اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تؤكد على وحدة الشعب وقواه السياسية

في بلاغ سياسي لها أصدرته يوم الأحد 7 دجنبر الجاري، إثر اجتماعها الرابع لها هذا العام، برئاسة الأمين العام فهد سليمان:

• اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تؤكد على وحدة الشعب وقواه السياسية لعبور محطات القرار 2803، وضمان المستقبل الوطني لقطاع غزة، ووحدة أراضي دولة فلسطين
• تؤكد اللجنة المركزية على ضرورة العمل الجاد لوقف مسلسل إدارة الشأن العام وإعادة صياغة النظام السياسي بالقرارات والقوانين الفوقية، وندعو لحوار وطني لبحث كل عناصر القضية الوطنية والتوافق على رؤية وطنية جامعة
• التأكيد على عقد مؤتمر وطني في الضفة الغربية، لتأطير المواجهة مع الاحتلال والإستيطان في مقاومة شعبية شاملة بكل الوسائل والإمكانيات

 عقدت اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إجتماعاً برئاسة الأمين العام فهد سليمان، هو الإجتماع الرابع لها هذا العام، ناقشت خلاله التقارير والرسائل السياسية المقدمة من المكتب السياسي المتعلقة بالأوضاع المحلية والإقليمية، بما في ذلك الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية، في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2803 و«خطة ترامب» لوقف الحرب في القطاع، والمؤلفة من 20 فقرة.

وبناء عليه:

1) صادقت اللجنة المركزية على ما أصدره المكتب السياسي من تقارير ورسائل وبيانات، المتعلقة بالأوضاع في قطاع غزة، في ضوء قرار مجلس الأمن 2803، و«خطة ترامب» و«إعلان شرم الشيخ»، وأكدت اللجنة المركزية على أهمية تعميم هذه الرؤية على أوسع نطاق، وطني وعربي ودولي، بما يخدم مصالح شعبنا في الأراضي المحتلة والشتات، كما دعت إلى تعزيز العلاقات مع الأطراف العربية والإسلامية الضامنة لـ«خطة ترامب»، بمن فيها الدول الثماني، التي أكدت في أكثر من موقف إلتزامها المصالح الفلسطينية، بما في ذلك وقف تام لإطلاق النار والانتهاكات الإسرائيلية، والدعوة إلى الانسحاب الإسرائيلي من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم، وفتح المعابر، وتدفق المساعدات، وتوفير أماكن إيواء كريمة للنازحين، وإعادة تشييد البنية التحتية من ماء وكهرباء وصرف صحي، وفتح الطرقات، وإزالة أكوام القمامة، والسماح بسفر الجرحى والمصابين والمرضى أصحاب الحالات الخطرة للعلاج في الخارج، والسماح للعالقين في الخارج للعودة إلى مناطق سكناهم في القطاع، والشروع بالانتقال إلى مرحلة التعافي، وتشكيل لجنة إدارة القطاع، وفي سياق وطني يحافظ على وحدة أراضي دولة فلسطين.
كما شددت اللجنة المركزية على ضرورة العمل من أجل الإنتقال الفوري إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، وقطع الطريق على محاولات الاحتلال عرقلة العملية وإدامة حالة الإضطراب الأمني والقتل والنسف الممنهج.

2) إعتبرت اللجنة المركزية أن ما تقوم به قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين من أعمال عدوانية ممنهجة تطال كل معالم الحياة والاستقرار في الضفة الغربية، هي حرب حقيقية تلجأ دولة الإحتلال الفاشية فيها إلى إستعمال كل ما من شأنه تدمير الاقتصاد الفلسطيني، والثروة الزراعية، ومسار الحياة اليومية، ومواصلة سياسات المصادرة والضم الصامت بالأساليب المختلفة، ومحاولة إكسابها الطابع «القانوني» المزيف أصلاً، ومواصلة إبتلاع المساحات الواسعة من أراضي الضفة الغربية، بما يقلص مساحة ولاية السلطة الفلسطينية وصلاحياتها، في خطوات متتالية ومنهجية، لتقويض الأساس المادي لقيام الدولة الفلسطينية، وتقزيمها إلى أبعد الحدود، وبما يخدم مشروع إسرائيل التلمودية.

3) في السياق نفسه؛ ثمنت اللجنة المركزية صمود أبناء شعبنا في الضفة الغربية، خاصة المزارعين والفلاحين، في دفاعهم المستميت عن أرضهم وأرزاقهم، وأكدت ضرورة العمل الجاد بين فصائل العمل الوطني والإسلامي على تأطير هذا الصمود، وتأطير كل مظاهر الصمود في المدن والمخيمات، في لجان شعبية على طريق عقد مؤتمر وطني في الضفة الغربية، لرسم إستراتيجية نضالية موحدة وجامعة، تستنهض كل عناصر القوة في المجتمع الفلسطيني، وتصلب صموده، وتطوير مقاومته الباسلة على طريق المقاومة الشعبية الشاملة، بكل الوسائل والأساليب والإمكانيات المتاحة.

4) حذرت اللجنة المركزية من سلسلة القرارات بقانون في ظل غياب السلطة التشريعية، صاحبة السلطة في هذا المجال، ورأت في الكثير منها ما يشكل خطراً على وحدة الحالة الفلسطينية، وخاصة الوحدة الميدانية. وأكدت أن هذه السلسلة تندرج في الإستجابة لدفتر شروط الغرب لما يسمى إصلاح النظام السياسي الفلسطيني … وأكدت أن ما تقوم به القيادة السياسية للسلطة هو في حقيقة الأمر إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، بما يلبي ويستجيب لشروط الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل، ما يشكل إنتهاكاً للقانون الأساسي، وبرنامج م. ت. ف، وإعلان الإستقلال وقرارات المجلس الوطني الفلسطيني (2018)، والمجلس المركزي (2022).

وأكدت اللجنة المركزية أن الاستفراد في إجراء تغييرات جائرة، على قانون الانتخابات المحلية، وسن قانون أحزاب، ومشروع للدستور الفلسطيني المؤقت، وإحالة الحقوق المالية للأسرى وعوائل الشهداء إلى مؤسسة التمكين، باعتبارها شؤوناً إجتماعية، كلها خطوات تهدد مستقبل م. ت. ف، ومستقبل الدولة الفلسطينية، وتعمق الخلافات والإنشقاقات والإنقسامات في الصف الوطني، وتضعف إرادة الصمود لدى أبناء شعبنا، فضلاً عن كونها تجرد النظام السياسي الفلسطيني من قوة المناعة الوطنية، وتعمق تبعيته للهيمنة الغربية، وتقضي على عناصر القوة والإستقلالية الوطنية، خاصة القرار الوطني المستقل الذي شكل ضمانة على مدى أعوام النضال لإسقاط مشاريع تصفية القضية الوطنية.

إن اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، وهي تؤكد رفضها لكل الخطوات الآيلة إلى تهديد وحدة المجتمع ومصير القضية الوطنية، تدعو إلى وقف هذا المسلسل الخطير، والتراجع عن كل ما من شأنه أن يمس أسس المشروع الوطني، والدعوة إلى حوار وطني شامل، يكون على جدول أعماله القضايا الوطنية الملحة، كإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية، تشكل تعبيراً عن وحدة الموقف الوطني وتماسكه، ورسم إستراتيجية المواجهة في الضفة الغربية، والخطة الوطنية لضمان الإنتقال السليم لقطاع غزة من حالة الحرب إلى حالة التعافي والأمن والإستقرار، وضمان وحدة أراضي دولة فلسطين.

5) رحبت اللجنة المركزية بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، تفويض ولاية وكالة الغوث (الأونروا) لثلاث سنوات جديدة، مشددة على الدور الذي تقوم به الوكالة الدولية باعتبارها شاهداً على الحق المشروع للاجئين الفلسطينيين، بالعودة إلى أملاكهم وديارهم التي هجروا منها منذ العام 1948، وعن الحق المشروع بالإغاثة الدولية، تعويضاً عما لحق باللاجئين من نكبات وخسائر وأضرار، إلى حين العودة إلى الديار والممتلكات.

وأكدت اللجنة المركزية في السياق نفسه؛ أن تجديد ولاية وكالة الغوث (الأونروا) يشكل في الوقت نفسه إعلاناً ببدء معركة شديدة الأهمية، تتعلق بإدامة مدّ «الوكالة» بالمساعدات المالية والعينية، بما يمكنها من الإستجابة لمتطلبات برامج الإغاثة والبرامج الإستثنائية، لتلبية حاجات اللاجئين في المخيمات، وفي التجمعات السكنية، وبشكل خاص قطاع غزة، الذي بدأ ينهض من تحت الأنقاض، ويتطلع نحو حياة جديدة.

كما دعت اللجنة المركزية الجهات المانحة لتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية نحو وكالة الغوث (الأونروا)، واحدة من أهم مؤسسات الإغاثة الدولية والأممية، إلى مواصلة إمدادها بالمساعدات، وتوفير الأساس للتمويل المستدام، باعتباره من أهم شروط الإلتزام بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة.

كما أدانت اللجنة المركزية السياسة العدائية لدولة الإحتلال ضد وكالة الغوث (الأونروا)، من منطلق العداء لحق العودة للاجئين، والعداء للأمم المتحدة، ووكالاتها ومؤسساتها الدولية، كما أدانت رفع إسرائيل علم الاحتلال على مقر وكالة الغوث في القدس، ورأت فيه أعمال القرصنة والإستخفاف بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي وقراراته. ودعت اللجنة المركزية الجمعية العامة ومجلس الأمن، إلى إتخاذ الإجراءات العقابية القاسية لهذا العدوان السافر من وكالة الغوث، واحتقار علم الأمم المتحدة.

6) توقفت اللجنة المركزية أمام الذكرى الـ37 لانطلاقة الانتفاضة الوطنية الكبرى في العام 1987، ورأت أنه رغم مرور هذا الزمن على الحدث التاريخي، فإنه ما زال يشكل محطة حملت في طياتها الكثير من الدروس المهمة، والتطورات والوقائع التاريخية، نقلت القضية الوطنية إلى مسار جديد، أعلن فيه عن ولادة دولة فلسطين، في إعلان الإستقلال، الذي رسم الطريق نحو أهداف الإجماع والخلاص الوطني، ومعياراً واضحاً لكل السياسات والتكتيكات على اختلاف تلاوينها.

وأكدت اللجنة المركزية أن الإنتفاضة الوطنية الكبرى، ما زالت في الوجدان والوعي الوطني، شكلت النموذج الذي حقق لشعبنا أحد أهم أهدافه: ولادة الدولة الفلسطينية المعترف بها من حوالي 160 دولة، ومن الأمم المتحدة بقرارها 19/67، عضواً مراقباً في الجمعية العامة، بامتياز خاص يمنحها حق التصويت في المؤسسة الدولية إلى جانب باقي الأعضاء.

كما أكدت اللجنة المركزية أن من أهم دروس الإنتفاضة، هو ضرورة عدم الرهان على الوعود الفاسدة، بل الإعتماد على الحركة الشعبية المؤطرة، في مقاومة شعبية شاملة، تعتمد كل الأساليب والأدوات، وصولاً إلى تحقيق الهدف الأسمى: تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين إلى ديارهم ومملتكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948.

وختاماً:

• وجهت اللجنة المركزية التحية إلى أبناء شعبنا الصامد، في الوطن والشتات، وإلى مقاومته الباسلة، مثمنة عالياً تضحياته العظيمة، رافضاً كل أشكال التذلل والمساومة والإستجداء، مرفوع الهامة تحت راية فلسطين وراية الكرامة الوطنية.
• كما وجهت التحية إلى شعوب المنطقة وشعوب العالم والقوى الصديقة وأحرار العالم، الذين وقفوا إلى جانب شعبنا، وأسسوا للعلاقات بين الشعوب المكافحة أممية جديدة، تعلي شأن القانون الدولي، وشرعة حقوق الإنسان، والشرعية الدولية، ومبادئ الحرية والديمقراطية.
• كما حيت اللجنة المركزية أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، مؤكدة على ضرورة تدويل هذه القضية، لتأخذ مداها في المنظمات الدولية داخل الأمم المتحدة وخارجها، دفاعاً عن حقوقهم الوطنية والقانونية والإنسانية، وفي مقدمها حقهم في الحرية، باعتبارهم أسرى حرية لشعب يناضل ضد الإحتلال، ولحقه المشروع في الحرية والإستقلال.
• وختمت الجبهة الديمقراطية تحياتها إلى ذكرى شهداء شعبنا ومقاومته وإلى عوائل الشهداء، مؤكدة على ضرورة صون ذكراهم في الوجدان الفلسطيني، بكل الأساليب والوسائل، وخاصة في برامج التعليم في المدارس الفلسطينية، مشددة في الوقت نفسه، على صون حقوقهم المعنوية والجماعية في حياة كريمة، دون الخضوع لشروط الغرب، باعتبارهم عوائل مناضلين قدموا حياتهم فداء لشعبهم، وليسوا إرهابيين، كما يدعي العدو الإسرائيلي والغرب الأوروبي والأميركي.

9/12/2025