بيان قطاع المحامين والمحاميات لحزب النهج الديمقراطي العمالي
حزب النهج الديمقراطي العمالي
قطاع المحامين والمحاميات
عقد قطاع محامي ومحاميات النهج الديمقراطي العمالي، بتاريخ 04/09/2026، اجتماعا ناقش فيه تطورات المعركة البطولية التي يخوضها المحامون والمحاميات من أجل اسقاط قانون مهنة المحاماة رقم 66/23 بعد تمريره ودخوله حيز التنفيذ بشكل أحادي خارج إطار التوافقات السابقة مع وزارة العدل وضدا عل إرادة المحامين والمحاميات الرافضين والرافضات لهذا القانون لما يشكله من مخاطر كبيرة واستراتيجية على قطاع المحاماة.
إن قطاع محامي ومحاميات النهج الديمقراطي العمالي، وهو يعتز بانخراط أعضاءه وعضواته الى جانب جميع المحاميات والمحامين المغاربة في هذه المعركة البطولية دفاعا عن استقلال مهنة المحاماة وحصانة الدفاع، فإنه يعلن ما يلي:
1- يعتبر أن الهجوم الذي تتعرض له مهنة المحاماة، وعلى عكس ما يحاول البعض الترويج له، هو جزء من المخطط الشامل للنظام المخزني الذي يستهدف الإجهاز على كافة المكتسبات الديمقراطية والحقوقية والاجتماعية التي حققها شعبنا بالنضال والتضحيات الجسام في ظل وضع يتسم بتغول الاستبداد وتصاعد الهجوم المخزني على الحريات العامة وفي مقدمتها حرية التعبير والاحتجاج والتنظيم. كما يأتي هذا الهجوم في سياق سلسلة التراجعات القانونية التي مست المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية والتوجه نحو خوصصة الخدمات القضائية ومرافق العدالة بالزيادات في الرسوم القضائية ومصاريف الإجراءات القضائية بشكل مهول، والتضييق غير المبرر في الآجال وفي طرق الطعن وربط العقوبات البديلة بالإمكانيات المالية والاستمرار في حرمان المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير من حريتهم ومن حقوقهم داخل المؤسسات السجنية.
2- ان قانون مهنة المحاماة رقم 66.23 ، وبالإضافة الى ما يتضمنه من مقتضيات تمس باستقلال مهنة المحاماة وحصانة الدفاع، فانه يشرعن لفتح أبواب مهنة المحاماة أمام المحامين الصهاينة تنزيلا لسياسة التطبيع مع العدو الصهيوني التي انخرط فيها النظام المخزني ولفتح الآفاق واسعة أمام التغلغل الصهيوني ببلادنا.
3- يعتبر ان وحدة الصف المهني مسالة أساسية لاستمرار هذه المعركة البطولية ونجاحها، وأن تدبير آفاقها ووضع خططها النضالية يقتضي فتح فضاءات للنقاش الواسع من أجل إشراك المحاميات والمحامين وجميع الإطارات المهنية.
4- ينبه إلى خطورة معاناة معظم المحامين والمحاميات من تدهور أوضاعهم/ن الاجتماعية. ففي الوقت الذي يتضخم فيه الخطاب حول “الدولة الاجتماعية” يترك المحامون والمحاميات، وغيرهم من مهنيي العدالة والمهن الحرة، لمصيرهم/ن الاجتماعي والإنساني دون أي دعم لتغطيتهم/ن الصحية وتقاعدهم/ن وحرمانهم/ن من الاستفادة من خدمات جمعيات الأعمال الاجتماعية التابعة لوزارة العدل.
5- يعتبر ان استقلال المحاماة وحصانة الدفاع هي مسالة لا تعني المحاميات والمحامين لوحدهم/ن بل هي شان مجتمعي يستوجب الانفتاح على جميع القوى الحقوقية والنقابية والقوى الديمقراطية والحية ببلادنا من أجل حشد دعمها للمعركة النضالية. وفي هذا الإطار يدعو إلى تفعيل الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال المحاماة كرافعة داعمة لمعركة المحامين والمحاميات.
عاشت المحاماة مهنة حرة ومستقلة
الجمعة 4 شتنبر 2026.
