دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية: حول تواطؤ الشركات العابرة للقوميات في دعم اقتصاد الاحتلال وجرائمه

بيان صحفي صادر عن دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حول تواطؤ الشركات العابرة للقوميات في دعم اقتصاد الاحتلال وجرائمه

تُحمِّل دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القطاعَ الخاصّ العالمي، ولا سيما الشركات العابرة للقوميات، المسؤوليةَ القانونية والأخلاقية عن تواطئه المنهجي والمستمر في دعم اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي وتمكينه من ارتكاب جرائم جسيمة بحق شعبنا الفلسطيني.

وتؤكد الدائرة أن ما ورد في تصريح المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، السيدة فرانشيسكا ألبانيز، يفضح شبكةً واسعة من التواطؤ تشمل شركاتٍ وبنوكًا وصناديقَ تقاعدٍ وشركاتِ تكنولوجيا كبرى في أوروبا والولايات المتحدة وما يُسمّى بـ“الجنوب العالمي”، استفادت لعقود من إفلات الاحتلال من العقاب، وأسهمت مباشرة في ترسيخ منظومة الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري.

وتشدّد دائرة المقاطعة على خطورة تورّط شركات التكنولوجيا العملاقة، وفي مقدمتها أمازون وغوغل ومايكروسوفت، في توفير خدمات تكنولوجية ومعلوماتية للاحتلال، بما في ذلك إتاحة الوصول إلى بيانات الفلسطينيين وتطوير أنظمة رقمية تُستخدم في الاستهداف الجماعي، الأمر الذي يحوّل التكنولوجيا إلى أداة قتل وملاحقة وانتهاك شامل للخصوصية والحق في الحياة.

وتلفت الدائرة إلى أن ما كشفته المقررة الأممية بشأن استخدام تطبيقات تعقّب تُتيح لجيش الاحتلال الوصول إلى الأفراد واستهدافهم داخل بيوتهم ومع عائلاتهم، يشكّل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ويؤكد توصيف ما يجري بوصفه انهيارًا أخلاقيًا خطيرًا وتهديدًا للقيم الإنسانية والحضارية.

بناءً عليه، تدعو دائرة المقاطعة إلى:

1. محاسبة فورية للشركات والمؤسسات المتورطة قانونيًا أمام المحاكم الوطنية والدولية.

2. توسيع حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) على كل كيان يساهم في دعم الاحتلال أو الاستفادة من جرائمه.

3. وقف فوري لأي عقود تكنولوجية أو مالية مع منظومة الاحتلال العسكرية والأمنية.

4. تحمّل الأمم المتحدة والدول الأعضاء لمسؤولياتها في كسر الإفلات من العقاب وتفعيل آليات الردع الدولية.

وتؤكد دائرة المقاطعة أن نضال شعبنا الفلسطيني من أجل الحرية والكرامة لن يتوقف، وأن فضح التواطؤ وملاحقة مرتكبيه هو واجب أخلاقي وسياسي وقانوني، حتى إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة.

دائرة المقاطعة
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
16/12/2025