار التنسيق المناهض للتطبيع وشرعنا في التحضير لتأسيس الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع. التي تم تأسيسها في 28 فبراير 2021 كمبادرة من 15 هيئة سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية أخرى، قبل أن يصبح عدد الهيئات 19 خلال المجلس الوطني الثالث المنعقد في 7 ماي 2023. وسرعان ما تطورت الجبهة، رغم القمع الممنهج لوقفاتها، وذلك بفضل مبادراتها النضالية الجريئة والشجاعة.

* وللتذكير فقد عرف العمل التشبيكي، من أجل فلسطين فترة زاهرة طيلة سنة 2017 بارتباط مع مئوية وعد بالْفور المشؤوم (2 نونبر 1917)، وخلال تلك السنة أسسنا الائتلاف المغربي لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع الذي كان يضم سائر التنظيمات المنشغلة بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. وقد كنا كيسار ممثلين داخل الائتلاف، أساسا بالشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، وهي شبكة مناهضة للإمبريالية والصهيونية تم تأسيسها في مطلع يناير 2011 قبل انطلاق حركة 20 فبراير ببضعة أيام، وهي للتذكير الهيئة التي دعت إلى الاجتماع التأسيسي للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير.

* وبالرجوع للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع فيمكن الاعتزاز بانطلاقتها الموفقة التي تمت على أسس واقعية تجسدت في الأرضية التأسيسية المبدعة وفي البيان الختامي للمجلس الوطني التأسيسي للجبهة واللذين يشكلان القاعدة الصلبة لعملنا منذ التأسيس.

* أما عن مهامنا كنهج ديمقراطي سابقا وكنهج ديمقراطي عمالي منذ انعقاد المؤتمر الوطني الخامس في يوليو 2022، بالنسبة للقضية الفلسطينية، فإننا على العموم ننجزجها من خلال عضويتنا الفاعلة داخل الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع وبشكل أقل من خلال عضويتنا في الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب. وهذا ما يفرض علينا تقوية الجبهة من خلال :

1- السهر على تماسكها الداخلي، خاصة وأن هذه الجبهة تظل نموذجا للعمل المشترك بين قوى لها مرجعيات فكرية وسياسية مختلفة، لكنها ملتفة حول مهمة دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الصهيونية والامبريالية وعملائهما ومناهضة التطبيع المخزني مع الكيان الصهيوني في أفق اسقاطه والتجريم القانوني للتطبيع، وتحرير بلادنا من الحماية الصهيونية كنوع جديد من الاستعمار.

2 – توسيعها لقوى سياسية ونقابية وجمعوية أخرى وتأسيس فروع للجبهة بسائر المدن والمناطق وتنظيم الفئات المجتمعية والمهنية المختلفة في إطار مجموعات مهنية مدعمة لفلسطين ومناهضة للتطبيع مثل “اعلاميون ضد التطبيع”، “اساتذة جامعيون ضد التطبيع”، “كتاب وأدباء وشعراء ضد التطبيع”، “فنانون ضد التطبيع”، “طلبة ضد التطبيع”، ” وياضيون ضد التطبيع”.

3- المساهمة في تحقيق أهداف الجبهة المسطرة في أرضيتها التأسيسية وهي بالأساس:

1. دعم مقاومة الشعب الفلسطيني بكل أشكالها للاستعمار الصهيوني وكفاحه من أجل تقرير المصير والاستقلال وبناء دولته الديمقراطية على كامل الثراب الفلسطيني وعاصمتها القدس.

2. إستقاط القرار الرسمي للدولة المغربية بشأن التطبيع ومقاومة التطبيع بمفهومه الشامل بما هو “إقامة أية علاقات أو أنشطة للدولة المغربية أو مؤسساتها أو الهيئات أو الأفراد مع أية جهة في الكيان الصهيوني بصفته عدوا للشعب الفلسطيني والشعب المغربي على السواء وللانسانية جمعاء، ومع سائر المؤسسات الصهيونية في الداخل في الخارج”.

3 – تنسيق الجهود الرامية إلى الضغط من اجل فرض التراجع عن قرار التطبيع مع الصهاينة ومن ضمن هذه الجهود المقاطعة ومقاطعة البضائع الصهيونية المروجة في بلادنا ومقاطعة التعامل مع المؤسسات الاقتصادية بالمغرب المدعمة للكيان الصهيوني (حالة Carfour – Mcdonald).

4- العمل من أجل فرض قانون تجريم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.

5- فضح المطبعين المندسين وسط النسيج الجمعوي و السياسي والثقافي والرياضي المغربي ورصد مختلف مظاهر التطبيع بالمغرب وفحصها وإصدار تقارير في الموضوع.

إن مهامنا الحالية بعد انطلاق عملية طوفات الأقصى النوعية في 7 اكتوبر الأخير هي من جهة دعم هذه العملية البطولية والمشروعة بكل المعايير، باعتبارها تدخل في إطار تحرير فلسطين من الاستعمار الصهيوني، ومن جهة أخرى المساهة في وقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة والتقتيل الممارس عليه في الضفة الغربية، تحت شعار “وقف اطلاق النار” وحرب الابادة الجماعية للفلسطينيين للفلسطينين وفتح المعابر لتوفير الشروط الدنيا للحياة في غزة من ماء وغداء ودواء وكهرباء ومحروقات وغيرها.

وكنهج ديمقراطي عمالي، إننا مطالبون ليس فقط بدعم النصال الوحدوي في اطار جبهة فلسطين وشبكة التضامن مع الشعوب ولكن أيضاً القيام بعملنا المستقل المتعلق بالقضية الفلسطينية والمتجسد بالأساس فى التوعية، خاصة وسط الشباب، بطبيعة الصراع كجزء من الصراع العالمي بين قوى التحرر الوطني من جهة والإمبريالية والرجعية العميلة من جهة أخرى والمتسد كذلك في التعريف بطبيعة النظام المخزني المتسلط على شعبنا منذ قرون والذي لا يضمن استمراريته إلا بالاستناد إلى القوى الرجعية العالمية وفي مقدمتها الامبرياليه والصهيونية وبتفتيت القوى الشعبية وضرب وحدتها.

* وعلى المستوى المباشر، نحن مطالبون بانجاح اليوم النضالي الذي أعلنت عليه الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع غدا الأحد 10 دجنبر، في لحظة جمعت فيها بين الدفاع على حقوق الإنسان بدءاً بالدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحق الفلسطينيين في الحياة من جهة وإدانة المبادرة إلى التطبيع المكشوف المعلن عليها يوم 10 دجنبر من جهة أخرى.

* وعلى المستوى المباشر أيضا ومع الاستمرار في اليقظة والتعبئة لدعم الشعب الفلسطيني ضد الهمجية الصهيو- أمريكية، يجب أن نستعد ليوم 22 دجنبر لتخليد اليوم الوطني ضد التطبيع، وهو اليوم المشؤوم الذي تم خلاله التوقيع الثلاثي الأطراف على اتفاقية التطبيع بين الامبريالية والصهيوينة والرجعية المطبعة.

المجد والخلود للشهداء النصر للمقاومة / الخزي والعار والاندحار للمطبعين .
وعاشت فلسطين حرة مستقلة من النهر الى البحر.

عبد الحميد أمين
9 دجنبر 2023

فلسطينيون من غزة يجهزون ملفات لإدانة الاحتلال في محكمة العدل الدولية