بيان اللجنة الإدارية الوطنية للنقابة الوطنية للعمال الزراعيين
اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للعمال الزراعيين تطالب بتفعيل التزامات وزير الفلاحة، وبعقد اجتماع قطاعي عاجل مع وزير الشغل، حول المطالب الملحة للعمال الزراعيين، وتدعو للتعبة الوحدوية، للرد على أي مساس بالحق في الإضراب أو تعديل تراجعي لمدونة الشغل، والاستعداد لعقد المؤتمر الرابع للنقابة الوطنية للعمال الزراعيين.
عقدت اللجنة الادارية للنقابة الوطنية للعمال الزراعيين التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (إ م ش)، اجتماعا استثنائيا موسعا يوم الثلاثاء 2 يوليوز الجاري تناول الأوضاع العامة للعاملات والعمال الزراعيين ببلادنا، ومطالبهم الملحة، وكذلك الظروف العامة التي تحيط بهذا الاجتماع والوضع التنظيمي للنقابة؛ وفي ختام هذا الاجتماع فإن اللجنة الادارية للنقابة الوطنية للعمال الزراعيين تعلن ما يلي:
– استنكارها للزيادات المتتالية في الأسعار واستمرار تدهور الوضع المعيشي للعاملات والعمال الزراعيين في مقابل زيادة هزيلة في الأجور؛
– تدين إصرار الدولة والباطرونا على توقيف تنفيذ التزامهما بالمساواة بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي ونظيره في القطاع الصناعي، وتعبر عن تشبت العاملات والعمال بتفعيل الاتفاق على المساواة التامة بحلول سنة 2028، كالتزام ناتج عن جولة الحوار الاجتماعي لسنة 2022، واستعدادهم للتصدي النضالي الوحدوي لمحاولات تملص الدولة والباطرونا مجددا من هذا الاتفاق؛
– تدعو وزير الفلاحة لتفعيل اتفاقه مع جامعتنا بخصوص المساواة بين الحد الأدنى للأجور في الصناعة والفلاحة، وإنهاء معاناة العمال ضحايا مشاريع الشراكة الفاشلة على أراضي الدولة الفلاحية خصوص عمال شركات صاك أكري ومليح اكري، وهالسطا، وحوامض تارودانت، وفروي ميد، وبركان ستريس، أوروبيزا …، وتنزيل تعهده بالمبادرة لدفع الحكومة لوضع حد لمآسي سقوط العشرات من القتلى سنويا، بسبب ظروف نقل العاملات والعمال الزراعيين اللاإنسانية وغير الآمنة، على مرأى ومسمع من جميع السلطات المعنية؛
– تؤكد على ضرورة التعجيل بعقد اجتماع قريب مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات تبعا للطلب الذي تسلمه من الجامعة والمؤرخ في 20 ماي 2024؛
– تجدد تشبثها واستعدادها لمواصلة النضال من أجل المطالب العاجلة والملحة التالية:
– مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي المتعلق بقضايا العاملات والعمال في الضيعات الفلاحية وفي محطات التلفيف، والتعجيل بإنهاء مسطرة التوقيع على اتفاقية الشغل الجماعية بين جامعتنا وشركة مزارع/المكرن؛
– ضمان الحريات النقابية والسهر على تفعيل المؤسسات الاستشارية في المقاولات الفلاحية ومحطات التلفيف، خصوصا منها لجنة الصحة والسلامة ولجنة المقاولة؛
– توفير الموارد البشرية وبنيات القرب الإدارية الكافية لضمان فعالية جهاز تفتيش الشغل، وتفعيل آليات التصالح والتحكيم المنصوص عليها في قانون الشغل وباقي مؤسسات الحوار الاجتماعي الترابية والقطاعية المنصوص عليها في ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي؛
– تنفيذ التزام الدولة والمشغلين بتحقيق المساواة بين الحد الأدنى للأجور الفلاحي مع نظيره في قطاعات الصناعة والخدمات بحلول سنة 2028؛
– وضع حد للشغل الهش وغير اللائق الذي تفشى بفعل تجاوزات شركات التشغيل المؤقت والوسطاء غير القانونيين؛
– تجويد قانون التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية والتأمين عنهما وجعل التعويض عنها من اختصاص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
– إعادة النظر في طريقة احتساب تقاعد العمال المؤقتين، والزيادة في الحد الأدنى للمعاش الذي يخوله الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمنخرطيه. وتعديل القانون المنظم لهذا الصندوق للرفع من الحد الادنى للمعاش وانصاف عمال محطات التلفيف؛
– مراجعة معايير الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، ومعالجة موضوع الحيف في تضريب أجور العمال المؤقتين/الموسميين؛
– وضع حد للتمييز الذي كرسه القرار الوزاري رقم 93-08 الصادر عن وزارة الشغل بتاريخ 12 ماي 2008 الذي يهم التدابير التطبيقية لتنزيل المبادئ المنصوص عليها في مدونة الشغل حول شروط الصحة والسلامة في أماكن العمل، والذي استثنى المقاولات الفلاحية؛
– ربط الدعم المقدم للقطاع الخاص الفلاحي، بتطبيق قانون الشغل وإبرام اتفاقيات شغل جماعية والتشجيع على إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية؛
– حماية العاملات والعمال من حوادث السير الحد من الاخطار المحدقة بالعاملات والعمال اثناء نقلهم من وإلى أماكن العمل؛
– تفعيل تشريعات حماية الأمومة ومنع التمييز، ووضع حد لكافة أشكال التمييز والعنف ضد العاملات وتشغيل الطفلات؛
– ايجاد آلية وطنية مسؤولة لتتبع أوضاع النساء المهاجرات العاملات بالقطاع الفلاحي خصوصا في إسبانيا ورفع معاناتهن اليومية بسبب الغربة والاستغلال البشع.
وفي الأخير فإن اللجنة الإدارية تغتنم مناسبة هذا الاجتماع من أجل:
– تجديد رفضها المطلق لأي قانون تكبيلي للإضراب ولأية تعديلات تراجعية لمدونة الشغل، ودعوتها للوحدة النضالية في مواجهة استهداف الحق في الإضراب والمكتسبات القانونية القليلة والهشة في قانون الشغل، التضييق على الحقوق والحريات العامة وفي مقدمتها الحريات النقابية والحق في المفاوضة الجماعية، والتلكؤ في منح وصولات ايداع المكتب النقابية؛
– تؤكد تضامنها مع إخواننا الفلاحين الكادحين الذين يعانون تحث وطأة الجفاف وغلاء كلفة الانتاج الفلاحي، ومن انتزاع أراضيهم ومياههم في عدد من المناطق؛
– تدعو أعضاء النقابة الوطنية للعمال الزراعيين، ومكاتب فروعها ومكاتب فروع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي للتعبئة التنظيمية عبر تجديد فروع النقابة الوطنية وتأسيس فروع أخرى، ودعم استعدادات النقابة الوطنية لعقد مؤتمرها الوطني الرابع؛
– تؤكد دعمها المطلق لنضالات أخواتنا وإخواننا في المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وعمال تعاونية صوفيا سود في أولاد تايمة وعمال صاك أكري في ضواحي بلقصيري عمال تعاونية كوباك؛
– تجدد تضامنها التام مع نضالات شغيلة قطاع الصحة والطرق السيارة ومع عموم نضالات الطبقة العاملة؛
– تؤكد موقف الشعب المغربي الداعم لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة من أجل دحر الاحتلال، وبناء دولته المستقلة على كامل تراب فلسطين التاريخية، وتدين جرائم العدو الصهيوني المدعوم من الغرب الإمبريالي، وتطالب بإلغاء اتفاقيات التطبيع مع الكيان الغاصب ودعم صمود وكفاح شعب فلسطين.
عن اللجنة الإدارية
الرباط: في 02 يوليوز 2024
