نداء حزب النهج الديمقراطي العمالي للطبقة العاملة المغربية بمناسبة عيدها الأممي، فاتح ماي 2025
وحدة وحدة يا عمال، ضد القهر والاستغلال:
نداء حزب النهج الديمقراطي العمالي
للطبقة العاملة المغربية بمناسبة عيدها الأممي، فاتح ماي 2025
رفاقنا العمال وعموم الكادحين، رجالا ونساء
تخلد الطبقة العاملة المغربية وعموم الشغيلة، إلى جانب سائر العمال والعاملات عبر العالم، عيدها الأممي، فاتح ماي 2025، في ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية قاسية، نتيجة القهر المخزني والسيطرة الامبريالية والتغلغل الصهيوني ببلادنا، وتفاحش الاستغلال الرأسمالي.
وبهذه المناسبة فإن حزب النهج الديمقراطي العمالي، كحزب ثوري وضع نفسه في خدمة أهدافكم التحررية، يحييكم بحرارة، ويناديكم للمشاركة في تظاهرات فاتح ماي بمختلف المدن ضمن النقابات المناضلة الغيورة على مصالحكم. كما أننا ننادي عموم المعطلين والطلبة والطالبات الحاملين لهموم الطبقة العاملة إلى المشاركة القوية في هذه التظاهرات.
ومن خلال هذه المشاركة سيكون مناضلو/ات حزبنا ومناصريه معكم وجنباً لجنب مع كافة النقابيين/ات الأحرار من أجل التعبير عن:
* إدانة محرقة غزة والإبادة الجماعية الممارسة ضد الشعب الفلسطيني من طرف الجيش الصهيوني منذ أزيد من سنة ونصف، ودعمنا المطلق للمقاومة الفلسطينية في كفاحها التاريخي المجيد من أجل تحرير فلسطين من النهر إلى البحر وإقامة الدولة الوطنية الديمقراطية الفلسطينية وعاصمتها القدس؛ دون أن ننسى دعمنا للمقاومة اللبنانية واليمنية وإدانتنا للامبريالية الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية عدوة الشعوب ومُشعلة الحروب والدعامة الأساسية للاستعمار الصهيوني الفاشستي، وإدانتنا للتطبيع الخياني للعلاقات بين الدولة المخزنية والكيان الصهيوني.
* العزم على مواجهة الاستغلال الرأسمالي المتوحش وما ينتج عنه من تفاقم للبطالة (التي وصلت نسبتها إلى أزيد من 21%، بما فيها بطالة حاملي الشهادات) ومن هشاشة في الشغل وانخفاض للقدرة الشرائية لعموم الجماهير الشعبية بسبب الارتفاع الخطير للأثمان في ظل جمود الأجور والتعويضات والمعاشات ومداخيل عموم المواطنين/ات وارتفاع الضغط الضريببي وتدهور الخدمات الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والسكن والمرافق العمومية الأخرى نتيجة زحف الخوصصة في هذا المجال وتغليب منطق أولوية الأرباح على المصلحة الشعبية وتعميق سياسة تفقير الفقراء وإغناء الأغنياء.
* العزم على مواجهة الهجوم الكاسح على الحريات النقابية والحقوق العمالية عامة من طرف السلطات المحلية والباطرونا من خلال مصادرة الحق في تشكيل المكاتب النقابية بالمؤسسات الاقتصادية والطرد من العمل لأعضائها من طرف الباطرونا وعدم تسليم السلطة وصول الإيداع القانونية للنقابات، ضداً على القوانين الجاري بها العمل.
* التشبث المستميت بحق الشغيلة في الإضراب من خلال العمل على إلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي الذي يجرم هذا الحق وعلى إسقاط القانون التكبيلي لحق الإضراب المصادق عليه في فبراير الماضي من طرف البرلمان المخزني والذي تقرر دخوله حيز التنفيذ في 24 شتنبر لهذه السنة.
* رفض مخطط الدولة لتمرير عدد من القوانين الخبيثة التي تجهز على مكتسبات الشغيلة وفي مقدمتها مشاريع القانون التخريبي للتقاعد والقانون التحكمي في النقابات، والقانون الانتكاسي المعدل لمدونة الشغل خدمة لمصالح الباطرونا الجشعة والمخططات لتفكيك نظام الوظيفة العمومية وخوصصة ما تبقى من مؤسسات عمومية.
* إدانة الهجوم الشرس على الحريات العامة وحقوق الإنسان ببلادنا والذي أدى إلى محاصرة وعرقلة أنشطة عدد من التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والثقافية والجمعوية الأخرى، ومنها حرمان حزبنا، النهج الديمقراطي العمالي من عدد من حقوقه المشروعة كحزب، دون الحديث عن تصاعد موجة الاعتقالات في صفوف مناضلي الشعب.
* تفاقم تدهور أوضاع الفلاحين/ات الكادحين بشكل غير مسبوق نتيجة لمخططي المغرب الأخضر والجيل الأخضر ولعجز الدولة على مواجهة الجفاف، وللتسلط على أراضي ومياه الفلاحين/ات وهو ما أدى إلى ضرب الأمن الغذائي لشعبنا والإجهاز على سيادتنا الغذائية.
* رفضنا للحوارات المغشوشة والتي لن تؤدي، في أحسن الأحوال، سوى إلى فتات الموائد بالنسبة للأجراء مقابل مكاسب استراتيجية للباطرونا مثل فرض القانون التكبيلي للإضراب ونظام جديد للتقاعد مسيء لمصالح الشغيلة النشيطة أو المحالة على التقاعد. إن الحوارات الاجتماعية، كما تريدها حكومة الباطرونا، تهدف بالأساس إلى فرض الاستسلام الاجتماعي على الشغيلة بأبخس ثمن وتأبيد استغلال واستعباد الطبقة العاملة من طرف الرأسمالية المتوحشة. وإن البديل العملي للحوارات الاجتماعية المغشوشة هو النضال النقابي الوحدوي الحازم والوحدة النضالية في أفق الوحدة النقابية التنظيمية المنشودة. وفي هذا الإطار نحيي جميع النضالات الوحدوية سواء القطاعية أو الفئوية وندعو إلى تقويتها ومأسستها.
جماهيرنا العمالية والشعبية
إن حزبنا، النهج الديمقراطي العمالي، مع اعتباره للعمل النقابي كأداة ضرورية لتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة، ومع دعوته للعاملات والعمال وكافة الشغيلة للالتحاق بالعمل النقابي دون تردد، مع العمل على تصحيح مساره من خلال تخليقه ودمقرطته واحترام مبادئه الأصيلة وشعار “خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها“، يعتبر أن العمل النقابي غير كاف وحده للتحسين الدائم لأوضاع الشغيلة ولتحررها من الاستغلال والقهر الذي يستوحب القضاء على النظام الاستغلالي الرأسمالي وبناء نظام اشتراكي تكون فيه السلطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للطبقة العاملة مدعومة بحلفائها من الكادحين/ات.
لذا فإننا بقدر ما ننادي إلى تقوية العمل النقابي وتصحيحه، ندعو الطلائع العمالية إلى المشاركة المباشرة في بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة لتوفير القيادة للتغيير الوطني الديمقراطي الشعبي في أفق بناء المجتمع الاشتراكي على طريق المجتمع اللاطبقي الذي ينعدم فيه استغلال الإنسان للإنسان.
ونحن نخلد عيدنا الأممي يوم فاتح ماي، فإننا نستحضر مطالبنا الملحة ومواقفنا الظرفية الأساسية المتجسدة في:
▪ موجة الغلاء عبر إجراءات ملموسة وعاجلة لتخفيض الأثمان، منها إلغاء الضريبة على القيمة المضافة أو تقليصها بالنسبة لعدد من مواد الاستهلاك والتصدي للمضاربين والاحتكاريين.
▪ الزيادة العامة في الأجور والتعويضات والمعاشات وفقا للسلم المتحرك للأثمان والأجور، وتخفيض الضريبة على الأجور ورفع قيمة الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم شهرياً مع تطبيق الالتزام الحكومي بتوحيد الحد الأدنى في الصناعة والفلاحة في أفق 2028.
▪ سن ضريبة تصاعدية على الثروة.
▪ تطبيق قوانين الشغل على علاتها، والتزامات الحكومة الواردة في اتفاقاتها مع النقابات، والأحكام القضائية الصادرة لصالح الشغيلة.
▪ توقيف موجة التسريحات من العمل وإيجاد الشغل القار للمعطلين وسائر المواطنين/ات بدءاً بفتح أبواب الوظيفة العمومية لتشغيلهم.
▪ تمكين الشغيلة عامة وسائر الموطنين/ات من الحماية الاجتماعية الفعلية والشاملة بجميع المجالات.
▪ احترام الحريات والحقوق النقابية والتخلي عن مشاريع القوانين العدوانية على الحقوق الشغلية.
▪ دعم حزبنا لنضالات العاملات والعمال ضحايا نزاعات الشغل التي طال أمدها مثل سيكوميك بمكناس وموبيليس بوجدة ودعم الحراكات الشعبية بفكيك ومواصلة النضال لتحقيق مطالب الحراكات الشعبية لساكنة الحسيمة وجرادة.
▪ احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان وإطلاق السراح الفوري لكافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف والمدونين والمعتقلين بسبب مناهضة التطبيع.
▪ توقيف مسلسل الخوصصة للمرافق والمؤسسات العمومية، وبالمقابل تأميم المؤسسات الاقتصادية الاستراتيجية وفي مقدمتها شركة لاسمير لتكرير النفط.
▪ جعل حد للسطو على أراضي ومياه الفلاحين واتخاذ إجراءات مستعجلة لصالح الفلاحين/ات الكادحين المتضررين من الجفاف ومن الأوضاع المزرية بالبادية ومن سياسة المغرب الأخضر والجيل الأخضر والسير نحو إصلاح زراعي جذري وسياسة فلاحية توفر شروط السيادة الغذائية لشعبنا.
▪ تقوية الجبهة الاجتماعية المغربية كأداة للنضال الاجتماعي الوحدوي وطنياً وبسائر المناطق، ودور الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد والجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع للتمكن من إسقاط التحالف الخياني للدولة المخزنية مع الكيان الصهيوني ومن الدعم الفعلي للمقاومة الفلسطينية.
▪ التضامن مع كافة الشعوب في نضالها ضد الامبريالية والرجعية بدءاً بالنضال من أجل حل الحلف الأطلسي سيء الذكر.
