النهج يطالب بإعلان حالة طوارئ استجابة لمتطلبات الحياة والتعويض عن أضرار الفيضانات بجميع مناطق المغرب
الرباط في 9 شتنبر 2024
من اجل وحدة حقيقية لكل مكونات النضال العمالي والشعبي ضد السياسات الطبقية للنظام المخزني
عقد المكتب السياسي لحزب النهج الديمقراطي العمالي اجتماعه الدوري العادي يوم الأحد 8 شتنبر 2024، وبعد تداوله في القضايا السياسية والتنظيمية للحزب، ووقوفه على أبرز مستجدات الأوضاع العامة دوليا وجهويا ووطنيا قرر إصدار البيان التالي:
استمرار المنظومة الامبريالية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية في تسعير الأزمات والحروب والصراعات في العالم كالحرب في أوكرانيا والسودان. ومن جهته لازال الكيان الصهيونييواصل حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة ويسعى إلى توسيعها إلى الضفة الغربية، والمزيد من العربدة والاعتداءات المتواصلة ضد جنوب لبنان؛ بتزكية من الإدارة الأمريكية. في مقابل ذلك يتقوى، عبر العالم، التوجه الديمقراطي والشعبي المناهض للصهيونية والامبريالية والمساند للصمود الفلسطيني الذي يحوز يوماعن يوم على التعاطف والدعم السياسي والانساني لوقف الحرب والضغط لتحقيق المطالب الفلسطينية المشروعة في تقرير المصير والعيش في الحرية والسلام.
أما فيما يتعلق بمنطقة المغرب الكبير وقف المكتب السياسي على ما تتعرض له القوى المعارضة من قمع وتضييق على حرية التعبير والتنظيم والاحتجاج على حقها في العمل السياسي ورفض كل الأساليب الاستبدادية التي ترافق الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية بالجزائر وتونس. وفيما يتعلق بالوضع الداخلي وقف المكتب السياسي على ما تعانيه الجماهير الشعبية في الجنوب الشرقي والجنوب الغربي للبلاد نتيجة الفيضانات التي ضربت المنطقة في الأيام الأخيرة والتي نجم عنها العشرات من الضحايا في الأرواح وخسائر كبيرة في المواشي وغيرها من المساكن والممتلكات. لقد باتت تلك المناطق منكوبة ومقطوعة عن باقي البلاد وهي تعاني اليوم من العزلة وتلف البنيات التحتية من طرق وقناطر ومعابر.
وعلى الصعيد الاجتماعي سجل المكتب السياسي استمرار تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تضرب القدرة الشرائية لجميع الطبقات الشعبية نتيجة الغلاء في المواد الأساسية لعيش الجماهير الشعبية، وتردي الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم ونقل عمومي داخل المدن وبين الجهات. كما وقف على تعنت الدولة وإصرارها على حل أزمتها البنيوية على كاهل الجماهير وإطلاق اليد للمحتكرين في التلاعب بالأسعار وضرب القدرة الشرائية، وبالاغتناء بتفويت تدبير الماء والكهرباء والصرف الصحي إلى الشركات الجهوية والإمعان في خوصصة الماء وبيعه للشركة في فجيج، ونزع ملكية الأراضي وتفويتها للخواص أو المستثمرين الأجانب، الشيء الذي يزيد في تفقير الشعب المغربي ودفع عدد كبير من الشباب إلى المخاطرة بحياتهم وركوب قوارب الموت للهجرة نحو أوربا بحثا عن الشغل وحياة أفضل.
أما على الصعيد السياسي، فإن الدولة ماضية في فرض القوانين الرجعية والتراجعية وفي مقدمتها القانون التنظيمي للإضراب وما يعنيه من الإجهاز على حق الطبقة العاملة وكافة الشغيلة في القيام بالإضراب دفاعا عن المطالب المشروعة، وإطلاق يد الباطرونا في تسعير الاستغلال وضرب الحق في الشغل القار والضامن للعيش في الحدود الدنيا،كما تنصلت الدولة من التزاماتها في الحوار الاجتماعي المتعلقة بالزيادة في الأجور وتفعيل المساواة بين السميك والسماك في القطاع الفلاحي، وتماديها في ضرب المكتسبات الهزيلة التي انتزعها الطلبة في المنح والسكن والإطعام والتلاميذ في الحصول على المحفظة ودعم الإطعام المدرسي لأبناء البوادي، وتعنتها في معالجة ملف طلبة الطب والصيدلة بفتح حوار جاد ومسؤول معهم وتلبية مطالبهم المشروعة.
وانطلاقا مما سبق فإن المكتب السياسي لحزب النهج الديمقراطي العمالي:
1- يطالب بإعلان حالة طوارئ من أجل الاستجابة لكل متطلبات الحياة والتعويض عن الأضرار التي نتجت عن الفيضانات بجميع مناطق المغرب وتعبئة موارد صندوق الكوارث الطبيعية من اجل تهيئة البنيات التحتية في المناطق المتضررة.
2- يطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ووقف المتابعات ضد المناضلين والمناضلات، وفك الحصار والتضييق على القوى المناضلة وضمنهم حزبنا النهج الديمقراطي العمالي.
3- يدعو إلى تمتين جبهة النضال ضد قانون الإضراب والحرص على المساهمة النضالية للمركزيتين النقابيتين الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل الرافضتين للمشروع.
4- يهيب بكل القوى الديمقراطية وجميع المناضلات والمناضلين حشد كل أسباب تمتين العمل النضالي المشترك ونبذ كل عوامل التفرقة والتشرذم حتى تعاود الجبهة الاجتماعية النهوض الحازم، والانخراط في النضال من أجل وقف السياسات الرجعية للنظام القائم المعادية لحقوق ومطالب الطبقة العاملة وجميع الطبقات والفئات الاجتماعية المفقرة، وفرض التراجع عن الغلاء والضرب على أيدي المحتكرين وتجار الأزمات المحميين من طرف الأجهزة والمؤسسات الفاسدة.
5- يدعو النقابات المناضلة وكافة نساء ورجال التعليم وأولياء التلاميذ لمواصلة الهبة التي فجرها حراك التعليم في السنة الفارطة، من أجل الدود على المدرسة العمومية ووقف كل هذا التلاعب والتخبط الذي تمارسه السلطات التعليمية تنفيذا لسياسات خوصصة التعليم والإذعان لأوامر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
6- يعلن عن وقوفه ودعمه المبدئي والحازم للجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين وكافة الشباب المهمش من أجل انتزاع الحق في الشغل الكريم المنتج والقار، ولطلبة كليات الطب والصيدلة من أجل الحق في التكوين الطبي الجيد والمناصب.
7- يطالب بتحمل الدولة لمسؤولياتها تجاه استمرار تداعيات زلزال الحوز والوضع المتردي للضحايا بالرغم من الدعم الدولي والشعبي المعبأ لهم من أجل إعادة إعمار المناطق المتضررة وإعادة الاعتبار للمنكوبين، ويشجب المكتب السياسي استعمال القمع والاعتقال ضد المتضررين المطالبين بحقوقهم المشروعة كما حصل مع حالة السيدة فاطمة أحنين التي حوكمت بشهر سجن نافذا.
8- يحيي صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة التي تسطر يوميا ملاحم بطولية في الصمود في وجه التحالف الإمبريالي الصهيوني والأنظمة العربية الرجعية وفي وجه آلة الإجرام وحرب الإبادة الصهيونية المستمرة تحت المظلة الأمريكية والتي تعدت كل الحدود، ويدعو إلى تصعيد النضال لإسقاط كل أشكال التطبيع والتعاون الرسمي مع هذا الكيان الاستعماري العنصري وتكثيف التضامن مع الشعب الفلسطيني بكافة الأشكال حتى تحرير فلسطين من النهر إلى البحر، وإقامة الدولة الفلسطينية الواحدة على كامل التراب الفلسطيني الخالي من الاستيطان الصهيوني البغيض.
9- يدعو القوى المناهضة للإمبريالية في العالم إلى رص الصفوف من أجل حق الشعوب في تقرير مصيرها، ومن أجل السلم في ربوع العالم، بعيدا عن الهيمنة الامبريالية الأمريكية زعيمة المنظومة الامبريالية المعادية لطموحات الشعوب والأمم في العيش الكريم والسلم.
