الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تستعد لاتخاذ كافة المبادرات النضالية الكفيلة بوضع حد لحالة “البلوكاج”

بيان المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (الاتحاد المغربي للشغل)

المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي يتدارس بشكل مفصل نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ويدعو اللجنة الإدارية للجامعة إلى اتخاذ كافة المبادرات النضالية الكفيلة بوضع حد لحالة “البلوكاج” التي تعرفها ملفات ومطالب شغيلة القطاع الفلاحـي

انعقد يوم الأربعاء 25 فبراير 2026، عبر آلية التناظر عن بُعد، اجتماع المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي. وبعد التداول في مضمون التقرير الذي قدّمه الكاتب العام حول نشاط الجامعة ونتائج الحوار مع وزير الفلاحة بتاريخ 17 فبراير الجاري، وبعد استكمال مختلف نقاط جدول الأعمال، يسجل المكتب الجامعي المواقف التالية:

1. وقوفه بشكل مفصل عند نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المنعقد بتاريخ 17 فبراير 2026، وتسجيله، بأسف شديد، استمرار مراوحة أهم ملفات ومطالب شغيلة القطاع الفلاحي مكانها، بسبب تعنت الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، الذي حوّل هذه الوزارة إلى مقبرة جماعية لمختلف ملفات الشغيلة ذات الأثر المالي (القوانين الأساسية: [ONSSA ;ADA ;IAV ;ENA ;ONCA ..]، ملف حاملي الشهادات غير المدمجين في السلاليم المناسبة، مضاعفة ميزانية مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية – قطاع الفلاحة…)، فضلًا عن استمرار التملص الحكومي من تنفيذ الاتفاق المتعلق بإنهاء التمييز في الأجور ضد العاملات والعمال الزراعيين؛
2. دعوته اللجنة الإدارية للجامعة، التي ستنعقد في فاتح أبريل 2026، إلى اتخاذ كافة المبادرات النضالية الكفيلة بوضع حد لحالة “البلوكاج” التي تعرفها ملفات ومطالب شغيلة قطاع الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات؛
3. مطالبته وزير الفلاحة مجددًا بتحمل مسؤولياته كاملة في الوفاء بالتزاماته، والتدخل العاجل:

o لدى وزارة الاقتصاد والمالية لرفع حالة الجمود التي تعرفها مختلف ملفات شغيلة القطاع الفلاحي المجمدة منذ سنوات؛
o للتنسيق مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات من أجل إخراج مرسوم يوضح ويدقق مراحل وكيفيات تحقيق المساواة بين الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي ونظيره بالقطاع الصناعي؛
o لدى الأمانة العامة للحكومة لوضع حد لحالة الجمود التي يعرفها ملف قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لمستخدمي المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وإحالته على المسطرة التشريعية.

4. دعوته وزارة الفلاحة إلى تنفيذ كافة التزاماتها الناجمة عن جولات الحوار الاجتماعي القطاعي دون تأخير، خاصة تلك التي تدخل في نطاق اختصاصها الحصري ولا تحتاج إلى تدخل جهات حكومية أخرى؛
5. تثمينه للدينامية التنظيمية الهامة التي تعرفها الفروع الجامعية والنقابات الوطنية (تجديد عدد هام من الفروع، نجاح المؤتمر الوطني الثاني للنقابة الوطنية للمتعاونين الغابويين، التحضيرات الجارية لإنجاح المؤتمرات الوطنية للنقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية، والنقابة الوطنية لموظفي وزارة الفلاحة، والنقابة الوطنية للعمال الزراعيين، والنقابة الوطنية للفلاحين…)، ودعوته إلى مواصلة تنفيذ البرنامج التنظيمي للجامعة وفق أهداف المخطط الاستراتيجي، استعدادًا للمحطات النضالية والاستحقاقات المقبلة؛
6. تضامنه مع ساكنة البوادي والحواضر المتضررة من الفيضانات الأخيرة التي شهدتها بلادنا، ومطالبته الجهات الحكومية، وخاصة وزارة الفلاحة، بالعمل على جبر الأضرار التي لحقت بالفلاحين الكادحين وساكنة العالم القروي؛
7. تضامنه المطلق واللامشروط مع مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالمديرية الإقليمية للفلاحة بجرادة، ودعوته مسؤولي وزارة الفلاحة، جهويًا ومركزيًا، إلى التدخل العاجل لوضع حد للممارسات المنحرفة والاستفزازية والانتقامية للمدير الإقليمي، لما لها من إساءة لسمعة الوزارة ولمصالح المرتفقين؛
8. احتجاجه الشديد على النهج الحكومي القاضي بتجميد الحوار الاجتماعي، وإدانته القوية للهجوم غير المسبوق على الحريات النقابية، وإعلانه التضامن التام مع نضالات الطبقة العاملة المغربية بمختلف القطاعات؛
9. إدانته للغطرسة الإمبريالية المتنامية عبر العالم ضد مصالح الشعوب وطبقاتها العاملة، وللحرب الصهيونية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وكافة شعوب المنطقة، ودعوته عموم المناضلات والمناضلين إلى المزيد من الانخراط في كافة فعاليات ومبادرات الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع.

عن المكتب الجامعي
في 25 فبراير 2026