تنسيقية الهيئات الغابوية تحذر بشدة من التماطل أو التراجع عن الالتزامات

بلاغ
تنسيقية الهيئات الغابوية تؤكد على الأهمية القصوى لتنفيذ الالتزامات التي تعهد بها وزير الفلاحة والمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات لتدبير المرحلة الانتقالية وتحذر بشدة من أي تماطل أو تراجع عن هذه الالتزامات، مما سيؤتر سلبا على السير العادي للوكالة وعلى السلم الاجتماعي

في إطار متابعتها لتطورات المرحلة الانتقالية، التي يجتازها قطاع المياه والغابات، ومن أجل تقييم سير تنفيذ الالتزامات السابقة، الرسمية والصريحة، مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، اتجاه موظفي وموظفات الوكالة، عقدت تنسيقية الهيئات الوطنية الغابوية المكونة من الفرع القطاعي للمياه والغابات التابع للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، وجمعية التقنيين الغابويين، والنقابة الوطنية للمياه والغابات التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (ا.م.ش)، لقاءً تشاورياً، كان مناسبة لتقاسم المعطيات والمستجدات المتعلقة بتنزيل مجمل الاتفاقات، مما يمكّن التنسيقية، بصفتها هيئة مشتركة للترافع والدفاع عن مطالب كافة فئات الموظفين بالوكالة، من اتخاذ المواقف المناسبة وإقرار ما يلزم من مبادرات.

وفي جو أخوي، وبعد نقاش مستفيظ، خلصت التنسيقة الى عدد من المواقف والقرارات نعرضها على عموم الموظفين والموظفات، والرأي العام الوطني، كما يلي:

1 – رفضها بشكل مطلق أي استمرار في المماطلة أو محاولة التنصل من التزامات السيد وزير الفلاحة والسيد المدير العام للوكالة، بموجب اتفاق 6 مارس المنصرم واتفاق المدير العام للوكالة في 7 يناير 2025 في إطار الحوار القطاعي وما تلاه من لقاءات واجتماعات، وتؤكد على ضرورة تنفيذها ونخص منها بالذكر:

● المصادقة على التعديلات ذات الأثر القانوني والتنظيمي، المتفق عليها بشأن النظام الأساسي لموظفي ومستخدمي الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
● توسيع قاعدة المستفيدين من المنح والتعويضات الخاصة (منح التشجير والاستغلال والعزلة وتحرير المحاضر) لتشمل جميع الموظفين العاملين في مشاريع التشجير والاستغلال وتنفيذ المحاضر والموجودين في العزلة.
● معالجة موضوع الضريبة على الدخل، دون المساس بالمكتسبات والاخلال بمنطق توزيع هذه المنح وفق السلاليم.
● صرف منح التشجير والاستغلال والعزلة المتعلقة بسنوات 2022، 2023، 2024 و2025 دون مزيد من التأخير الى جانب باقي المنح والتعويضات (المحاضر، الشساعة، المطية، الاخطار).
● إدماح شامل لحاملي الشهادات، وفق ما تم الاتفاق عليه، على غرار عدد من المؤسسات العمومية والقطاعات.
● بلورة مشروع حول تفعيل التعويض عن الإلزامية منصف للأطر الميدانية.

2- تتبعها عملية انهاء الالحاق بالوكالة وتجدد المطالبة بالتجاوب مع جميع الطلبات دون استثناء، وضمان حق أصحابها في الاستقرار المهني والاجتماعي، المضمون بموجب قانون الاحداث الذي ينص على ألا ينجم عن هذه المرحلة الانتقالية أي مساس بمكتسبات وحقوق الموظفين،
3- وضع حد فوري لأي محاولات ترمي الى إفراغ منحة الالزامية سواء الدائمة أو المؤقتة من قيمتها وجوهرها وبالتالي تبخيس العمل الميداني الذي يتطلب العمل خارج أوقات العمل القانوني وأيام العطل الأسبوعية والاعياد مما يقوض قدرتها على تعبئة الموارد البشرية الميدانية للقيام بمهامها الجسيمة.
4- مطالبتها بالشروع الفوري، في تعديل منظومة المنح والتعويضات التي جاء بها النظام الاساسي لموظفي ومستخدمات الوكالة، لمواءمتها مع نظيره الذي تم اعتماده مؤخرا لفائدة مستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، لاسيما فيما يتعلق بمنحة المردودية ومنحة النجاعة.
5- مطالبة التنسيقية بالتعجيل بعقد اجتماع المجلس الاداري للوكالة، للمصادقة على التعديلات وتحويل التزامات وزير الفلاحة والمدير العام للوكالة، الى قرارات ملزمة قانونيا.
وعليه، فإن تنسيقية الهيئات الغابوية تعبر عن:

●قلقها الشديد جراء التباطؤ في تنزيل الالتزامات وغياب رؤيا واضحة وجدول زمني محدد. هذا الوضع يثير تخوف الموظفين/ات من محاولات التملص من بعض هذه الاتفاقات، أو افراغها من محتواها المادي.
● تحذريها من أي تعاطي تمييزي او انتقامي مع الموظفين الراغبين في انهاء الالحاق، ومطالبتها بالالغاء الفوري للتعيينات التعسفية، التي لم تراع حق الموظف في الاستقرار الاجتماعي.
● مطالبتها السيد وزير الفلاحة بالتدخل العاجل لذى الوزير المكلف بالميزانية لحسم القضايا خاصة ذات الأثر المالي وفقا لالتزامات وزارة الفلاحة والوكالة الوطنية للمياه والغابات ووفق مقترحات الشركاء الاجتماعيين في الوكالة ضمانا للسلم الاجتماعي.
● مطالبتها بعقد لقاء عاجل لتنسيقية الهيئات الغابوية بكافة مكوناتها، مع السيد المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات.

وبهذه المناسبة تدعو تنسيقية الهيئات الوطنية الغابوية، عموم فئات الموظفين والموظفات في المكاتب الاداراية والمهام الميدانية، للاستعداد للرد على حالة الغموض القائمة، وعلى أي تراجع عن الالتزامات أو الالتفاف عليها.

كما تحمل وزارة الفلاحة وادارة الوكالة، والوزارة المكلفة بالميزانية، تداعيات الوضع القائم وانعكاساته المباشرة، على تعبئة عموم الموظفين/ات، للادماج الطوعي في الوكالة، وعلى السير العادي للعمل في كافة أسلاك الوكالة.