الجامعة الوطنية للتعليم FNE بجهة الدار البيضاء سطات تجدد رفضها التام للتوقيفات التعسفية
المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم FNE بجهة الدار البيضاء سطات يجدد رفضه التام للتوقيفات التعسفية ويتشبث ببراءة جميع الموقوفين/ات ويطالب بارجاعهم دون قيد او شرط وإلغاء العقوبات والمجالس التأديبية الانتقامية الفاقدة للشرعية، ويندد بالتدخل القمعي العنيف لفض اعتصام الموقوفات والموقوفين أمام الأكاديمية الجهوية بالدار البيضاء.
في الوقت الذي تنتظر الشغيلة التعليمية الإستجابة للمطالب التي خرجت من أجلها للاحتجاج، والتنزيل السليم لمواد النظام الأساسي الجديد، والالتزام بتنفيذ بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023. تواصل وزارة التربية الوطنية نهج سياسة الهروب إلى الأمام عبر امعانها في الانتقام من نساء ورجال التعليم، بعد معركتهم النضالية البطولية المناهضة للسياسات الحكومية الفاشلة في قطاع التربية الوطنية الهادفة إلى اقبار المدرسة العمومية والاجهاز على ما تبقى من الوظيفة العمومية. حيث عمدت الوزارة إلى اصدار عقوبات انتقامية في حق عدد من الموقوفين/ات والاستمرار في توقيف عدد من الأساتذة والاستاذات والاستعداد لاحالتهم على مجالس تأديبية فاقدة للشرعية. وتأسيسا على ما سبق، فإننا في المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم FNE بجهة الدار البيضاء سطات نعلن ما يلي:
– نديـن وبشدة الإبادة الجماعية والتجويع والمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاشم في حق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
– نعبر عن رفضنا التام للتوقيفات التعسفية التي طالت عدد من الأساتذة والأستاذات جراء المطالبة بحقوقهم.
– نستنكر لجوء الوزارة عبر الأكاديميات والمديريات الإقليمية الى التضييق على الحريات النقابية والانتقام من الأصوات المناهضة للسياسات الحكومية الفاشلة في قطاع التعليم.
– نندد بالتدخل القمعي العنيف لفض اعتصام الموقوفات والموقوفين أمام الأكاديمية الجهوية بالدار البيضاء ليلة السبت 16 مارس 2024.
– تضامننا المطلق مع الأساتذة الموقوفين ومطالبتنا بارجاعهم دون قيد او شرط وإلغاء العقوبات والمجالس التأديبية الانتقامية الفاقدة للشرعية.
– نجـدد المطالبة باسترجاع الأموال المقتطعة من أجور المضربين/ات تنفيذا لمضامين اتفاق 26 دجنبر 2023.
– نطالـب مدير الأكاديمية الجهوية الحرص على تفعيل المذكرة الوزارية 17/103 الصادرة بتاريخ 4 اكتوبر 2017، التي تنظم العلاقة بين مصالح الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
– نـدعـو وزارة التربية الوطنية إلى الإسراع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع النقابات ومعالجة الملفات العالقة (تسوية ملف المقصيين/ات من خارج السلم متقاعدين ومزاولين بالأثر الرجعي الإداري والمالي تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011، الإدماج الفعلي للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في اسلاك الوظيفة العمومية عبر خلق مناصب مالية ممركزة، تعميم التعويض التكميلي 500 درهم على جميع الأسلاك والفئات،…).
– نستهجـن الهجوم الممنهج لقنوات القطب العمومي الممولة من جيوب المغاربة، على المكانة الاعتبارية لنساء ورجال التعليم، من خلال أعمال تافهة يغيب عنها البعدين الإبداعي والفني.
عن المكتب الجهوي البيضاء، في :17 مارس 2024
