العدد 575 من جريدة النهج الديمقراطي - من 17 الى 23 اكتوبر 2024 - يتناول ملف العدد سؤال أي سلطة للمؤسسة التشريعية في ظل نظام المخزن؟
يتطرق ملف هذا العدد، والمناسبة شرط، للمؤسسة التشريعية في بلادنا، والمناسبة هي افتتاح دورة برلمانية جديدة، وذلك لنستعيد قراءة السلطة التشريعية وفق الدستور الممنوح لسنة 2011، وتبعا لمرتكزات النظام المخزني الجاثمة على صدر أي محاولة لتقدم الشعب المغربي في طريق الديمقراطية والتحرر، ومن هنا العنوان الذي اخترناه لهذا الملف: أي سلطة للمؤسسة التشريعية في ظل نظام المخزن؟!؟ وهوالأمر الذي حاولنا استجلاءه من خلال قراءة للمضامين الدستورية المرتبطة بالمؤسسة التشريعية وسلط المؤسسات الدستورية الأخرى الواردة في الدستور مثل المؤسسة الملكية والحكومة والمؤسسات القضائية وعلاقتها بالمؤسسة التشريعية، ومدى استقلالية هذه المؤسسة ضمن هذا الهيكلة المؤسساتية. ولم نكتف باستعادة الوثيقة الدستورية بل حاولنا في الملف، من خلال متابعة ميدانية لمجريات الدورات البرلمانية، تبيان مدى تجسيد المؤسسة التشريعية المغربية لمبدا سيادة الأمة من خلال نماذج القرارات المصيرية التي مست بمكاسب الشعب المغربي والأساليب التي اعتمدت لتمريرها. هذه الأساليب التي يستشف منها أن المؤسسة التشريعية في المنظور المخزني لا تعدو ان تكون أداة لديمقراطية الواجهة، ووسيلة لتمرير مثل تلك القرارات في غرفة لا يتقن أعضاؤها سوى التصفيق ورفع اليد لإقرار قرارات ضربت عدة مكاسب حققها الشعب المغربي بنضالات قدم فيها تضحيات جمة. هذه الاستنتاجات كانت حصيلة ثلاث مقالات يضمها الملف، يتناول الأول حدود السلطة التشريعية في الدستور الممنوح، ويستقرئ المقال الثاني الممارسةالتشريعية للبرلمان المغربي في ضوء تمرير قرارات كبرى تتعارض مع مصالح الشعب المغربي، ويسائل المقال الثالث خرافة التغيير من داخل المؤسسات من خلال نموذج المؤسسة التشريعية.
كما يتضمن العدد المزيد من المقالات السياسية والفكرية والإبداعية.
