الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (إ.م.ش) تدعو إلى إقرار
بمناسبة اليوم العالمي للنضال من أجل السيادة الغذائية، الجامعة للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل تدعو إلى إقرار إصلاح زراعي ديمقراطي شعبي ينصف الفلاحين الكادحين ويضمن السيادة الغذائية لشعبنا ويحرر الفلاحة المغربية من قبضة الاتفاقيات الدولية المجحفة وهيمنة الشركات المتعددة الاستيطان.
تخلد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة يوم الأغذية العالمي الموافق ل 16 أكتوبر 2024 تحت شعار “الحق في الغذاء من أجل حياة ومستقبل أفضل” ومعها مختلف الحركات الاجتماعية المناضلة ومن ضمنها حركة طريق الفلاحين La via campesina التي تخلد اليوم العالمي للنضال من أجل السيادة الغذائية تحت شعار: “من أجل سيادتنا الغذائية وتنوعها الحيوي، أوقفوا هيمنة الشركات، وإفلاتها من العقاب على أراضينا!”، لإثارة انتباه المجتمع الدولي إلى تعرض موارد المياه على كوكب الأرض لإجهاد متزايد في حين تراجع نصيب الفرد من موارد المياه العذبة خلال العقود الماضية بنسبة كبيرة. ونظرا لكون المياه أساس غذائنا فإن مواصلة استنزاف مواردها سيؤدي الى تزايد الجوع والفقر عبر العالم وحرمان ملايين البشر من الحق في الماء والغذاء.
وبهذه المناسبة (16 أكتوبر) التي تصادف اليوم العالمي للقضاء على الفقر (17 أكتوبر) الذي لايمكن تحقيقه دون القضاء عن أسبابه الحقيقية، السياسية والاقتصادية والمجتمعية الأخرى؛ فإن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بعد استحضارها للاستنزاف الذي تتعرض له المياه من طرف كبار الملاكين واستعمالها المفرط في ظل توالي سنوات الجفاف؛ وبعد وقوفها على الظروف المعيشية المتدهورة لأغلبية الشعب المغربي، وعلى رأسها الفلاحين الكادحين، ووقوفها على عجز السياسة الفلاحية منذ انطلاق المغرب الأخضر عن ضمان الاكتفاء الذاتي في المواد الغذائية الأساسية للشعب المغربي وتمادي هذه السياسة التي يجسدها حاليا برنامج الجيل الأخضر، في تعميق توجيه فلاحتنا للتصدير واستمرار ارتهان قوت الشعب المغربي بتقلبات الأسواق العالمية وبالمضامين المجحفة للاتفاقيات الدولية، وبالتساقطات المطرية القليلة وغير المنتظمة، تعبر عن المواقف التالية:
1- تضم صوتها الى أصوات حركات الفلاحين والعمال الزراعيين وكل المتضررين من السياسات الفلاحية الداعمة لكبار المستثمرين من أجل التنوع البيولوجي والسيادة الغذائية للشعوب وضد هيمنة الشركات المتعددة الاستيطان على النظم الغذائية العالمية؛
2- تسجل أن قطاع الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات يعيش أزمة عميقة جراء غياب سياسة فلاحية توفر الغذاء وتضمن السيادة الغذائية لشعبنا وتحافظ على الموارد الطبيعية (التربة، الماء، الغابة، والبذور المحلية والسلالات الأصيلة، البيئة..) وتواجه التغيرات المناخية وتحسن الوضعية الاجتماعية للفلاحين الكادحين والعمال الزراعيين وعموم القرويين الفقراء نساء رجالا؛
2- تعتبر أن تجاوز الأزمة الهيكلية لقطاع الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات يتطلب سياسة تنموية وطنية بديلة شاملة تربط بين التنمية الفلاحية والقروية وتجعل من الإنسان القروي محور التنمية، وذلك عبر تمتيعه بكافة حقوق الإنسان المتعارف عليها كونيا ورفع الوصاية والهيمنة عن تنظيماته النقابية والمهنية والجماهيرية، وجعل حد للمخططات العدائية ضدها؛
3- تؤكد على أن السياسة الهيدروفلاحية والعقارية المتبعة كرست ، بالأساس، خدمة كبار الملاكين العقاريين والإقطاعيين ووفرت الظروف المواتية لهيمنة توجه رأسمالي تبعي في وضع وتنفيذ السياسات الفلاحية ببلادنا، أدى إلى توجيه الموارد الطبيعية الفلاحية والاستثمارات والقروض والإعانات العمومية لدعم إنتاج فلاحي تصديري في خدمة الأسواق الخارجية؛
4- تحذر مجددا من تركيز السياسة المائية الرسمية (خصوصا تحلية مياه البحر ومد قنوات الربط بين بعض الأحواض المائية وبناء السدود التلية) الجاري تنفيذها بأموال عمومية طائلة، على خدمة كبار الملاكين العقاريين وكبار المستثمرين في الزراعة وحرمان الفلاحة الأسرية والاستغلاليات المعاشية من نتائج هذه الاستثمارات الضخمة؛
5- تعتبر أن السياسة الفلاحية المتبعة، بارتباط مع الاتفاقيات المجحفة للتبادل الحر، ستؤدي حتما إلى كارثة في البلاد وخاصة بالعالم القروي وأن البديل الحقيقي لازدهار العالم القروي وتحقيق رفاهية ساكنته والخروج من التبعية في مجال الغذاء، هو القيام بإصلاح زراعي شامل وديمقراطي يعطي الأرض لمن يكدح فيها ويعيد للدولة دورها التأطيري والتأهيلي في القطاع؛
6- تسجل الفشل الذريع لعملية “الزراعات البديلة” التي تستبدل الحبوب (أساس وركيزة الأمن الغذائي في بلادنا) بزراعات أخرى تم إقرارها خارج سياق ما يجري من تطورات بالنسبة لزراعة الحبوب وتزايد أهميتها عبر العالم؛
7- تؤكد أن سياسة تفويت أراضي الدولة والملك الغابوي وأراضي الجموع لكبار الملاكين والمضاربين العقاريين والشركات الأجنبية وتفويت ماء الري أبانت عن محدوديتها، ومسؤوليتها في تعميق أزمة القطاع وعن تداعيات بيئية خطيرة وأزمات اجتماعية خانقة سيؤدي ثمنها العاملات والعمال الزراعييون والفلاحون الصغار وباقي القرويين الفقراء، وعموم المواطنات والمواطنين؛
8- تطالب بإنهاء فضيحة الإعفاء الضريبي عن كبار الفلاحين والملاكين العقاريين والمستثمرين الأجانب وتستنكر توجيه إعانات الدولة في مجملها لهذه الفئة، وتدعو إلى إنصاف صغار الفلاحين عبر تقوية الدعم الموجه لهم بالموازاة مع سن سياسة تخدم مصالحهم في مجال القروض؛ فلا يعقل أن يعفى مستثمر فلاحي بربح صافي قد يصل إلى 40000 درهم شهريا ويؤدي التقني الذي يعمل في ضيعته ما يقرب من 500 درهم كضريبة عن الدخل؛
9- تطالب بتطوير الأسواق الأسبوعية كمجالات تجارية مهمة وكفضاءات ثقافية للفلاحين الكادحين والقرويين الفقراء، وبضبط وتنظيم شبكة الأسواق الداخلية لتحريرها من عناصر الفساد وللحد من الاحتكار والمضاربة في المنتوج الفلاحي وما ينتج عن ذلك من استيلاء على مداخيل الفلاحين الكادحين وتلاعب بالأسعار يقود إلى مزيد من الضغط على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين؛
10- تحيي عاليا المرأة القروية في عيدها العالمي “اليوم العالمي للمرأة الريفية”، الموافق ل 15 أكتوبر من كل سنة، وتطالب الدولة المغربية برفع الحيف والتهميش الذي تعيشه النساء القرويات ببلادنا؛
11- تدعو الدولة لإقرار سياسة غذائية تجمع بين الإنتاج الفلاحي والصيد البحري لتوفير المواد الغذائية وتضمن للمواطنين والمواطنات القدرة الشرائية للولوج إلى الغذاء عبر الزيادة العامة في الأجور والمعاشات مع ضمان الجودة والسلامة الصحية الغذائية؛
12- وبهذه المناسبة تشدد الجامعة على أن العالم كله مطالب بالوقوف في وجه الإبادة الصهيونية لشعب فلسطين وضد العدوان على الشعب اللبناني وردع الكيان الصهيوني العنصري الذي يعتمد على الجوع كسلاح فتاك ضد الشعبين، كما يجري الٱن بشكل خطير في شمال قطاع غزة، وأداة لتأبيد هيمنته في المنطقة كصنيعة ووكيل للمنظومة الرأسمالية الإمبريالية المهيمنة على مقدرات الإنتاج الفلاحي وشبكات تسويقه عبر العالم والمسؤولة عن تفشي الفقر والجوع بين الشعوب.
الرباط في 16 أكتوبر 2024
