تطورات الحراك الشعبي بفكيك للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان والتنسيقية المحلية للترافع عن قضايا واحة فجيج
الرباط في12 يوليوز 2024
بلاغ اخباري للرأي العام حول تطورات الحراك الشعبي بفكيك للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان والتنسيقية المحلية للترافع عن قضايا واحة فجيج
عقد الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان والتنسيقية المحلية للترافع عن قضايا واحة فجيج، اجتماعا تواصليا يوم الإثنين 8 يوليوز 2024، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، بحضور ممثلين من الكتابة التنفيذية للائتلاف، ولجنة متابعة ملف تدبير المياه بفجيج، ويأتي اللقاء دعما للحركة الاحتجاجية التي تخوضها ساكنة فجيج، منذ ما يقرب من تسعة أشهر، وذلك بهدف التعريف بمطالبهم الاجتماعية، المتمثلة في رفض قرار تفويت قطاع الماء الصالح للشرب، لفائدة الشركة الجهوية متعددة الخدمات.
وهو التواصل المستمر مع كل الهيئات الحقوقية، والفعاليات المدنية والنقابية والسياسية، التي تؤازر الساكنة، وتؤكد على حقها في التظاهر السلمي من أجل مطالبها المشروعة، الرامية إلى إبقاء مرفق الماء خدمة عمومية واجتماعية، ومنع تحويلها إلى مصدر ربح، وذلك لضمان ديمومة المنظومة الواحية وتوازنها الاقتصادي والديمغرافي، وموروثها الثقافي، وحفاظا على القدرة الشرائية الضعيفة للساكنة المحلية.
وقد كان اللقاء مناسبة لتسليط الضوء، على مختلف المحطات الأخيرة التي شهدتها الواحة، حيث لا زالت مدينة فجيج تعيش على وقع الاحتجاج، ضد قرار تفويت قطاع الماء الشروب لشركة الشرق للتوزيع، وهو الحراك الذي اتسم بكونه:
· انخرطت فيه معظم الساكنة نظرا لمشروعية ما تطالب به، وهو الحق، في الحفاظ على مواردها المائية التي تعتبر مكسبا توارثوه عن الأجداد.
· سلميته المتمثلة في رقي الأشكال الاحتجاجية، ما جعله يستمر لما يزيد عن ثمانية أشهر ، من دون أدنى .حادث او اصطدام يذكر.
· قوة وذكاء التأطير وطول النفس الذي تميزت به التنسيقية المحلية ،للترافع على قضايا مدينة فجيج.
وعليه يمكن تقسيم حراك فجيج إلى اربع محطات:
· المحطة الأولى : وهي محطة خروج المكتب المسير عن المقاربة التشاركية مع الساكنة ،والتصويت على الانضمام للشركة في جلسة استثنائية، شابتها العديد من الخروقات القانونية.
· المحطة الثانية : وهي محطة المعركة القانونية، ما بين المكتب المسير، والمستشارين الرافضين للشركة، المطالبة بإجراء دورة، استثنائية للانسحاب من الشركة والدعوة القضائية لدى المحكمة الإدارية.
· المحطة الثالثة : وهي محطة الانفتاح على الإعلام المستقل والهيات الحقوقية والسياسية والفرق البرلمانية. وتأسيس اطارات وطنية ودولية داعمة للحراك ولمطالبه العادلة والمشروعة، كان لها الفضل الكبير، في إخراج صوت حراك فجيج إلى كل الأوساط الرسمية وشبه الرسمية .
· المحطة الرابعة: وهي محطة ما بعد استقالة الأعضاء الرافضين وتعيين لجنة تصريف الأعمال.
هذا، وفي إطار اللقاءات التشاورية للتنسيقية المحلية للترافع عن قضايا مدينة فجيج، والنابعة من صلب المقاومة الشعبية، للتعبير عن رفض تفويت تدبير قطاع الماء للشركة المجهولة الاسم “مجموعة الشرق للتوزيع”، واحتجاجهم المتواصل والمنتظم تنديدا على الصيغة الملتوية والملتبسة التي تمت بمقتضاها عملية التفويت،
وتجدر الإشارة، وبالرغم من المغالطات التي جاءت على لسان بعض الممثلين سواء من مكتب المجلس الجماعي لفكيك ، أو من قبل المسؤولين الإقليميين والجهويين خلال لقاءات إعلامية أو تواصلية، أو لجوء السطات الى المقاربة الأمنية من خلال اعتقال الناشط الحقوقي محمد البراهمي المعروف ب “موفو” والحكم عليه ب 9 أشهر سجنا نافذة، والحكم على السيدة فاطمة زايد ب 6 أشهر موقوفة التنفيذ، إلا أن المعركة لازالت مستمرة وبالتفاف قوي من طرف العديد من الفعاليات سواء على الصعيد الوطني أو الدولي حتى إسقاط الانضمام إلى مجموعة الجماعات الترابية الشرق للتوزيع..
وفي ختام هذا اللقاء التواصلي،عبر الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان مجددا عن:
1- دعمه الكامل لساكنة فكيك في حراكها الحضاري، الذي تخوضه منذ ثمانية أشهر من أجل حق تدبير شؤونها بكل حرية وشفافية، خدمة لمصالح المواطنات والمواطنين،و كذالك دعمه لحقها المشروع في التظاهر السلمي.
2- تحاياه الحارة لساكنة فكيك على صمودها دفاعا عن مطالب سكان الواحة العادلة والمشروعة.
3- مطالبته مجددا باطلاق سراح الناشط الحقوقي محمد البراهمي المعروف ب “موفو” ،وإسقاط المتابعة في حقه ،وحق الناشطة فاطمة زايد وبوضع الدولة حدا للاعتقال السياسي، بالافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، من معتقلي الرأي والصحفيين والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمدونين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ومناضلي الحراكات والإحتجاجات الإجنماعية وفي مقدمتهم معتقلوحراك الريف…
الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان
والتنسيقية المحلية للترافع عن قضايا واحة فجيج