هل اشترك الحزب الشيوعي في التخطيط لانقلاب مايو 1969؟

بقلم : تاج السر عثمان

أشرنا في المقال السابق بعنوان ” الذكرى 51 لانقلاب 25 مايو 1960 ” الي الأسباب التي أدت للانقلاب ، التي تتلخص في: تقويض الديمقراطية وخرق الدستور بحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان، وانتهاك استقلال القضاء وحكم القانون، والاتجاه لمصادرة الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية باسم الدين والدستور الإسلامي المزيف، وفرض ديكتاتورية مدنية باسم الإسلام ومحاولة إلغاء الجمهورية البرلمانية وفرض الجمهورية الرئاسية بترشيح الهادي المهدي رئيسا للجمهورية مما عمّق حرب الجنوب والانقسام في المجتمع، وفشل الحكومات الائتلافية بعد ثورة أكتوبر في حل مشاكل الجماهير المعيشية والاقتصادية وحكم الردة علي الأستاذ محمود محمد طه، الخ من الأسباب التي عددناها في المقال السابق. ونتابع في هذا المقال الاجابة علي السؤال هل اشترك الحزب الشيوعي في التخطيط والتنفيذ لانقلاب 25 مايو؟.

أولا : موقف الحزب قبل الانقلاب.

بعد تقويض الديمقراطية وحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان، ورفض رئيس الوزراء قرار المحكمة العليا ببطلان قرار الحل وتعديل الدستور، واستقالة رئيس القضاء بابكر عوض الله في 17 مايو 1967 استنكارا لانتهاك سيادة حكم القانون، وخرق الدستور، وتقطيع أوصال الجهاز القضائي، رغم تلك المرارات، الا أن الحزب الشيوعي رفض التكتيك الانقلابي أداة للوصول للسلطة قبل انقلاب مايو كما يتضح من الآتي:

لخصت وثيقة “الماركسية وقضايا الثورة السودانية” ( التقرير السياسي الصادر من المؤتمر الرابع في أكتوبر 1967 ) تجارب النضال ضد ديكتاتورية الفريق إبراهيم عبود ، وجاء فيها أن الحزب قد توصل الي الاضراب السياسي في 1961 م بعد فشل الانقلابات العسكرية في 1959 التي انهكت الحركة الجماهيرية والمعارضة العسكرية، كما رفضت الوثيقة ايضا التكتيكات المغامرة اليائسة التي لا ترى بديلا غير الانكفاء والقيام بعمل مسلح، وأشارت الى أنه لابديل للنشاط الجماهيري لإنجاز التحولات الوطنية الديمقراطية.
رفض عبد الخالق محجوب الدعوة للانقلاب العسكري بالرد في صحيفة “أخبار الاسبوع” على مقال أحمد سليمان الذي كتبه في صحيفة “الأيام” في 1968 الذي كان دعوة صريحة للانقلاب العسكري .
جاءت دورة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في مارس 1969 التي أكدت الرفض للتكتيك الانقلابي والتي جاء فيها:

– “أكد تكتيك الحزب الشيوعي أنه لا بديل للعمل الجماهيري ونشاط الجماهير وتنظيمها وإنهاضها لاستكمال الثورة الديمقراطية ،وليس هذا موضوعا سطحيا عابرا فهو يعني أن الحزب الشيوعي يرفض العمل الانقلابي بديلا للنضال الجماهيري الصبور والدؤوب واليومي وبين النضال الجماهيري يمكن أن تُحسم قضية قيادة الثورة ووضعها بين قوى الطبقة العاملة والشيوعية ، وهذا هو الأمر المهم لمستقبل الثورة الديمقراطية في بلادنا. إن التخلي عن هذا الطريق واتخاذ تكتيك الانقلاب هو إجهاض للثورة ونقل لمواقع قيادة الثورة في مستقبلها وحاضرها إلى فئات أخري من البورجوازية والبورجوازية الصغيرة”.

رفض المكتب السياسي الانقلاب العسكري في اجتماعه في 8 / 5 / 1969.

في رواية المرحوم الجزولي سعيد لكاتب هذا السطور، تمّ اجتماع بين العقيد جعفر النميري مع عبد الخالق محجوب والشفيع أحمد الشيخ ومحمد إبراهيم نقد في منزل بالخرطوم (2)، طرح فيه النميري فكرة الانقلاب، وكان الرد رفض الحزب الشيوعي لفكرة الانقلاب الذي ستكون له آثار ضارة علي العمل الجماهيري.

في شهادة مولانا بابكر عوض الله في رده علي افادة أحمد سلمان في جريدة “أخبار اليوم” بالعدد 3429، أكد بابكر عوض الله وهو من القوميين العرب المدبرين والمشاركين في انقلاب 25 مايو الذي حاول فيها أحمد سلمان أن يربط بين الحزب الشيوعي وحركة ( انقلاب) مايو، أشار بابكر عوض الله الي الآتي:
الضباط الذين قاموا بمايو كانوا يرفضون أي ارتباط بأي حزب بما فيه الحزب الشيوعي.
الحزب الشيوعي كان أبعد الأحزاب عن الحركة ( الانقلاب من كاتب السطور)، وكان ضدها، وهذا ما دفعني

نهار 24 مايو بعد تسجيل كلمتي التي أُذيعت الي الذهاب الي المرحوم عبد الخالق محجوب عن توجهات الحركة، التي ترفض الانتماء للحزب الشيوعي أو الارتباط به، فثار عبد الخالق ثورة عارمة وقال لي: عايزين ترجعونا لحكم العسكر تاني، والله لو أعلنتم الارتباط بالحزب الشيوعي دون غيره لرفضناه، ونحن الآن سائرون في الطريق الممهد للديمقراطية والتي لا تستند لأحزاب طائفية.
(للمزيد من التفاصيل: راجع د. عبد القادر الرفاعي، الرائد الشهيد هاشم العطا، مركز عبد الكريم ميرغنى 2018، ص، 267 – 272).

في رواية حسن التاج عن اللحظات الأخيرة التي سبقت انقلاب 25 مايو التي كان فيها مع عشاء مع عبد الخالق محجوب، انه حضر لعبد الخالق كل من بابكر كرار رئيس الحزب الاشتراكي الإسلامي، ونائبه عبد الله زكريا، ومحمد عبد الحليم القومي العربي الضابط السابق في الجيش المصري ومدير عام بنك مصر في السودان، وطلبوا منه أسباب رفض الانقلاب المتوقع ، أوضح عبد الخالق: أن الحزب الشيوعي ضد الانقلابات للوصول للسلطة لأنها تلغي دور الجماهير، كما انه من ينقلب يتم الانقلاب عليه، كل انقلاب داخله انقلاب.

يواصل حسن التاج : وجاء طارق آخر للباب وأخطر عبد الخالق بأن الجماعة صمموا وعملوها دا جعفر نميري، وسيدخلون أم درمان، وطلب التأييد، وكرر له عبد الخالق راي الحزب ( رفض الانقلاب)، واذا نجح الانقلاب سيكون القرار للمكتب السياسي.

(للمزيد من التفاصيل راجع ، عبد القادر الرفاعي، مرجع سابق، ومذكرات إبراهيم منعم منصور، ص، 381 – 382).

في رواية محمد أحمد المحجوب في “كتابه الديمقراطية في الميزان” أشار الي أن بعد الانقلاب تحققت من أن الانقلاب العسكري الذي أطاح حكمي ، قد خُطط له بالاشتراك مع عبد الناصر ، فقد علمت أنه استقبل ثلاثة سودانيين في القاهرة ، ورتب المؤامرة بواسطة رجاله في الخرطوم ، وقد اعتبرت ذلك طعنة في الظهر( عبد القادر الرفاعي ، مرجع سابق، ص 101).
الواقع أن بابكر عوض الله كان عضوا في حركة القوميين العرب مع عدد من الضباط الذين نفذوا الانقلاب والأعضاء المدنيين كانوا ينتمون للقوميين العرب، مما يؤكد رواية المحجوب، أن انقلاب 25 مايو خطط له ونفذه بشكل رئيسي القوميون العرب.
أشار محمد المحجوب رئيس الوزراء أنه وصلته معلومات عن تخطيط لانقلاب من ضباط يساريين ، واتصل لاستجلاء الأمر بمدير الاستخبارات البريغادير (العميد من كاتب السطور) محمد عبد القادر الذي كان غائبا وينوب عنه الرائد مامون عوض ابوزيد أحد المتآمرين ، الذي أورد معلومات خاطئة نفي فيها التحضير لانقلاب ( محمد أحمد المحجوب، المرجع السابق).

لكن من أين استقي بابكر عوض الله بيانه الذي أذاعه مع بيان جعفر النميري صبيحة 25 مايو 1969 الذي أدي للخلط وكأن الحزب الشيوعي طرفا في الانقلاب؟

استقي بيانه من الميثاق السياسي لاتحاد القوى الاشتراكية الذي تأسس عام 1968 لخوص انتخابات رئاسة الجمهورية، وضم قوى يسارية ونقابية ضمت: الحزب الشيوعي، الحزب الاشتراكي ،القوميين العرب ، واتحاد العمال .الخ وكان الاتحاد قد رشح بابكر عوض الله لرئاسة الجمهورية ووضع برنامجه، واستخلص بابكر عوض الله بيانه من الميثاق السياسي بعد أن حذف منه نقاط مهمة مثل: الجبهة الوطنية الديمقراطية التي تمثل قوى اليسار بصورة دائمة، وحرية وديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، الحكم الذاتي الاقليمي في اطار السودان الموحد ( تمّ اقراره بعد الانقلاب في بيان 2 يونيو 1969)، ركزت السياسة الخارجية فقط علي قضية فلسطين، في حين أن الميثاق اعتبرها جزء من حركة التحرر الوطني الثورية. الخ.

ثانيا : موقف الحزب بعد الانقلاب:

بعد وقوع انقلاب مايو، أصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني خطابا داخليا في مساء 25/مايو/1969م، جاء فيه: –

ما هي طبيعة أحداث هذا الصباح ، الأثنين 25 / مايو / 1969، وما هو وصفها الطبقي ؟

ما جري صباح هذا اليوم انقلاب عسكري وليس عملا شعبيا مسلحا قامت به قوي الجبهة الوطنية عن طريق قسمها المسلح .
أصبحت السلطة تتشكل من فئة البورجوازية الصغيرة .
ويواصل البيان ويقول :

” إذا استطاعت الطبقة الجديدة أن تقبض على زمام الأمور في القوات المسلحة وتبقي السلطة بين يديها، فإن ظروفا جديدة تتهيأ بالنسبة لتطور الثورة الديمقراطية في إنجاز مهام التطور الوطني الديمقراطي وفتح آفاق الاشتراكية، ذلك التطور لن يتم إلا بمبادرة الجماهير وقيادة الجماهير العاملة “.

من المؤكد في حالة بقاء هذه السلطة أن تتأثر بالجو الديمقراطي العام في بلادنا. وبالمطالب الثورية وليس لها طريق أخر، وستلقي الفشل إذا ما حاولت أن تحتفظ لنفسها بطريق يعادي قوي الثورة السودانية .
لكي ما ترتبط السلطة ارتباطا عميقا في الأهداف وفي المنهج بالقوي الديمقراطية، لا بد للحزب الشيوعي أن يلعب دورا بارزا.

1 – في دعم وحماية هذه السلطة أمام خطر الثورة المضادة .

2 – أن يحتفظ بقدراته الإيجابية في نقد وكشف مناهج البورجوازية الصغيرة وتطلعاتها غير المؤسسة لنقل قيادة من يد الطبقة العاملة إلى يدها – فالبورجوازية الصغيرة ليس في استطاعتها السير بحركة الثورة الديمقراطية بطريقة متصلة.

3 – في الاهتمام البالغ بنشر الأيديولوجية الماركسية بين صفوف الحزب وفي صفوف الجماهير العاملة ، وإن أي تراخ في هذا الميدان يؤدي إلى انتشار أفكار الديمقراطيين الثوريين من البورجوازية الصغيرة مما يعد انتكاسة بين الجماهير الثورية “.

واضح من الخطاب أعلاه أن اللجنة المركزية قررت دعم الانقلاب: ً دعم وحماية هذه السلطة أمام خطر الثورة المضادة ً ولأيهم بعد ذلك المحاذير الأخرى التي وردت في الخطاب. وترتب على هذا التأييد موافقة اللجنة المركزية علي اشتراك الوزراء الشيوعيين، أربعة ) في مجلس وزراء الانقلاب، وباشتراك هاشم العطا وبابكر النور ( شيوعيان ) في مجلس قيادة الثورة، وبطريقة فيها تجاوز لاستقلال الحزب . وكان هذا هو الخطأ المفتاح الذي ترتبت عليه كل الأخطاء اللاحقة . وقد أشار إلى هذا الخطأ الأستاذ محمد إبراهيم نقد في حديث لجريدة الأهالي المصرية بتاريخ 25 / 2 / 1986 بقوله :

” كان على الحزب أن يعلن للجماهير بأنه ما عاد طرفا في التحالف الذي يضم قوى يسارية أخري، خصوصا وأن الحزب قد عود الجماهير أن يعلن لها لماذا دخل في تحالف معين ولماذا خرج منه؟ كان لذلك الخطأ ظلاله لأن الانقلاب عندما وقع أعلن برنامجه من محتويات اتحاد القوى الاشتراكية، فأصبح أمام الناس وكأن التحالف هو الذي يقف خلف الانقلاب وهو يتحمل مسئوليته”.

الاستاذ نقد ويقول ويواصل :

“الخطأ الثاني الذي ارتكبناه أنه بعد وقوع الانقلاب وإعلان أسماء وزراء شيوعيين في مجلس الوزراء دون أن يكون للحزب سابق استشارة وموافقة، أدى ذلك إلى فقدان الحزب لاستقلاله لأنه قبل مبدأ التعيين. وكان الواجب أن نرفض اشتراك وزراء بالتعيين، وللتاريخ كان هذا هو موقف عبد الخالق محجوب في اجتماع اللجنة المركزية مساء 25 / مايو / 1969 ” .

بعد الانقلاب دار صراع فكري داخل الحزب الشيوعي حول استقلال الحزب السياسي والتنظيمي والفكري، ورفض التأييد الأعمى والأجوف للسلطة الانقلابية الجديدة، وطبيعة السلطة الجديدة: هل نسمي السلطة الجديدة “ديمقراطية ثورية” أم “بورجوازية صغيرة”؟ (علما بأن الديمقراطيين الثوريين لا يشكلون طبقة قائمة بذاتها، فمنهم من يتخذ مواقف يمينية ومنهم من يتخذ مواقف يسارية)، لا نركز علي التمايز بقدر ما نركز علي نقاط الاتفاق. ووصف عبد الخالق ذلك بأنه: تعبير عن مفهومين يتصارعان حول قضية التحالف في هذه الفترة مع السلطة الجديدة، احدهما مفهوم يميني والآخر مفهوم شيوعي.

رفض الحزب اتجاه التيار اليميني التصفوي الذي دعا لحل الحزب وتذويبه داخل السلطة وتحويل كادره لموظفين في الدولة، ومصادرة الحقوق والحريات باسم الاشتراكية، ونهب ممتلكات الناس باسم التأميم والمصادرة، والنقل الأعمى للسلم التعليمي من مصر دون مراعاة الفوارق والتعدد الاثني وتكوين السودان العربي الأفريقي، والضرب الوحشي والعشوائي للجزيرة أبا، وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية والصرف الكبير علي الأمن والدفاع وعلي جهاز الدولة، ورفض ميثاق طرابلس ( الاتحاد بين مصر وليبيا والسودان) والذي رأي أنه حلف عسكري يصادر السيادة الوطنية، وظهر تدخله وأسنانه في ضرب الجزيرة أبا، وضد انقلاب 19 يوليو 1971، بالقرصنة التي مارسها العقيد القذافي في انزال طائرة المقدم بابكر النور، والرائد فاروق حمد الله واعتقالهما وتسليمها للسفاح نميري ليقوم بإعدامهما، كما رفض الحزب صيغة الحزب الواحد للتنظيم السياسي، وطرح البديل الجبهة الوطنية الديمقراطية التي تلاءم ظروف التعدد الحزبي والتنوع في السودان..

واستمر الصراع الفكري الداخلي بعد مناقشة عامة استمرت لمدة عام تم فيها تقديم لوثيقة من عبد الخالق محجوب، ووثيقة من معاوية إبراهيم، حتى تمّ حسمه بقيام المؤتمر التداولي في أغسطس 1970 الذي وقفت فيه الأغلبية مع استقلال الحزب ورفض التكتيك الانقلابي، وحدث الانقسام وتكوين حزب ثوري جديد في سبتمبر 1970، والذي لم يستمر( للمزيد من تفاصيل ووثائق الصراع، راجع، فؤاد مطر : الحزب الشيوعي نحروه أم انتحر).

استمر الصراع حتى قيام انقلاب 19 يوليو 1971، والذي قام به تنظيم الضباط الأحرار، وأيده الحزب وتحمل كل نتائج التأييد من استشهاد وتشريد وسجون كما جاء في دورة اللجنة المركزية في سبتمبر – نوفمبر 1971، التي أكدت أن الحزب الشيوعي والضباط الأحرار لا علاقة لهما بمجزرة قصر الضيافة، وجاء تقييم الحزب ل 19 يوليو والمناقشة العامة في الحزب ل 19 يوليو، مؤلفات بعض ضباط 19 يوليو، وما جاء في قرارات المؤتمر الخامس للحزب، والجهد الكبير في التوثيق مع ضباط 19 يوليو في الصحف السيارة وما قام به الكثير من الكتاب من توثيق مثل : د.عبد الماجد بوب في مؤلفه 19 يوليو اضاءات ووثائق، ود. عبد القادر الرفاعي في كتابه الرائد هاشم العطا، وكتاب الميدان الدوري ” عصر ذلك اليوم” عن انقلاب 19 يوليو 1971، الخ، التي أكدت أن الحزب الشيوعي لم يخطط وينفذ انقلاب 19 يوليو، ولا علاقة له ولا ضباط 19 يوليو بمجزرة قصر الضيافة، والتي نفذتها جهة ثالثة، كانت ساعية لانقلاب مضاد، وأن الهدف من تلفيق التهمة في الحزب الشيوعي هو تبرير المجازر والجرائم التي لا تسقط بالتقادم التي حدثت بمحاكمات صورية غير عادلة، كما حدث في ” فبركة” مؤامرة معهد المعلمين العالي لحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان.

بعد انقلاب 22 يوليو الدموي، واصل الحزب الرفض للتكتيك الانقلابي، وطرح النضال الجماهيري لإسقاط النظام، وفي دورة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في يناير 1974 أجابت علي سؤال: البديل – القيادة – الأداة ، وطرح شعار الاضراب السياسي العام والانتفاضة الشعبية لإسقاط النظام ، وواصل النضال الجماهيري، ورفض زيف ما سُمي بالمصالحة الوطنية (1977) التي شارك بموجبها حزب الأمة بقيادة الصادق المهدي، والإخوان المسلمين بقيادة د. الترابي ، والاتحادي الديمقراطي بقيادة محمد عثمان الميرغني، في السلطة التنفيذية ( الوزارة) والتشريعية( مجلس الشعب)، والحزب الواحد ( الاتحاد الاشتراكي)، وواصلت الحركة الجماهيرية نضالها، وضد قوانين سبتمبر 1983 ، واستنكار استشهاد محمود محمد طه، حتى قيام الانتفاضة الشعبية والاضراب السياسي العام والعصيان المدني الذي انهي حكم الديكتاتور نميري في انتفاضة مارس-أبريل 1985.