الجمعية تطالب بإعمال القانون وإنصاف وتعويض أسرة العامل الذي توفي في حادث شغل بمراكش

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش تراسل كل من الوكيل العام لذى محكمة الاستئناف بمراكش ومندوب وزارة الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى، والتشغيل والكفاءات، للمطالبة بإعمال القانون وإنصاف وتعويض أسرة العامل الذي توفي في حادث شغل، وفيما يلي نص الرسالة:

على إثر تجميع المعطيات المتعلقة بالأشغال الجارية بمحيط ملعب مراكش الكبير والمحاور الطرقية المحيطة به وخاصة الطريق الوطنية رقم 9، وبناء على الزيارات الميدانية التي باشرها فريق من مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى عين المكان من أجل التقصي والرصد حول اسباب وملابسات وفاة عامل (رب أسرة) بالمقطع الطرقي المؤدي إلى الملعب الكبير ومدخل الطريق السيار مراكش/ الدار البيضاء يوم 24 ماي 2025 بعد دهسه بآلية جرافة من نوع طراكس أثناء تراجعها للخلف.

لقد تبين أن الآلية الجرافة تفتقر لمرايا الرؤية الخلفية المتبثة على الجانبين وعدم اشتغال منبه الرجوع إلى الخلف، كما أن الجرافة التي دهست العامل تم ابعادها من الخدمة مباشرة بعد الحادث في سلوك مريب ينم على طمس حقائق قد توضح بشكل جلي ظروف العمل المزرية.

يضاف إلى هذا مسؤولية الشركة المكلفة بالورش، شركة Vias التي لم تكلف نفسها عناء توفير كل شروط السلامة والصحة والأمن من قبيل مراقبة الآليات بما فيها الحالة الميكانيكية والتشوير وخودات العمل.

لقد أسفر البحث الذي باشرته الجمعية أن أغلبية العمال هم مياومون لا يتمتعون بأية تغطية صحية أو إجتماعية، حيث يلجون العمل تحت إمرة مسؤول/ شاف دون عقد عمل ودون تكوين مسبق لاحترام شروط الأمان خاصة بالنسبة لسائقي الآليات الكبيرة ودون إعمال قانوني لبنود مدونة الشغل في موادها 281 و282 و286 وايضا المادة 283 التي تمنع استخدام الآليات المفتقرة لوسائل الوقاية والأمان

وعند تجميع المعطيات المتعلقة بظروف الحادث المأساوي تسجل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الطرف المشغل خالف المادة 289 من مدونة الشغل التي تلزمه على أن يطلع الأجراء على الأحكام القانونية المتعلقة بالاحتراس من خطر الآلات والصاق التنبيه والتحدير في أماكن العمل.

إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش إذ نقف بكل أسف على حالة فقدان الحياة أثناء العمل نطالبكم وفقا للصلاحيات المخولة لكم ب:

العودة إلى محضر الدرك الملكي المنجز أثناء وقوع الحادث للمقارنة بين محتواه وما تمكنت الجمعية من توتيقه.

●إعمال قواعد العدل والإنصاف وتمكين أسرة الضحية من ذوي الحقوق من كل حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الوطني، وذلك بضمان حقهم في التعويض وجبر الضرر.
●فتح تحقيق نزيه حول ظروف الحادث وملابسات الواقعة وإخفاء الجرافة ثم إعادتها لاحقا للعمل.
●التأكد من مدى احترام شركة Vias لمدونة الشغل خاصة في ما يتعلق بشروط الصحة والسلامة والتأمين ضد الحوادث .
●اعتبار الوفاة حادثة شغل مع تحديد مسؤولية اخلال الطرف المشغل باتزاماته في الأمان والسلامة الجسدية للعمال.
●الوقوف على تطبيق القانون 18/12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل بما في ذلك العامل المياوم.

.مراكش 10يونيو 2025