الFNE تندد بالإجراءات الإدارية التعسفية وغير القانونية التي يتعرض لها المختصون التربويون والاجتماعيون

بيان تنديدي: المرسوم ينصف والإدارة تجحف
اللجنة الوطنية للأطر المختصة التابعة للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي تندد بالإجراءات الإدارية التعسفية وغير القانونية التي يتعرض لها المختصون التربويون والاجتماعيون من طرف المديرين الإقليميين ورؤساء المؤسسات التعليمية بسبب ساعات العمل والمهام الخارجة عن التخصص وتطالب الوزارة بالتدخل العاجل لتصحيح الوضع وسحب كل الإجراءات من ملفات الأطر المختصة والعمل على التنزيل الفوري لمرسوم 23 فبراير 2024 بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية

تتابع اللجنة الوطنية للأطر المختصة المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE، باستغراب شديد استمرار الهجومات والانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها المختصون التربويون والاجتماعيون بالمؤسسات التعليمية من استفسارات واقتطاعات من الأجرة بسبب رفضهم العمل بجداول حصص غير قانونية بغلاف زمني من 38 ساعة أسبوعيا وامتناعهم عن القيام بمهام خارجة عن تخصصهم في خرق سافر لمضامين النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الصادر في الجريدة الرسمية في 26 فبراير 2024 والذي ينص بشكل صريح لا يحتاج إلى تنزيل في المادة 69 منه على أن المختصين التربويين والاجتماعيين يعملون حسب السلك التعليمي بنفس عدد ساعات هيئة التدريس.

وفي سياق هذه الأجواء المشحونة والتي تتميز بعدم احترام مضامين النظام الأساسي الجديد، وتجاوزه أمام أنظار السلطات الإدارية بالمديريات الإقليمية والجهوية، تعلن اللجنة الوطنية للأطر المختصة المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE ما يلي:

1. تنديدها بكل الإجراءات الإدارية التعسفية من استفسارات واقتطاعات من الأجرة ضد الأطر المختصة على خلفية رفضهم العمل بـ 38 ساعة وامتناعهم عن القيام بمهام خارج تخصصهم؛
2. تحميلها المسؤولية للوزارة الوصية والأكاديميات الجهوية فيما يتعرض له الأطر المختصة من شطط في استعمال السلطة؛
3. مطالبتها الوزارة الوصية على القطاع بالتدخل الفوري لتصحيح الوضع وسحب كل الإجراءات التعسفية وغير القانونية من ملفات الأطر وإرجاع كل المبالغ المقتطعة على خلفية الغياب غير المبروالمشاركة في الإضرابات التي شهدها القطاع هاته السنة؛
4. تجديدها المطالبة بالإدماج الفعلي للأطر المختصة والأساتذة المفروض عليهم التعاقد عبر إحداث مناصب مالية ممركزة واضحة ضمن قانون المالية؛
5. رفضها الاستغلال البشع والمجاني للأطر المختصة في سد الخصاص الذي تعرفه المؤسسات التعليمية؛
6. دعوتها وزارة التربية إلى التعاطي الجاد والمسؤول مع مشكل الخصاص في الموارد البشرية والكف عن سياسة الترقيع؛
7. مطالبتها بتوفير مكاتب مستقلة ومجهزة بكل الوسائل الضرورية للمختصين التربويين والاجتماعيين؛
8. تجديدها المطالبة بحركة انتقالية إلكترونية مكشوفة المؤسسات وغير مشروطة بموافقة الرؤساء التسلسليين؛
9. دعوتها الحكومة إلى الالتزام باتفاق 26 دجنبر سيما ما يتعلق باستفادة الأطر المختصة من التعويضات التكميلية إسوة بباقي الفئات؛
10. مطالبتها الوزارة الوصية بالإسراع في تنزيل مقتضيات مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية؛
11. تجديد مطالبتها بالطي النهائي لملف التوقيفات المجحفة، التعسفية والفاقدة للشرعية وارجاع كل الموقوفين دون قيد أو شرط؛
12. استعدادها لخوض أشكال احتجاجية تصعيدية في حال استمرت الأوضاع الشاذة التي يعيشها المختصون التربويون والاجتماعيون بالمؤسسات التعليمية وعدم تمكينهم من كل المكتسبات المنتزعة الواردة في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ودعوتها كافة الأطر المختصة إلى الالتفاف حول إطارهم المناضل FNE حتى تحقيق كافة مطالبهم العادلة المشروعة.

“التهميش والإقصاء مرفوض والحق بالنضال والصمود مأخوذ”
عاشت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE صامدة ومناضلة

عن اللجنة الوطنية للأطر المختصة FNE

الرباط، الاثنين 25 مارس 2024