الجبهة الشعبية ترفض قرار مجلس الأمن وتعتبره وصاية جديدة على غزة
في تصريح صحفي لهآ أصدرته اليوم 18 نونبر 2025:
الجبهة الشعبية ترفض قرار مجلس الأمن 2803 وتعتبره وصاية جديدة على غزة وتؤكد أن أي ترتيبات تتجاهل الإرادة الوطنية غير ملزمة للشعب الفلسطيني
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها القاطع لقرار مجلس الأمن بشأن قطاع غزة، وتعتبره محاولة لفرض وصاية عبر ما يُسمّى “مجلس السلام” الذي مُنح صلاحيات حكم انتقالية وسيادية تُعيد إنتاج الاحتلال بصيغة جديدة، وتهمّش الدور الفلسطيني وتنزع المرجعية عن الأمم المتحدة.
وأشارت الجبهة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أن القرار يربط انسحاب الاحتلال ووقف الحرب بشروط الاحتلال نفسه، ويقيّد الإعمار والمساعدات بإرادته، ويعمّق الفصل بين الضفة والقطاع، ويستهدف دور الأونروا ومسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، آخر مظاهر الالتزام الدولي تجاه قضيتهم.
وشددت الجبهة على أن أي صيغة تتجاهل الإرادة الوطنية أو تمنح الاحتلال أو الولايات المتحدة سلطة تقرير مصير القطاع هي غير ملزمة لشعبنا وغير قابلة للتطبيق، وأن إدارة غزة يجب أن تكون فلسطينية خالصة، وأي قوة دولية ينبغي أن تكون بولايةٍ أممية واضحة ومهمتها الحصرية حماية المدنيين والفصل وتأمين الممرات الإنسانية.
كما عبرت عن رفضها البنود المتعلقة بنزع السلاح، ودانت وصف المقاومة بالإرهاب، معتبرة ذلك تفريغاً للحق المشروع لشعبنا في الدفاع عن نفسه، وتحويل القوة الدولية من حماية وفصل إلى قوة هجومية تمنح الاحتلال غطاءً لاستمرار سياساته.
وحذرت الجبهة الشعبية من أن إبقاء القرار بلا تعديلات وضمانات ملزمة يوفّر للاحتلال غطاءً لاستئناف عدوانه بوسائل جديدة، وتدعو الوسطاء والضامنين إلى التحرك العاجل لمنع استغلاله والقفز فوق حقوق شعبنا في التحرر وتقرير المصير.
وختمت بيانها بالتأكيد على أن شعبنا الذي قدّم التضحيات المتواصلة لن يقبل بأي صيغة تنتقص من سيادته، وسيواصل نضاله حتى انتزاع حريته كاملة فوق أرضه.
