الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر الحكم الصادر في حق موفو الناشط البارز بحراك فجيج
اصدرت محكمة الاستئناف بوجدة يوم 14 مارس 2024، حكما قاسيا في حق محمد براهمي، الناشط الحقوقي، الذي يوجد رهن الاعتقال بسجن بوعرفة وذلك برفع عقوبة الحبس النافذ الصادرة في حقه من ثلاثة اشهر (حكم ابتدائي) إلى ثمانية اشهر بالرغم من نفيه للتهم المنسوبة اليه والتي كيفتها الضابطة القضائية مع الحق العام وبالرغم من تقديم هيئة الدفاع مرافعات بينت فيها قصور ما اعتبر اثباتات للتهم المنسوبة لمحمد براهمي كما بينت ان التقرير الذي اعده الباشا بصفته القانونية (واعتمدته الضابطة القضائية)، يفتقد لمبدأ الحياد. كما ان الباشا هو من تقدم بالشكاية ضد محمد براهمي وزايد حليمة. ولم تعقب النيابة العامة خلال جلسة هذه المحاكمة على مرافعات دفاع محمد براهمي وزايد حليمة ولم تتفاعل معها ومع تصريحات المتهمين. وأجريت المحاكمة (التي تابعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة مجرياتها) عن بعد دون إحضار محمد براهمي من سجن بوعرفة كما ينص القانون على ذلك. بهذا فقدت المحاكمة العادلة شروط توفرها.
وأكدت ذات المحكمة بوجدة عقوبة ستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ الصادرة ابتدائيا في حق السيدة حليمة زايد التي تعرضت للعنف والإهانة بسبب جنسها من طرف باشا فجيج داخل مكتبه كما صرحت بذلك للقاضي.
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة ونحن نتابع هذه المتابعات القضائية وباستحضارنا لاحتجاجات ساكنة فجيج منذ اكثر من أربعة أشهر والتي تعيش احتقانا بعد تفويت تدبير قطاع الماء الصالح للشرب لمجموعة الشرق ضد ارادتها وفي تجاهل تام لمطالبها المتمثلة في التراجع عن قرار التفويت الذي ترى فيه الساكنة تهديدا لوجودها. وزادت حدة هذا الاحتقان باعتقال محمد براهمي واهانة حليمة زايد وتعنيفها من طرف مسؤول حكومي، ومتابعتهما قضائيا، نسجل ما يلي:
– استنكارنا للحكم القاسي الصادر في حق محمد براهمي كما نستنكر الدوس على كرامة المراة المسنة حليمة زايد بتأكيد الحكم الابتدائي الصادر في حقها، بدل انصافها احتراما لحق المواطنين في المساواة المكفول في الدستور المغربي.
– نعتبر أن قساوة هذه الاحكام التي لا يمكن فصلها عن حراك فجيج الاجتماعي، هو بغاية إفشال الحراك بعد أن اصبح نموذجا من حيث سلميته وتماسك ساكنته وتكافل افرادها فيما بينهم والتعاطف المتزايد مع الساكنة، على المستوى الوطني والدولي وكذا الحضور الوازن والمتميز للمرأة الفجيجية الذي منحه قوة التاثير على المتابعين.
2- نتسائل عن سبب او اسباب صمت النيابة العامة خلال جلسة المحاكمة وعدم تفاعلها مع مرافعات دفاع المتهمين وتصريحات المتهمين أمام القضاء مع العلم ان النيابة العامة تعتبر جزء من القضاء؟
3- نجدد تضامننا مع ساكنة فجيج في نضالاتها ضدا على تفويت تدبير الماء الصالح للشرب للخواص ومن اجل رفع التهميش على المنطقة، ونطالب بالاسراع برفع حالة الاحتقان بالافراج عن محمد براهمي ووقف متابعة حليمة زايد والاستجابة الفورية لمطالب الساكنة المشروعة بخصوص الحق في الماء المكفول في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي القوانين الوطنية.
4- نجدد مطالبتنا بحماية واحترام الحق في حرية الراي والتعبير المتمثلة في التظاهر والتجمع السلميين والذي تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان خاصة العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب ويكفله ايضا الدستور المغربي لسنة 2011 في مادته 25.
– نحيي عاليا دفاع المواطنين محمد براهمي وحليمة زايد الذي آزر باستماتة وكفاءة عالية دحضا للتهم المنسوبة اليهما.
17 مارس سنة 2024
