بيان بمناسبة اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا

بيان بمناسبة اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا، 24 مارس 2024

تحيي حركة حقوق الإنسان والمجتمع الدولي عبر العالم، اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا، والذي يصادف 24 مارس من كل سنة. وهو اليوم الذي تم إعلانه من طرف الأمم المتحدة بناء على قــرار الجمعيــة العامــة 65/ 196 بتاريخ 21 دجنبر 2010، بهدف الاحتفاء بذكرى ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتعزيز أهمية الحق في معرفة الحقيقة وإقامة العدالة، والإشادة باللواتي/الذين كرسن/وا وفقدن/وا حياتهن/م في النضال من أجل حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. وتم اختيار هذا اليوم، تخليدًا لذكرى المطران أوسكار أرنولفو روميرو، الذي تم اغتياله في 24 مارس 1980 من طرف القوات المعروفة ب”فرق الموت” في السلفادور، نظرا للدور الهام الذي لعبه في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في بلده، وحضي عمله باعتراف دولي.

ويتزامن الاحتفاء باليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة، فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا، مع تخليد الحركة الديمقراطية والحقوقية للذكرى الأليمة التاسعة والخمسين (59) لانتفاضة 23 مارس 1965، وما خلفه قمعها من ضحايا بين صفوف المحتجين السلميين آنذاك ضد ضرب الحق في التعليم، في غياب أية مساءلة للمتورطين في تلك الجرائم.

ويتم إحياء هذه الذكرى في سياق يتسم بالتدهور المستمر لوضعية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وعلى الخصوص مواصلة التضييق على الحق في حرية الرأي و التعبير والإعلام ، وانتهاك الحق في الخصوصية، وتصاعد حملات القمع العنيف التي يشنها النظام على المشاركين والمشاركات في المظاهرات والاحتجاجات السلمية المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحسين المستوى المعيشي المتدهور، واستمرار الاعتداء الممنهج على الحق في التنظيم وعرقلة أنشطة الهيئات الحقوقية والنقابية، ومتابعة الصحفيين/آت والمدونين/ات والمدافعين/ت عن حقوق الإنسان ونشطاء الحركات الاجتماعية، وتسخير القضاء لمحاكمتهم وإصدار أحكام جائرة وقاسية بالسجن في حق العديد منهم. ولا زال العديد من معتقلي الرأي قابعين في السجون، يتعرضون لسوء المعاملة، رغم النداءات والمناشدات الوطنية والدولية من أجل الإفراج عنهم.

كما يتم احياء هده الذكرى في ظل استمرار الدولة في التنكر لالتزامها باتخاذ التدابير الكفيلة بالكشف عن الحقيقة كاملة بخصوص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا، وعدم استجابتها لمطالب الضحايا وعائلاتهم والهيئات الحقوقية المتعلقة بالكشف عن لوائح جميع الضحايا، وخاصة ضحايا الاختفاء القسري والمختطفين ومجهولي المصير، وضمنهم أولئك الذين قتلوا بأعداد كبيرة خلال الانتفاضات الشعبية التي عرفتها بلادنا، كما هو الشأن بالنسبة لانتفاضة 23 مارس 1965. ولم يتم تنفيذ جميع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ولا زال البحث عن الحقيقة في ملفات المهدي بنبركة وعبد الحق الرويسي، وعمر الواسولي، والحسين المانوزي وسالم عبد اللطيف، وعبد اللطيف زروال، ووزان قاسم ومحمد إسلامي ووهيب الحياني، والصالحي مدني ومحمد بوفوس..وغيرهم لم يكتمل، ويعرف عراقيل متعددة، بما في ذلك العراقيل القضائية.

إن المكتب المركزي، إذ يجدد مساندته لكل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعائلاتهم ويحييهم على كل الجهود من أجل معرفة الحقيقة، يعلن ما يلي:

· يعتبر أن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا زال مفتوحا، رغم المحاولات المتكررة لإغلاقه، ويدعو إلى تشكيل آلية وطنية للحقيقة، لمواصلة الكشف عن الحقيقة حول جميع الملفات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خاصة حالات الاختفاء القسري، استجابة لمطالب الحركة الحقوقية المغربية؛ وعلى الخصوص، الواردة في توصيات الندوة الدولية لمراكش حول «مسار الإنصاف والمصالحة في المغرب» المنعقدة ” تحت شعار:” من أجل ضمان عدم التكرار،” أيام 20-21-22 من شهر أبريل 2018؛

· يطالب بتنفيذ التوصيات الأساسية لهيئة الإنصاف والمصالحة، المتعلقة بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية والقانونية والتشريعية والإدارية والتربوية، ضمانا لعدم التكرار، وبوضع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب وإصلاح النظام القضائي والحكامة الأمنية والتوصيات المتعلقة بحفظ الذاكرة، والاعتذار الرسمي والعلني من طرف الدولة للضحايا والمجتمع، والمصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وعلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام واستكمال الجبر الحقيقي للأضرار الفردية والجماعية والإدماج الاجتماعي والتأهيل الصحي لضحايا الانتهاكات وذويهم؛

· يؤكد على ضرورة الإسراع بتقديم الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 31 و32 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المتعلقين باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في تلقي وبحث شكاوى الأفراد وكذا شكاوى الدول بشأن أخرى ودراستها؛

· يتشبث بمطلب تنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية لحقوق الإنسان سواء الاستعراض الدوري الشامل أو لجان المعاهدات أو الإجراءات الخاصة (المقررين الخاصين وفرق العمل)، وتوجيه دعوة دائمة للإجراءات الخاصة، واحترام الآجال التعاقدية لتقديم التقارير الحكومية؛

· يحث على المراجعة الشاملة للقوانين المغربية لملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، لاسيما القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وإلغاء كل المقتضيات التي تجرم التعبير السلمي عن الرأي، وإلغاء قانون الإرهاب؛

· يطالب بضمان حق ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعائلاتهم في معرفة الحقيقة، وإلغاء كل العراقيل التي تحول دون حقهم في الوصول إلى القضاء وتقديم شكاوى جنائية أمامه وتقديم كل المتورطين إلى العدالة ضمانا لعدم الإفلات من العقاب؛

· يدعو إلى الإفراج عن كافة معتقلي الرأي والصحفيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الحركات الاجتماعية السلمية، الموجودين بالسجون، ووضع حد لكل المتابعات على خلفية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي؛

وفي الأخير، يجدد المكتب المركزي دعوته للحركة الحقوقية إلى توحيد الجهود للترافع من أجل معالجة شاملة لملف ماضي الانتهاكات الجسيمية لحقوق الإنسان والاختفاء القسري وفق القواعد والمبادئ الدولية ذات الصلة، وعلى أساس معرفة الحقيقة الكاملة وعدم الإفلات من العقاب وجبر الضرر وعدم التكرار والاعتذار الرسمي والعلني للدولة.

المكتب المركزي
24 مارس 2024