التصريح الصحفي للندوة الصحفية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع

التصريح الصحفي للندوة الصحفية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع
ليوم 16 دجنبر 2025 في إطار تواصلها مع الصحافة والإعلام والرأي العام.

السيدات والسادة ممثلات وممثلي المنابر الإعلامية والمواقع الإخبارية الحاضرة معنا؛
السيدات والسادة ممثلات وممثلي الهيآت السياسية والنقابية والجمعوية الحاضرات والحاضرين؛
الحضور الكريم؛

مرحبا بكم وبكن جميعا في هذه الندوة الصحفية، التي تنظمها السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، بمناسبة مرور خمس سنوات على توقيع الدولة على اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم الذي نتابع جميعا ما يمارسه من جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في فلسطين وعلى قطاع غزة بالخصوص.

ننظم هذه الندوة من أجل وضع الرأي العام في الصورة في ما يخص المظاهر الخطيرة للتطبيع والممارسات القمعية للدولة في مواجهة مناهضيه، إضافة إلى عمل الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع خلال الفترة الأخيرة في مواجهة جرائم الكيان الصهيوني وتسليط الضوء على ما يتطلبه الوضع في فلسطين من جهد نضالي متواصل لدعم صمود الشعب الفلسطيني في مقاومته للاستعمار الصهيوني وتشبثه بأرضه وحقه التاريخي في العودة وبناء الدولة الفلسطينية على كامل ترابه الوطني بعاصمتها القدس.

أولا: حصيلة مشرفة خلال سنتين من عمر الإبادة.

تعتز الجبهة بحصيلة نضالها العنيد والدؤوب وتفتخر بتجاوب الشعب المغربي معها وتجسيدها قولا وفعلا لكون القضية الفلسطينية قضية وطنية، وهو ما يتضح مما قامت به خلال سنتين من الإبادة الجماعية؛ حيث نظمت 11 مسيرة وطنية شعبية كبرى و17 يوما وطنيا احتجاجيا تضامنيا وأزيد من 210 مسيرة محلية و700 وقفة محلية و33 ندوة أو مهرجان و90 فعالية أو مبادرة ، في حين تم منع أزيد من 33 تظاهرة خلال هذه الفترة الممتدة من 7 أكتوبر 2023 إلى 7 أكتوبر 2025.

وعملت الجبهة خلال هذه الفترة ما بوسعها لتقديم كل أشكال الدعم السياسي والمعنوي للشعب الفلسطيني ومقاومته البطولية في وجه الإبادة الصهيونية المدعومة من طرف الإمبريالية العالمية وخاصة الإمبريالية الأمريكية. وبنفس التصميم عملت على فضح مختلف أوجه التطبيع بين النظام المغربي والكيان الصهيوني.
ويقدم هذا التقرير أبرز أشكال القمع والتطبيع خلال هذه السنة، 2025.

ثانيا: القمع في وجه مناهضة التطبيع؛

السيدات والسادة؛
تعلمون جميعا أن مناضلي ومناضلات الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع وكل مناهضي التطبيع وداعمي القضية الفلسطينية يتعرضون باستمرار لشتى أنواع التضييق؛ وتتعرض العديد من التظاهرات السلمية للجبهة للمنع والقمع، خاصة في بعض المدن؛ وتعد مدينة أگادير نموذجا صارخا في هذا الباب.

فمنذ تأسيس الجبهة في 28 فبراير 2021، تعرضت الكثير من الوقفات والمسيرات الاحتجاجية للجبهة للمنع والقمع والاعتداء على المحتجين والمحتجات الداعمين لحق الشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية الديمقراطية. وقد تواثر هذا القمع مباشرة بعد توقيع اتفاقية التطبيع نهاية سنة 2020 وبداية سنة 2021 حيث تعرضنا للضرب والدفع في كل تحركاتنا. ويمكن إيجاز أهم مظاهر القمع والتضييق الممارس على الجبهة وانشطتها ومناضليها ومناضلاتها خلال السنة الجارية فيما يلي.

• الاعتقال والحكم بالسجن على مجموعة من مناضلي الجبهة: السعيد بوكيوض (خمس سنوات سجنا ابتدائيا و 40 ألف درهم غرامة مالية، ثم استئنافيا بثلاث سنوات سجنا و 40 ألف درهم غرامة)، عبد الرحمن زنكاض، (ابتدائيا بخمس سنوات سجنا و50 ألف درهم غرامة. واستئنافيا ب…)؛ مصطفى داكار (الحبس النافذ لمدة سنة ونصف وغرامة 30 ألف درهم…) قبل أن يتم العفو عنهم نهاية شهر يوليوز الماضي؛ اسماعيل الغزاوي (سنة سجنا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم،

• متابعة ومحاكمة المناضل بوبكر الونخاري (عشرة أشهر موقوفة التنفيذ ابتدائيا واستئنافيا وغرامة 5000 درهم وتعويض 25000 درهم)
• استمرار الاعتقال السياسي للمناضل رضوان القسطيط بمدينة طنجة يوم 8 فبراير 2025 بسب تدوينات مناهضة للتطبيع ( سنتان سجنا نافذة وغرامة 10000 درهم)
• استمرار اعتقال المناضل محمد البوستاتي من سطات منذ 25 فبراير 2025 بسبب تدوينات مناهضة ورافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني (عام سجن نافذ وغرامة 2000 درهم)
• متابعة 13 مناضلا من الجبهة (عبد الإله بنعبد السلام والطيب مضماض، خالد بن سگا، عبد المجيد اشهيبة، الطيب صلاح الدين، بدر الدين جبار، سفيان المنصوري، رشاد عبد الواحد، رضوان الرفاعي، عبد الاله الملوكي، أنس البوستاني، عبد الرزاق عامر، محمد سحنون) بتهمة التظاهر غير المرخص له والتحريض على التظاهر إثر الوقفة التي نظمتها الجبهة أمام متجر كارفور بسلا في 25 نونبر 2023 ضمن “أسبوع الدعم والمقاطعة” للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، نظرا للدعم المالي الذي تقدمه هذه المؤسسة لآلة الحرب الصهيونية وتسويقها لمنتوجات آتية من الأراضي المحتلة.

وقد تم الحكم على هؤلاء النشطاء الثلاثة عشر ابتدائيا يوم 26 دجنبر من طرف المحكمة الابتدائية بسلا، بعد سلسلة من 9 جلسات، بستة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم. ثم تأييد الحكم من طرف محكمة الاستئناف بالرباط في غيابهم وغياب دفاعهم. وقد قدموا طعنا في الحكم الغيابي، ثم أحيل الملف مرة أخرى أمام هيأة بمحكمة الاستئناف، وهو مدرج الٱن في جلسة يوم 5 يناير 2026 بقاعة الجلسات رقم 6.
وتبين مجريات المحاكمة أن المتابعة ذات خلفية سياسية واضحة، تؤكدها مجريات التحقيق مع المتابعين ووثائق الملف المعروض على المحكمة، والتهم التي يتابع بها هؤلاء المناضلون.
عموما يجب التأكيد على أن السلطات واجهت نضالات الجبهة وعموم الحركة المناهضة للتطبيع بالتعتيم والقمع بمختلف الأشكال نقدم في هذا التقرير نماذج منه في سنة 2025 فقط:

– أقدمت السلطات المحلية والقوات العمومية بمدينة سيدي سليمان على منع وقمع الوقفة التي نظمها فرع الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بهذه المدينة يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025؛ وتعرض المنسق المحلي للجبهة للهجوم والاستفزاز اللفظي من طرف بلطجي مسخر وتم توقيف أربعة مناضلين أخلي سبيلهم بعد تسجيل معلومات من بطائقهم الوطنية وحجز البيان الذي كان بحوزتهم. كما تم الاعتداء على المتظاهرين ما أدى إلى إصابة أحد المناضلين بجروح والذي تم نقله إثر ذلك إلى المستشفى.
– وفي أكادير، أقدمت السلطات المحلية على منع وقمع مسيرة شعبية بمناسبة اليوم الوطني 25 (يوم 29 يونيو 2025) ووقفة أخرى خلال شهر ماي، وهي ممارسات تكاد تكون ممنهجة في هذه المدينة تُطرح حولها علامات استفهام كبرى بشأن الإصرار على الاستجابة للإملاءات الصهيونية، والسماح بالاختراق الصهيوني في جهة سوس، التي أثبتت في محطات سابقة حيويتها الشعبية في مناهضة التطبيع.
– وفي الرباط، تم قمع وقفة الأحد 6 يوليوز 2025 أمام مسرح محمد الخامس احتجاجا على مشاركة باحثين صهاينة في المنتدى الخامس للسوسيولوجيا بالرباط.
– وقرر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال شهر غشت إعفاء السيد محمد بنعلي، من مهامه كرئيس للمجلس العلمي المحلي لمدينة فجيج، على خلفية الرأي الذي عبر عنه، أمام هول ما يتعرض له الشعب الفلسطيني ومقدساته من خلال تدوينة عبر حسابه على منصة فيسبوك، معتبرا صمت العلماء تواطؤا فيما يجري، وتنصلا من المسؤولية السياسية والأخلاقية والإنسانية للعلماء كنخب تدير الشأن الديني ببلادنا
– وقامت إدارة الشركة الأمريكية المغربية DXC Morroco بعرقلة تضامن مستخدميها مع الشعب الفلسطيني وترهيبهم والانتقام منهم حيث قامت بطرد الكاتب العام لنقابتهم التابعة للاتحاد المغربي للشغل من العمل.

ثالثا: ملف الفقيد أسيدون سيبقي مفتوحا حتى يتم الكشف عن الحقيقة

كما تم الإخبار بذلك في حينه؛ فقد تعرض الفقيد المناضل سيون أسيدون عضو السكرتارية الوطنية للجبهة ومنسق حركة BDS المغرب، لحادث غامض، فبعد انقطاع الاتصال به تم الاضطرار إلى اقتحام بيته من طرف الشرطة بعد الحصول على إذن من وكيل الملك بحضور شخصين مقربين منه، يوم الاثنين 11 غشت 2025؛ حيث وجد ملقيا على كرسي فاقدا للوعي وعليه آثار إصابات على رأسه وكثفه غير طبيعة، ما استدعى نقله على وجه السرعة إلى مصحة بالمحمدية وخضع هناك لعملية جراحية دقيقة في الدماغ، وأدخل إلى العناية المركزة، حيث تبين من المعطيات الطبية أنه يعاني من نزيف في الدماغ وتعفن الرئتين، وبعد ذلك تم نقله لمستشفى الشيخ خليفة وهو تحت التنفس الاصطناعي،

وتابعت السكرتارية الوطنية باهتمام بالغ وضعيتة الصحية وشكلت لجنة للمتابعة والاستشارة الطبية والقانونية، كما طالبت السكرتارية الوطنية للجبهة السلطات الصحية والقضائية أكثر مرة بتنوير الرأي العام وإدخال الطب الشرعي في مجريات التحقيق لتحديد مصدر الإصابات التي تعرض لها الفقيد، غير أن البلاغين الصادرين عن الوكيل العام حول مجريات التحقيق يلفهما الغموض، وتم اللجوء لاستعمال الطب الشرعي فقط لتحديد سبب الوفاة بعد قرابة ثلاثة أشهر في العناية المركزة.

لكل هذه الاعتبارات فإن السكرتارية الوطنية للجبهة تعتبر أن ملف الرفيق سيون أسيدون يجب أن يبقي مفتوحا حتى يتم الكشف عن الحقيقة؛ كما تشكر كل الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية والأممية التي شاركت الفقيد محنته ولبت النداء لحضور جنازته التي كرست قيمه الكفاحية.

هذا وستنظم السكرتارية الوطنية للجبهة أربعينية الفقيد سيون أسيدون يوم السبت 20 دجنبر 2025 بدار المحامي بالدار البيضاء متمنية أن تكون في مستوي التضحيات والمكانة الاعتبارية للفقيد وطنيا وأمميا من أجل حق الشعوب في تقرير مصيرها وعلى راسها الشعب الفلسطيني وحقه في بناء دولته الديمقراطية المستقلة وعاصمتها القدس.

رابعا: التعاون العسكري مع العدو:

لقد عزز النظام المغربي تعاونه العسكري مع الكيان الصهيوني بعقد صفقات واتفاقيات متنوعة حتى أصبح هذا الأخير ثالث أكبر مورد للأسلحة للمغرب بعد الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وهو البلد الوحيد من بين بلدان منطقتنا الذي ينفرد بهذه الصفة (الكيان ثالث مورد) حسب تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام نقلته جريدة l’opinion المغربية.

وإذا اقتصرنا على سنة 2025، فقد كشفت صحيفة “la tribune” الفرنسية، في شهر فبراير، أن المغرب عقد صفقة مع الكيان الصهيوني، بقيمة تتراوح ما بين 150 إلى 200 مليون يورو، بينما تحدثت مصادر أخرى عن 370 مليون دولار، من أجل الحصول على 36 منظومة مدفعية ذاتية الدفع من عيار 155 ملم، طراز “ATMOS 2000″، من شركة “Elbit Systems”الإسرائيلية.
وقال الإعلام الصهيوني، في يونيو 2025، أن المغرب قد أبرم صفقة أخرى مع “Elbit Systems”، في ماي 2025، من أجل الحصول على أبراج مدرعة قتالية مسلحة بمدافع من عيار 105 ملم و120 ملم، تُركب على المدرعات ذات الدفع الثماني “WhAP 8×8” وهي مركبات قتال مدرعة تُنتج بالتعاون مع شركة “Tata advanced systems” الهندية (التي فتحت فرعا لها مؤخرا في المغرب) مع توقعات بإنتاج حوالي 150 وحدة من هذه الأبراج.
وتحدثت تقارير إعلامية متعددة عن مفاوضات بين المغرب والكيان الصهيوني من أجل شراء 200 إلى 300 مسيرة انتحارية من طراز “Harpy” و “Harop” التي تصنعها شركة “Israël Aerospace Industries: IAI” المملوكة لـ “دولة” الكيان، مقابل ما يقارب 120 مليون دولار.

وأجرى المغرب تجربة على صواريخ “EXTRA” الموجهة التي تصنّعها شركة “Elbit Systems”، وذلك في إطار صفقة أخرى تعود إلى سنة 2023، لشراء منظومة راجمات “PULS” من تصنيع الشركة ذاتها في صفقة بقيمة 150 مليون دولار.

وفي شهر نونبر، افتتحت “BlueBird Aero Systems” التابعة لمجموعةـ “IAI” مصنعا لإنتاج المسيرات الانتحارية “SpyX” في بنسليمان، في مشروع يتضمن أيضا نقل التكنولوجيا وتدريب المهندسين المغاربة على التصنيع المحلي.

وعلى صعيد الاجتماعات وتبادل الزيارات العسكرية خلال سنة 2025، أجرى وفد عسكري مغربي زيارة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، في مارس، بغرض التعاون مع “Elbit Systems” و”Steadicopter” تحت إشراف المديرية “الإسرائيلية” للتعاون الدولي “SIBAT”، وفق ما ذكرته صحيفة “أفريكا أنتلجنس” الفرنسية. وفي غشت، دُعي وفد من القيادة العليا للجيش المغربي إلى الكيان الصهيوني من قبل مديرية البحث والتطوير في ما يسمى “وزارة الدفاع” الصهيونية، حيث قدمت له عروض من طرف “Israel Aerospace Industries”، و”Sentrycs” المتخصصة في “مكافحة الطائرات بدون طيار”، و “D-Fend Solutions” المتخصصة في مكافحة المسيّرات أيضا، وشركة “Smart Shooter” المتخصصة في صناعة الأسلحة الصغيرة.

وشارك عناصر من لواء غولاني في مناورات “الأسد الإفريقي 2025” بالمغرب، بشكل علني، خلال الفترة من 14 أبريل إلى 23 ماي، حيث انخرطوا في تدريبات على حرب الأنفاق والعمليات الخاصة من بين أشياء أخرى. ويعرف لواء غولاني بجرائمه المروعة في حق الشعب الفلسطيني، والتي كان من بينها جريمة اغتيال 15 موظف (نهاية مارس المنصرم) من طاقم الهلال الأحمر والدفاع المدني والأونروا في رفح ودفنهم مقيدي الأيدي بدم بارد.

ولعل أقبح وجه لخطورة تطبيع السلطات المغربية مع الكيان الصهيوني هو تورطها في تسهيل جرائم الحرب والإبادة عبر الموانئ، وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط. فبعد أن تجرأت على إدخال بارجة NIS Komemiyut الصهيونية وتزويدها بالزاد والوقود، وسمحت لسفينة VERTOM ODETTE – المحملة بالأسلحة الموجهة من الهند نحو الاحتلال الصهيوني – بالمرور في مياهنا الإقليمية رغم توجيهنا رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، ها هي الآن موانئ المغرب مشرّعة لاستقبال، وخدمة، وتفريغ، وشحن سفن محملة بالعتاد العسكري الموجه نحو العدو الصهيوني، علما أن كل ذلك يعدّ خرقا للمادة الثالثة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

ففي نونبر من العام الماضي، اطلعت سلطات إسبانيا على تقارير موثقة لسلسلة الإمداد العسكري القادم من الولايات المتحدة نحو الاحتلال، المضمونة بالعملاق الدانمركي للشحن MAERSK، والتي كشفت عن تفاصيل أزيد من 2000 شحنة مرسلة بوزن يفوق 23 ألف طن من هياكل ومحركات وأجزاء متخصصة لناقلات الجنود المدرعة والمركبات التكتيكية. وعلى إثر ذلك، سارعت السلطات الإسبانية إلى منع رسو سفينتين من أسطول ميرسك، لتقوم الشركة حينها بتحويل عملياتها نحو موانئ المغرب وخاصة ميناء طنجة المتوسط.

ولقد انتفض الشارع المغربي في وجه هذا العار، وخرجت مظاهرات حاشدة في مدينتي الدار البيضاء وطنجة رفضا لرسو السفن وخدمتها لصالح العدو الصهيوني ومؤيديه، وعرف ميناء الدار البيضاء تعطيلا بحوالي 40 ساعة لإحدى السفن، تبعته موجة استقالات بميناء طنجة المتوسط ورفض من معظم المناوبات لخدمة هذه السفن. وبدل أن تستجيب السلطات المغربية لمطلب الشارع وتغلق الموانئ أمام هذا الأسطول، شنت حملة تعنيف وقمع للمتظاهرين السلميين، إضافة إلى شيطنتهم وتكذيب لمعلومات موثقة ومدعومة بالصور. كما تمادت شركة ميرسك في ممارسة ضغوط ومضايقات على عمال الميناء في محاولة لإسكاتهم وإرغامهم على خدمة السفن مع تهديدات بالطرد.

كل هذا لم يثن الجمهور المغربي عن التظاهر في الميدان، إذ عادت الاحتجاجات في شهر أبريل ثم في غشت 2025 توزعت بين موانئ الدار البيضاء وطنجة. كما توجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى رئاسة النيابة العامة بتبليغات بوقوع جرائم في موانئنا وضعت أولاها بتاريخ 19 شتنبر 2025، ثم ثانية في 15 أكتوبر 2025 وثالثة في 24 نونبر 2025، قوبلت جميعها بالصمت ولم نتلقّ إلى الآن أي جواب من السلطات المعنية.

وفي إطار التتبع والرصد المتواصل، فمنذ 8 نونبر 2024 وإلى حدود 3 دجنبر 2025، تم توثيق إجمالي 325 حاوية، 307 منها في ميناء طنجة المتوسط وحده ، فيما تم تسجيل البقية في ميناء الدار البيضاء، تمّ وضعها أو شحنها أو عبورها حتى تصل إلى مينائي حيفا أو أسدود المحتلتين.

وفي ما يخص محتويات هذه الشحنات، وحسب المعطيات المتوفرة، وتصريحات عدد من المستخدمين بميناء طنجة المتوسط، وصور ملتقطة من رصيفه، وشهادات نشرتها الصحيفة الدانماركية (Elektra Bladet). فقد تضمنت:

معدات عسكرية مصنفة “مبيعات عسكرية أجنبية” (US Foreign Military Sales)
مركبة عسكرية نوع Oshkosh
طائرات مروحية
جرافات مدرعة
ناقلات جنود
دبابات
شاحنات عسكرية
منصات إطلاق قذائف
قذائف من عيار 155 مم
أنظمة تحليل الأسطح لصيانة مقاتلات F-35

ويقدر الوزن الإجمالي للشحنات بـِ 3,6 مليون كيلوغرام بمعدل 11.1 طن لكل حاوية. تورطت في شحنها 26 سفينة، منها 22 تابعة لأسطول ميرسك وهي:

Angelica Maersk
SANTA INES
Maersk ATLANTA
Maersk CHICAGO
Maersk COLUMBUS
Maersk DENVER
Maersk DETROIT
Maersk HARTFORD
Maersk JABAL
Maersk KENSINGTON
Maersk KINLOSS
Maersk NARMADA
Maersk NEWARK
NEXOE Maersk
NORA Maersk
Maersk NORFOLK
NYSTED Maersk
Maersk PITTSBURGH
Maersk SELETAR
Maersk SENANG
Maersk SENTOSA
Maersk VALLETTA

ورغم هول هذه الأرقام، فهي لا تمثل سوى جزءٍ ضئيل من الحقيقة، وقد تمكننا من الحصول على تفاصيل أكثر سنجمعها في تقرير خاص يسلط الضوء على الشحنات التي انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية ومرت عبر ميناء طنجة المتوسط، موجهة بالأساس إلى وزارة دفاع العدو الصهيوني.

سيأتي هذا التوثيق لوضع حد لكل المراوغات والطعن في صحة المعلومات، ولتتضح أمام الرأي العام فظاعة استغلال موانئنا في جرائم الحرب والإبادة، وينكشف تورط السلطات المغربية وشركة ميرسك في خرق المعاهدات والمواثيق الدولية وتحول التطبيع من كونه خيانة لتاريخ المغرب وشعبه، إلى جريمة في حق الشعب الفلسطيني.

خامسا: التطبيع التربوي والأكاديمي.

– فيما يتعلق بالتطبيع التربوي خلال هذه السنة، فقد تلقت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، في يونيو 2025 شكاية مرفوقة بتقرير موثق، بخصوص قيام المديرية الإقليمية للتعليم الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء بتغيير الامتحان الموحد الذي تم إعداده من طرف مفتشة تربوية وفق تكليف رسمي وذلك بدعوى أن النص المقترح “تطرق إلى مجال السياسية وله حساسية وطنية”.

والحقيقة أن النص الذي تم عليه الحجر في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل، نص أدبي يتطرق لمعاناة لاجئ فلسطيني ويصف الحلم الذي يسكنه بالعودة إلى داره ووطنه بدل العيش في المخيم.
وقد تم إعداد النص المذكور في احترام تام لدفتر مساطر الامتحان وللإطار المرجعي لامتحان شهادة الدروس الابتدائية.

ما قامت به المديرية الإقليمية الفداء مرس السلطان عمل يدخل بشكل واضح في باب التطبيع التربوي

مع العلم أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي قضية محورية بالنسبة للقضية الفلسطينية، وحق العودة مكفول بمقتضى القرارات الأممية وعلى رأسها القرار رقم 194 وهو حق غير قابل للتقادم.

– وبخصوص التطبيع الأكاديمي فقد فتحت الجامعة المغربية أبوابها لمشاركة باحثين من جامعات الصهاينة في المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا الذي انعقد بجامعة محمد الخامس بالرباط ما بين بين 6 و11 يوليوز 2025. غير أن الحملة القوية ضد هذه المشاركة توجت بقرار الجمعية الدولية للسوسيولوجيا القاضي بتجميد عضوية الجمعية الصهيونية لعلم الاجتماع. وهو القرار الذي يعد انتصارا هاما لكافة القوى الداعمة للشعب الفلسطيني التي قامت بحملة وازنة وواسعة على الصعيدين المحلي والدولي ضد مشاركة جامعات الاحتلال الصهيوني في المنتدى. ويشكل هذا الانتصار صفعة للكيان الصهيوني والقوى المطبعة والمتعاونة معه. كما أن الحملة أجبرت الباحثين المنتمين لجامعات صهيونية على عدم الحضور وهو انتصار ثان بعد الانتصار الأول.

هذا وينبغي التأكيد على أن الجامعات الصهيونية مكون أساسي من المشروع الصهيوني الاستعماري نظرا لدورها الجوهري في تطوير هذا المشروع وإعادة إنتاجه وفي كل ما يتعلق بدعم الاحتلال وتوسيع الاستيطان والمساهمة في الإبادة الشاملة للشعب الفلسطيني، وان البحث العلمي لهذه الجامعات موجه برمته لخدمة المؤسسة العسكرية والدفاع عن هذا المشروع بما في ذلك العلوم القانونية التي تسخر لانتهاك القانون الدولي الإنساني وإضعاف المؤسسات الأممية، وكذلك الأمر بالنسبة للأركيولوجيا والدراسات الاستشراقية وغيرها من أجل الاستخبارات والقمع وبصفة عامة من أجل تبرير ودعم المشروع التوراتي التوسعي.

– وشارك باحثون من الكيان الصهيوني في دورة تكوينية نظمها معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بأكادير IAV-Hassan2 في بداية أبريل 2025.

– وفتحت عدد من الكليات المجال، كما هو الحال بالنسبة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة، في نونبر 2025، المجال للبحث في “الأبعاد الاستراتيجية للعلاقات المغربية الإسرائيلية وتداعياتها على المستويين الداخلي والإقليمي” وذلك بهدف تمتين هذه العلاقات، وليس تفكيكها طبعا، حيث يشرف عليها أساتذة جامعيين بعضهم له باع طويل ومعروف في الدعاية للتحالف مع الكيان الصهيوني المجرم.

سادسا: أشكال أخرى من التطبيع سنة 2025.

– زيارة عدد من المتصهينين المغاربة بداية مارس إلى الكيان الصهيوني حيث أعطوا تصريحات خطيرة تشيد بالإرهاب الصهيوني في حق الفلسطينيين، وتقر بحق الاحتلال الصهيوني في أرض فلسطين.

– مشاركة 24 مغربي، يمثلون عددا من المقاولات الناشئة بتيكنوبارك الدار البيضاء، ومختبرات البحث العلمي والتطوير والابتكار بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والجامعة الدولية للرباط، في الدورة التكوينية المنظمة من قبل وكالة التنمية الدولية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية والمركز الدولي للتكوين “غولدا مائير” استمرت أشغالها من 2 إلى غاية 12 يوليوز.

– القيام بتأسيس ما سمي “مؤسسة درعة تافيلالت للعيش بسلام” في تنغير خلال شهر غشت من طرف عدد من المتصهينين.

– انخراط حزب الحركة الشعبية في مسلسل الأنشطة التي تستهدف صهينة عقول المغاربة بتنظيم ندوة في شهر يوليوز، حيث قام فيها جاكي كدوش بممارسة طقوس معينة بحضور أحمد عصيد ومحمد الفيزازي؛ هذه الطقوس التي تتقاطع مع ما يمارسه أقطاب اليمين المتطرف في باحة المسجد الأقصى ولا علاقة لها بديانة وتقاليد المغاربة اليهود، فضلا عن دعم جاكي كادوش لجرائم الكيان الصهيوني.

– استئناف الرحلات الجوية بين المغرب والكيان الصهيوني في 13 نونبر 2025 بعد أزيد من سنتين على توقفها بسبب تداعيات حرب الإبادة وحركة التضامن الشعبي العالمي وفي بلادنا.

ختاما؛ نعرض أمامكم وأمامكن هذا التصريح الصحفي محاولين بكل تركيز تقديم حصيلة عمل الجبهة ونضالها في دعم الكفاح الفلسطيني وصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وفي مواجهة ألوان و أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم؛ وهو التطبيع الذي لا يتنكر فقط لأكثر من 77 سنة من تضحيات وصمود الفلسطيني الشقيق ويضرب كفاحه في مقتل وبشكل غادر، وإنما يذهب أبعد من ذلك من حيث كونه تهديد خطير وحقيقي لبلادنا ولمقومات هوية شعبنا ولمصالحه الحقيقية.

الكلمة لكم ولكن، أخواني، أخواتي، للإجابة على أسئلتكم ولتوضيح القضايا التي تودون أن نسلط عليها المزيد من الضوء.

وشكرا.

السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع
الرباط في 16 دجنبر 2025