أحزاب اليسار الديمقراطي: لا لتكميم أفواه المغاربة وخنق حرياتهم


بيان: لا لتكميم أصوات المغاربة وخنق حرياتهم


إن أحزاب اليسار الديمقراطي (حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الحزب الاشتراكي الموحد، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، حزب النهج الديمقراطي)، وهي تتابع النقاش الجاري بشأن الحريات على منصات التواصل الاجتماعي إثر “تسريب” مشروع قانون يحمل رقم 22 . 20 والذي يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، تعبر عن استيائها الشديد من إقدام الحكومة، وفي ظل أزمة جائحة كورونا وانشغال المغاربة بتداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، على المصادقة على مشروع قانون كشفت نسخته “المسربة” أنه يهدف إلى تكميم أفواه المغاربة والحجر على الحق في التعبير وحرية الرأي، ويسعى إلى التضييق الصارخ على حرية المواطنات والمواطنين في استعمال منصات التواصل الاجتماعي والتعبير عن آرائهم. تلك الحرية التي ناضلت من أجلها أجيال اليساريين والديمقراطيين وتحققت بتضحياتهم فمارسها المغاربة بذكاء ومسؤولية وجعلوا منها إحدى آليات المراقبة المجتمعية على تسيير الشأن العام في البلاد.

إن أحزاب اليسار الديمقراطي وانطلاقا من قناعتها الراسخة والمبدئية بضرورة احترام الحقوق والحريات، وعلى رأسها حريات التعبير والرأي والتفكير والنشر التي تعتبر عنصرا مؤسسا لكل بناء ديمقراطي، فإنها:

1. تعلن رفضها المطلق لمشروع القانون 22 . 20 الذي تحاول الحكومة تمريره خلسة مستغلة ظروف الطوارئ الصحية، وانشغال الرأي العام بهذه الظرفية الصعبة التي تواجهها بلادنا ويواجهها العالم، وتدعو إلى السحب الفوري له.

2. تؤكد على أن هذا المشروع يتناقض بشكل صارخ ومفضوح مع منطوق الدستور ويضرب في العمق الفصل 25 الذي يكفل حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها ويتناقض مع العديد من الحقوق التي تؤكدها المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها وتؤكد استعدادها لخوض المعارك النضالية الوحدوية دفاعا عن الحقوق والحريات والتصدي لكل محاولات الإجهاز على هامش الحق في التعبير والاحتجاج.

3. تحيي الرد الفوري، التلقائي والواسع، الذي أطلقه المغاربة إثر “تسريب” مشروع القانون المشؤوم، مؤكدين بذلك تشبثهم القوي بكامل حقوقهم وحرياتهم التي تنص عليها كل المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان.

4. تدعو كل التنظيمات الديمقراطية المغربية، النقابية والمدنية والحقوقية، إلى المزيد من وحدة الصف لمواجهة ما ينذر به مشروع قانون تكميم الأفواه من إجهاز على الحقوق والمكتسبات.

5. تجدد المطالبة بإطلاق سراح جميع معتقلي الحراك الشعبي بالريف والصحفيين والمدونين وكافة المعتقلين السياسيين.

أحزب اليسار الديمقراطي – الدار البيضاء في 02 ماي 2020
فيدرالية اليسار الديمقراطي
حزب المؤتمر الوطني الاتحادي
الحزب الاشتراكي الموحد
حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
حزب النهج الديمقراطي

  •  
  •  
  •  
  •