الجامعة الوطنية للتعليم FNE تراسل إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

في رسالة مفتوحة من الجامعة الوطنية للتعليم FNE إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم 5 شتنبر 2026، حول فرض “تعبئة عشر مديريات إقليمية على متدربي ومتدربات مسلك الإدارة التربوية” جاء ما يلي:

علاقة بقرار وزارة التربية الوطنية القاضي بفرض تعبئة 10 اختيارات من المديريات الإقليمية ضمن الاستمارة الموجهة إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ومطالبة متدربي ومتدربات مسلك الإدارة التربوية بتعبئتها، تتوجه إليكم الجامعة الوطنية للتعليم FNE بهذه الرسالة للتعبير عن موقفها الرافض لهذا القرار الانفرادي.

إننا نسجل، مرة أخرى، أن هذا القرار تم اتخاذه بشكل انفرادي من طرف الوزارة، ودون أي تشاور مع النقابات التعليمية، في تجاهل لمبدأ الحوار والتشاور في تدبير قضايا نساء ورجال التعليم، وفي مقدمتهم المتدربون والمتدربات المعنيون بهذا المسلك.

كما نسجل عدم التزام الوزارة بتمكين المتدربين والمتدربات من ممارسة تداريب السنة الثانية بالمديريات الإقليمية الأصلية التي ينتمون إليها، أو بمديريات إقليمية قريبة منها، أو بمديريات يتم اختيارها من طرف المعنيين بالأمر، بما يراعي أوضاعهم الاجتماعية والأسرية والجغرافية.

إن فرض تعبئة عشر مديريات إقليمية، دون مراعاة هذه الاعتبارات، ودون إشراك المتدربين والمتدربات في اختيار مكان تداريبهم، يشكل قراراً أحادياً مجحفاً وغير مبرر، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير الوزارة لهذا المسلك، ومدى احترامها لمبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف والاستقرار الاجتماعي للمتدربين والمتدربات.

وعليه، فإن الجامعة الوطنية للتعليم FNE ترفض هذا القرار الانفرادي، وتعتبره نموذجاً جديداً للتدبير الارتجالي والعبثي الذي أصبح يطبع عدداً من قرارات الوزارة، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ تدبير قطاع التربية الوطنية.
السيد الوزير،

إن تدبير التكوين والتداريب لا ينبغي أن يقوم على فرض اختيارات أحادية، وإنما يجب أن يستند إلى الإنصاف والشفافية واحترام الاستقرار الاجتماعي والأوضاع الأسرية والجغرافية للمتدربين والمتدربات، والحوار والتشاور مع ممثلي الشغيلة التعليمية.

وبناء عليه، فإننا نطالب وزارتكم بالتراجع عن هذا القرار وإعادة النظر فيه، وتمكين المعنيين بالأمر من اختيار المديريات التي سيقضون بها تداريبهم، بما يضمن عدم تحميلهم أعباء مادية واجتماعية وجغرافية غير مبررة.

كما تؤكد الجامعة الوطنية للتعليم FNE أنها لن تقبل تحميل المتدربين والمتدربات مسؤولية اختيارات وتدابير لم يشاركوا في صياغتها، وستتابع هذا الملف بكل مسؤولية، دفاعاً عن حقوقهم ومصالحهم، وستعمل على التصدي لكل قرار من شأنه المساس بها.

عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE
الكاتب العام الوطني: عبد الله غميمط