الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد FMCLGR*، تسجل تضامنها مع الشغيلة الصحية وتدين القمع المسلط ضدها

الرباط، الخميس 11 يوليوز 2024

السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد FMCLGR*،
تسجل تضامنها مع الشغيلة الصحية وتدين القمع المسلط ضدها وتطالب الحكومة بتلبية المطالب النقابية واحترام الحريات وتجدد نداءها للالتحاق بـ “الجبهة المغربية ضد قانوني الاضراب والتقاعد” وتخبر بعقدها ندوة صحفية الاثنين 15 يوليوز 2024 الساعة 11 صباحا بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان AMDH بالرباط

تواصل الدولة المغربية عبر حكوماتها المتعاقبة هجومها الممنهج على الحقوق والحريات العامة والنقابية والمكتسبات التاريخية، كما تستمر في تنزيل مختلف التشريعات الرجعية والتصفوية تنفيذا لإملاءات وتوجيهات المؤسسات الدولية المالية المانحة، وفي ممارسة أسلوب التماطل والتسويف واللامبالاة في المعالجة الفعلية للعديد من القضايا والملفات المطلبية المطروحة والعالقة وتنفيذ الالتزامات والاتفاقات مما يؤدي إلى توسيع دائرة الاحتجاجات وتأجيج الوضع الاجتماعي بمزيد من الاحتقان والتوتر والغليان.
وانسجاما مع مواقفها المعلنة من خلال بيانها التأسيسي، فإن السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد:

1- تشجب وتستنكر لامبالاة الحكومة وتجاهلها للاحتجاجات المطلبية السلمية للعديد من القطاعات التي تحتج على أوضاعها المتدهورة وتخوض النضالات من أجل مطالبها الملحة العادلة والمشروعة (قطاع الصحة، قطاع الجماعات المحلية، قطاع العدل، طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، موقوفو/ات التربية الوطنية…)؛
2- تدين منطق تسييد المقاربة الأمنية القمعية التي تتعاطى بها الحكومة مع الاحتجاجات السلمية في انتهاك صارخ للحريات العامة والنقابية، حيث التدخلات القمعية البوليسية باستعمال مختلف الأجهزة وتطويق الأشكال الاحتجاجية والهجوم بالضرب والسحل والرش بخراطيم المياه ومباشرة الاعتقالات والمتابعات القضائية والمحاكمات الصورية…؛
3- تطالب الحكومة بضرورة فتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى حلول فعلية ملموسة مع كل الجهات المحتجة، والوفاء بالتعهدات والاتفاقات التي تبرمها بما سيسمح بنزع فتيل الاحتقان الاجتماعي الذي يتأجج يوما عن يوم؛
4- تؤكد على ضرورة احترام الحريات العامة والنقابية وكل الاتفاقات والمواثيق الدولية والوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان وبمجال الحقوق الشغلية، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية 87 المتعلقة بالحريات النقابية وحق الانتماء النقابي؛
5- تدعو الجهات المسؤولة إلى رفع كل أشكال التضييق والحصار المضروب على العديد من الهيآت النقابية والحقوقية والجمعوية من خلال منعها من وصولات الإيداع لملفاتها القانونية ومن استعمال القاعات العمومية؛
6- تسجل تضامنها المطلق مع كل النضالات والاحتجاجات (التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، موقوفو/ات التعليم، النضالات العمالية بمختلف مؤسسات الإنتاج…)؛
7- تجدد مواقفها الرافضة لكل التشريعات الرجعية والتصفوية والتكبيلية التي تجهز على ما تبقى من المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة المغربية وعموم الشغيلة مأجورين وغير مأجورين، وفي مقدمتها مشروعي تكبيل ممارسة الإضراب وتخريب أنظمة التقاعد؛
8- تجدد دعوتها لكل القوى الديمقراطية والحية المناضلة ببلادنا إلى الالتحاق بـ “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” لتعزيز التضامن والعمل الوحدوي النضالي الكفيل بالتصدي للهجوم الممنهج على الحريات العامة والحقوق والمكتسبات؛
9- تعلن تنظيمها ندوة صحفية الاثنين 15 يوليوز 2024 الساعة 11 صباحا بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان AMDH بالرباط (حي الليمون قرب أوطوهول زنقة أكنسوس عمارة 6 شقة 1)، لتسليط الضوء على مشاريع قانوني الإضراب والتقاعد وميلاد “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” وبرنامج عملها.

* مكونات للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد FMCLGR:
– الجامعة الوطنية للتعليم FNE
– الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي- FNSA UMT
– النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة SIITS
– النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام SIMSP
– النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل SNICIT
– الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب
CNTM
– شبكة تقاطع للدفاع عن الحقوق الشغلية Réseau Jonction