السودان: الطريق إلى إنهاء الحرب واسترداد الثورة (الجزء 2)
كلمة الميدان:
الطريق إلى إنهاء الحرب واسترداد الثورة (الجزء 2)
في لحظةٍ تاريخيةٍ فارقة، يقف السودان على حافة انهيارٍ شامل: دولةٌ تمزّقها الحرب، ومجتمعٌ تنهشه الانقسامات، واقتصادٌ يترنّح تحت وطأة أزمةٍ بنيويةٍ عميقة. وفي مثل هذه اللحظات، تسقط أوهام الإصلاح من داخل البنية القديمة، وتتكشّف عجز النخب التقليدية عن إنتاج حلٍّ وطني. هنا، لا يعود التغيير خيارًا، بل ضرورة تاريخية تفرض نفسها. ومن هذا الأفق تبرز “الجبهة القاعدية” لا كتكتيكٍ عابر، بل كصيغةٍ للصراع تعكس طبيعة المرحلة وميزان القوى.
لقد أكدت تجربة ما بعد ثورة ديسمبر أن غياب التنظيم القاعدي المستقل – القادر على توحيد الإرادة الجماهيرية وفرضها – يفتح المجال لقوى الثورة المضادة، بأدواتها العسكرية والمدنية، لإعادة إنتاج السيطرة. كما أثبتت أن التسويات الفوقية، المنفصلة عن سندٍ شعبيٍ منظم، لا تُنهي الأزمة بل تعيد تدويرها في أشكالٍ أكثر عنفًا وانكشافًا.
وعليه، فإن الجبهة القاعدية ليست تحالفًا سياسيًا إضافيًا، بل مشروعٌ لإعادة تأسيس السياسة على قاعدة الفعل الجماهيري المنظّم. إنها إطارٌ يوحّد لجان المقاومة، والنقابات المستقلة، وقوى التغيير الجذري، والحركات الشبابية، والقطاعات المهنية، ضمن رؤيةٍ كفاحيةٍ واضحة، تتحدد مهامها في: إنهاء الحرب، تفكيك بنية الاستبداد، كسر هيمنة العسكر، وبناء سلطةٍ مدنيةٍ ديمقراطية تُنجز مهام العدالة الاجتماعية.
تنبع الأهمية الحاسمة لهذا المشروع من كونه يعيد وصل ما انقطع بين الشارع والقيادة، ويُعيد تعريف الشرعية بوصفها نتاجًا للفعل الجماهيري المنظّم، لا نتيجةً لتوافقات النخب. فالجبهة القاعدية تطرح آلياتٍ ديمقراطية حقيقية لصنع القرار، تقطع مع الوصاية الحزبية وامتيازات البيروقراطيات العسكرية والأمنية، وتؤسس لقاعدةٍ اجتماعيةٍ صلبة تحمي التحول الديمقراطي من الانتكاس والاختطاف.
غير أن بناء هذه الجبهة يواجه تحدياتٍ جدّية: تشتّت القوى القاعدية وتباين رؤاها، محاولات الاختراق والتفكيك من قوى الثورة المضادة، وضعف الموارد والبنى التنظيمية. غير أن هذه التحديات، مهما بلغت، ليست عصيّة على المعالجة، متى ما توفّرت الإرادة السياسية والوعي بطبيعة الصراع، والانحياز الحاسم لمصالح الجماهير.
إن المدخل العملي يبدأ بتوحيد الحد الأدنى من البرنامج السياسي حول مهام عاجلة: الوقف الفوري للحرب، حماية المدنيين، ضمان تدفّق المساعدات الإنسانية، واستعادة مسار الانتقال الديمقراطي على أسسٍ جديدة. ويتطلّب ذلك بناء هياكل تنظيمية مرنة، تقوم على التنسيق الأفقي، وتتفادى إعادة إنتاج المركزية البيروقراطية التي عطّلت تجارب سابقة.
كما يقتضي تطوير خطابٍ سياسيٍ ثوريٍ منضبط، ينطلق من الواقع الملموس، ويخاطب قضايا الناس اليومية، رابطًا بين شعارات الحرية والسلام والعدالة، وبين شروط العيش الكريم. فالجبهة القاعدية لا تُبنى بالشعارات، بل بالفعل الاجتماعي المنظّم، وبقدرتها على تقديم بدائل ملموسة وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية.
وفي جوهر هذا المشروع تكمن إعادة تعريف السلطة: من سلطةٍ تُمنح من أعلى، إلى سلطةٍ تُنتزع من أسفل عبر الفعل الجماهيري الواعي. وبذلك، تغدو الجبهة القاعدية ليس مجرد أداةٍ لإنهاء الحرب، بل نواةً لنظامٍ سياسيٍ جديد، أكثر عدالةً وتمثيلًا وديمقراطية.
وفي هذا السياق، ظلّ الشيوعيون السودانيون، عبر منابر حزبهم ومشاركاتهم في التنظيمات الديمقراطية، يطرحون بصورةٍ متسقة ضرورة بناء هذه الجبهة القاعدية، استنادًا إلى برنامج الثورة الوطنية الديمقراطية، وإلى ما راكموه من خبراتٍ وتحالفاتٍ عبر مسار النضال. وقد تجلّى ذلك في مقررات أسمرا (1995)، وتحالف الإجماع الوطني، وميثاق الحرية والتغيير، وصولًا إلى مبادراتهم اللاحقة للحرب، وفي مقدمتها “مبادرة الحزب الشيوعي السوداني لوقف الحرب واسترداد الثورة”. كما أكدوا استعدادهم الدائم للانخراط في أوسع جبهةٍ قاعدية ديمقراطية، تضم القوى السياسية الحية، والحركة النقابية، والقوى الشبابية والنسوية، ولجان المقاومة، باعتبارها الحامل الاجتماعي لمشروع التغيير الجذري.
إن السودان اليوم لا يحتاج إلى تسويةٍ جديدة تعيد إنتاج الأزمة، بل إلى قطيعةٍ شاملة معها. والجبهة القاعدية، إذا ما بُنيت على أسسٍ ديمقراطيةٍ صلبة، قادرة على فتح طريقٍ واقعي لإنهاء الحرب، واسترداد الثورة، وتأسيس دولةٍ مدنيةٍ ديمقراطية تُجسّد تطلعات الجماهير في الحرية والسلام والعدالة.
الميدان 4460،، الثلاثاء 5 مايو 2026م.
🔴 السودان: الطريق إلى إنهاء الحرب واسترداد الثورة(1)
