حزب النهج الديمقراطي العمالي: بيان فاتح ماي 2024

حزب النهج الديمقراطي العمالي
المكتب السياسي
بيان فاتح ماي 2024

يا عمال وعاملات المغرب اتحدوا
للنضال ضد القهر المخزني والاستغلال الرأسمالي والتغلغل الصهيوني والهيمنة الامبريالية

بينما يواصل الكيان الصهيوني الاستعماري والفاشستي منذ 7 أكتوبر الماضي حربه لإبادة الشعب الفلسطيني المقاوم، بدعم من الامبريالية الغربية بزعامة الولايات المتحدة وبتواطؤ مكشوف للأنظمة الرجعية العربية، تحيي الطبقة العاملة المغربية إلى جانب سائر عاملات وعمال العالم، عيدها الأممي، فاتح ماي 2024، في ظروف جد صعبة، عنوانها التردي الخطير لأوضاعها ولأوضاع عموم الكادحين/ات وضمنهم الفلاحين/ات. وتتميز ب:

• تصعيد الاستغلال الرأسمالي المتوحش المطبق عبر السياسات الطبقية للدولة المؤدية حتما إلى تفاقم البطالة، بما فيها بطالة حاملي الشهادات، وإلى استفحال الهشاشة في الشغل.

• انخفاض القدرة الشرائية لعموم الجماهير الشعبية بسبب الارتفاع الخطير لأثمان المواد الأساسية لعيش المواطنين/ات، في ظل جمود الأجور والتعويضات والمعاشات ومداخيل عموم المواطنين/ات وارتفاع الضغط الضريبي وتدهور الخدمات الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والمرافق العمومية الأخرى نتيجة زحف الخوصصة في هذا المجال وتغليب منطق أولوية الأرباح على المصلحة الشعبية.

• تدهور أوضاع الفلاحين/ات الكادحين بشكل غير مسبوق نتيجة مخططي المغرب الأخضر والجيل الأخضر ولعجز الدولة على مواجهة الجفاف، وللتسلط على أراضي ومياه الفلاحين/ات وهو ما أدى إلى ضرب الأمن الغذائي لشعبنا والإجهاز على سيادتنا الغذائية.

• الهجوم الكاسح على الحريات النقابية والحقوق العمالية عامة من طرف تحالف السلطات المحلية والباطرونا من خلال مصادرة الحق في تشكيل المكاتب النقابية بالمؤسسات الاقتصادية والعراقيل المتجسدة في الطرد من العمل لأعضاء المكاتب النقابية من طرف الباطرونا وعدم تسليم وصولات الإيداع القانونية للنقابات من طرف السلطة، في انتهاك مفضوح للقانون الجاري به العمل. ويتم كل هذا في ظل رفع شعار دولة الحق والقانون والدولة الاجتماعية كغطاء لسياسات تهدف إلى المزيد من تفقير الفقراء وإغناء الأغنياء وخنق الحريات.

• الإجهاز على الحق في الإضراب، خاصة عبر استعمال الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي كمطية لمنع الإضراب واعتقال المضربين.

• إصرار الدولة، من خلال ما يسمى بالحوار الاجتماعي المنطلق في 26 مارس الأخير، على تمرير مشروع قانون لتكبيل حق الإضراب وقانون للتقاعد يجهز على مكتسبات الشغيلة خاصة عبر رفع سن التقاعد إلى 65 سنة وتقليص قيمة المعاشات ورفع مبالغ الاقتطاعات من الأجور لفائدة صناديق التقاعد. كل هذا مقابل زيادة هزيلة في الأجور قد تتبخر مع الزيادات السريعة في الأثمان.

• الهجوم الشرس على الحريات العامة وحقوق الإنسان ببلادنا والذي أدى إلى عرقلة أنشطة عدد من التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والثقافية والجمعوية الأخرى، ومنها حرمان حزبنا النهج الديمقراطي العمالي من عدد من حقوقه المشروعة كحزب، دون الحديث عن تصاعد موجة الاعتقالات في صفوف مناضلي الشعب والصحفيين والمدونين ومناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني.

اعتبارا لما سبق، إن حزب النهج الديمقراطي العمالي الذي طرح على نفسه، وبتعاون مع سائر المعنيين بهذا المشروع التاريخي العظيم، مهمة بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة، كحزب للطلائع المناضلة من بين العاملات والعمال وسائر الكادحين/ات والمثقفين/ات الثوريين، يؤكد ما يلي:

• إن الحوارات الاجتماعية، كما تريدها حكومة الباطرونا، تهدف بالأساس إلى فرض السلم الاجتماعي على الشغيلة بأبخس ثمن وتأبيد استغلال واستعباد الطبقة العاملة من طرف الرأسمالية المتوحشة.
• إن البديل للحوارات الاجتماعية المغشوشة هو النضال النقابي الحازم. وإننا في النهج الديمقراطي العمالي، بارتباط مع إيماننا العميق بوحدة الطبقة العاملة ووحدة مصالحها، وفي ظل التشتت المشؤوم الذي تعاني منه الحركة النقابية العمالية، ندعو بقوة إلى النضال الوحدوي وإلى الوحدة النضالية في أفق الوحدة النقابية التنظيمية المنشودة. وفي هذا الإطار نحيي النضالات الوحدوية بقطاعات التعليم والصحة والفلاحة والجماعات الترابية والعدل، وكذا النضالات الفئوية للتقنيين/ت والمتصرفين/ت والمهندسين/ت.
• إن حزبنا، النهج الديمقراطي العمالي، مع اعتباره للعمل النقابي كأداة ضرورية لتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة، ومع دعوته جميع العاملات والعمال وكافة الشغلية للالتحاق بالعمل النقابي دون تردد، مع العمل على تصحيح مساره من خلال تخليقه ودمقرطته، يعتبر أن العمل النقابي غير كاف وحده للتحسين الدائم لأوضاع الشغيلة ولتحررها من الاستغلال والقهر الذي يفترض القضاء على النظام الاستغلالي الرأسمالي وبناء نظام اشتراكي تكون فيه السلطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للطبقة العاملة مدعومة بحلفائها من الكادحين/ات.
• لذا فإننا بقدر ما ننادي إلى تقوية العمل النقابي وتصحيحه، ندعو الطلائع العمالية إلى المشاركة المباشرة في بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة لتوفير القيادة للتغيير الوطني الديمقراطي الشعبي في أفق المجتمع الاشتراكي وعلى طريق المجتمع اللاطبقي الذي ينعدم فيه استغلال الإنسان للإنسان.

ونحن إذ نخلد عيدنا الأممي يوم فاتح ماي، فإننا نستحضر مطالبنا الملحة ومواقفنا الظرفية الأساسية االمتجسدة في:

●توقيف موجة الغلاء عبر إجراءات ملموسة وعاجلة لتخفيض الأثمان، منها الإلغاء للضريبة على القيمة المضافة أو تقليصها بالنسبة لعدد من مواد الاستهلاك والتصدي للمضاربين والاحتكاريين.
●الزيادة العامة في الأجور والتعويضات والمعاشات وفقا للسلم المتحرك للأثمان والأجور، وتخفيض الضريبة على الأجور ورفع قيمة الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم شهريًا مع تطبيق الالتزام الحكومي بتوحيد الحد الأدنى للأجور في الصناعة والفلاحة في أفق سنة 2028.
● سن ضريبة تصاعدية على الثروة.
●تطبيق قوانين الشغل على علاتها، والتزامات الحكومة الواردة في اتفاقاتها مع النقابات، والأحكام القضائية الصادرة لصالح الشغيلة.
توقيف موجة التسريحات من العمل وإيجاد الشغل القار للمعطلين بدءًا بفتح أبواب الوظيفة العمومية لتشغيلهم.
●تمكين الشغيلة عامة وسائر المواطنين/ات من الحماية الاجتماعية الفعلية والشاملة بجميع المجالات.
●احترام الحريات والحقوق النقابية والتخلي عن مشاريع القوانين العدوانية على الحقوق الشغلية.
دعم حزبنا لنضالات العاملات والعما ل ضحايا نزاعات الشغل التي طال أمدها مثل سيكوميك بمكناس وكوباك بسلا ودعم الحراكات الشعبية بفكيك وتالسينت ومواصلة النضال لتحقيق مطالب الحراكات الشعبية لساكنة الحسيمة وجرادة.
●احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان وإطلاق السراح الفوري لكافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف والصحفيين والمدونين والمعتقلين بسبب مناهضة التطبيع.
توقيف مسلسل الخوصصة للمرافق والمؤسسات العمومية وبالمقابل تأميم المؤسسات الاقتصادية الاستراتيجية وفي مقدمتها شركة لاسمير لتكرير النقط.
●جعل حد للسطو على أراضي ومياه الفلاحين واتخاذ إجراءات مستعجلة لصالح الفلاحين/ات الكادحين المتضررين من الجفاف ومن الأوضاع المزرية بالبادية ومن سياسة المغرب الأخضر والجيل الأخضر والسير نحو إصلاح زراعي جذري وسياسة فلاحية توفر شروط السيادة الغذائية لشعبنا.
●تقوية الجبهة الاجتماعية المغربية كأداة للنضال الاجتماعي الوحدوي وطنيًا وبسائر المناطق.
●تقوية دور الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع للتمكن من إسقاط التطبيع الخياني للدولة المخزنية مع الكيان الصهيوني ومن دعم كفاح الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال وبناء دولته الوطنية الديمقراطية فوق كامل التراب الفلسطيني من النهر إلى البحر.
●التضامن مع كافة الشعوب في نضالها ضد الامبريالية والرجعية بدءا بالنضال من أجل حل الحلف الأطلسي سيء الذكر.

لنشارك جميعا في تظاهرات 1 ماي مع النقابات المناضلة.

عاش فاتح ماي، رمزًا ومحطة للتضامن الأممي.
عاش كفاح شعبنا للتخلص من المخزن وبناء نظام وطني ديمقراطي شعبي
على طريق الاشتراكية المنشودة.

عن المكتب السياسي، الرباط في 25 أبريل 2024